المغرب يقر مشروع قانون لمكافحة الفساد

صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يهم مكافحة الفساد والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام، وذلك خلال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الجمعة برئاسة الملك محمد السادس، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الديوان الملكي أصدر بلاغا أشار فيه إلى العديد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المجلس الحكومي.
ومن بين أبرز هذه المشاريع، المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام وغيرها.
كما صادرق المجلس على تفعيل ورش إصلاح القضاء من خلال اعتماد مجموعة من مشاريع النصوص تهدف بالخصوص إلى تخويل كتاب الضبط نظاما أساسيا خاصا وملائما، وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، والتنظيم القضائي للمملكة والمسطرتين المدنية والجنائية.
وصادق المجلس الحكومي أيضاً على مرسوم يقضي بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، استكمالا للصرح المؤسسي الحقوقي، خاصة بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
` مضاعفة جهود الدولة لتشغيل 4304 من الشباب حاملي الشهادات العليا للدكتوراه والماستر، بالمصادقة على مشروع مرسوم يحدد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات توظيفهم المباشر.
` النهوض بالخدمات والأنشطة الاجتماعية من خلال اعتماد مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية , تتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد من موظفي وأعوان الدولة، وتيسير وتبسيط وعقلنة نظام الاستفادة من السلفات الصغيرة.
كما صادق المجلس الحكومي على العديد من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالنهوض بقطاعات الفلاحة والطاقة وغيره.
وإلى ذلك، فقد استقبل الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ودعاه إلى مضاعفة الجهود، والانخراط بفعالية في مسار الاصلاح الشامل، حسب بلاغ للديوان الملكي.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن بلاغ الديوان الملكي، أكد أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الاطار التشريعي للهئة المركزية للوقاية من الرشوة، وذلك بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا مدها بكل الامكانيات المادية والبشرية والآليات القانونية للقيام بمهامها، الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة.