شلل تام في تطوان بسبب إضراب مُستخدَمي النقل الحضري

الساكنة تحمّل المسؤولية للجماعة الحضرية

بعد أيام من صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف اختلالات في قطاع النقل الحضري في تطوان، قرر مستخدمو النقل الحضري الجماعيّ، المنضوون تحت
لواء المكتب النقابيّ الموحد، التابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب عن العمل، مع اعتصام ومبيت ليليّ مفتوح، بسبب ما وصفوه، في ببان لهم، بكونهم «أصبحوا ضحايا حسابات لا يعرفونها»، محمّلين المسؤولية في ذلك لباشا المدينة ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان ووزارة الداخلية. وقال هؤلاء، في بيانهم الثاني بهذا الشأن، إن وقائع الإضراب تعود إلى كون نقابتهم دخلت في نزاعات شغل مع جميع أرباب النقل دون استثناء، سواء على مستوى مندوبية التشغيل أو اللجنة الإقليمية لعدد منهم، بل حتى على مستوى القضاء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قام -حسب قولها- بتسوية وضعية عدد كبير من العمال.
وأضاف العمال المضربون، في البيان ذاته، أنهم سيجدون أنفسهم مُضطرّين إلى كافة الوسائل التي يتيحها القانون لنقابتهم من أجل الدفاع عن مصالح العمال في مواجهة الجماعة الحضرية لتطوان، والشركة المفوض لها قطاع النقل مستقبلا دون أي اعتبارات.
وأعاد إضراب عمال النقل الحضري إلى الأذهان الإضرابات السابقة المماثلة التي كانت يشُنّها مستخدمو قطاع النظافة، التابع للشركة السابقة «تيكميد»، حيث فشلت الجماعة في إيجاد حلّ لهم إلى أن وجدت نفسها مرغمة على ذلك، بعد رمي ساكنة تطوان نفاياتها في باب الجماعة الحضرية..
وتحمّل الساكنة، مجددا، رئيس الجماعة الحضرية المسؤولية الكاملة في ما وصفته ب»إخفاقاته المتعددة» لما يحدث في تطوان، حيث أصيبت الدراسة الجامعية بشبه شلل بعد انقطاع خطوط النقل الحضرية التي تنقل الطلاب والطالبات إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مرتيل أو الحي المدرسي وغيرهما، كما تحمّله فشله المتكرر في تدبير وحل أي قطاع في تطوان، في تناقض تام، تقول الساكنة، مع ما كان يَعِد به خلال الحملات الانتخابية السابقة، بخصوص شركات التدبير المفوض في تطوان.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت تفويت صفقة تدبير قطاع النقل الحضري لشركة «Transport lux»، التي سبق أن زفت خبر التعاقد معها الجماعة الحضرية إلى الساكنة، بسبب انعدام التوازن الماليّ في عرض الشركة التي «فازت» بصفقة التدبير المفوض لهذا القطاع، سواء من ناحية التزامها بأثمنة شراء الحافلات أو اقتنائها الوقود بأسعار تقلّ كثيرا عن السعر المحدد في السوق المغربي، حيث تم إلغاء الاتفاقية.
وفي انتظار الإعلان عن «صفقة» جديدة، تم الاتفاق مع أرباب النقل الحضري، الذين كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، خروقات أغلبهم المالية والقانونية على تمديد استغلالهم للخطوط التي يستغلونها لمدة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وهو قرار يعتبره المختصّون ب»غير القانوني».
وفي انتظار التوصل إلى حل لقطاع النقل الحضري، وسط هذا الإضراب المفتوح، يبقى قدَر المواطنين وطلاب الجامعات مكابدة عناء التنقل عبر سيارات الأجرة أو مقاطعة الدراسة، في الوقت الذي أصدر فرع تطوان، التابع لمنظمة التجديد الطلابي، بلاغا يعلن فيه استعداده ل»خوض أشكال نضالية، بمعية الجماهير الطلابية، من أجل الضغط على الجهات المسؤولة لتوفير وسائل نقل تناسب الوضعية الاجتماعية للطلبة وتحافظ على كرامتهم»، وسط إضراب يسفر عن «أضرار كبيرة على فئات عريضة من المواطنين، وعلى رأسهم الطلاب، الذين يخوض جزء منهم الامتحانات الفصلية في هذه الأيام، ما يجعل عملية تنقلهم أكثر تكلفة، في ظل وضعية مالية يعرفها الجميع»، يقول بيان التنظيم الطلابي.