في رسالة الى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة

جبهة القوى الديمقراطية تجدد مطلبها لإقرار مبدإ التكافؤ في ولوج الأحزاب المغربية إلى وسائل الإعلام العمومي
عبد الرحيم بنشريف
في رسالة من جبهة القوى الديمقراطية بعثتها يومه الأربعاء3غشت2016، الى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بادرت فيها الى تجديد دعوتها للجهات المشرفة على الانتخابات،الى ضرورة تمكين كل القوى السياسية من الولوج، بشكل متساو إلى وسائل الإعلام العمومي، و إثارة الانتباه للعمل على تجاوز و مراجعة معايير و كيفيات هذا الولوج، لرفع الحيف و الإجحاف الممارس ضد عدد من الأحزاب، إلى حد اليوم، داعية الى تأويل مقتضيات القانون المرتبط بالموضوع تأويلا ديمقراطيا.
و دعت رسالة الجبهة الى تعويض تدخلات الأحزاب المذاعة و المتلفزة، بموائد للنقاش السياسي بين الفرقاء السياسيين، حتى يتمكن الرأي العام الوطني، وعموم المغاربة من استنتاج آرائهم وقناعاتهم بموضوعية، و بناء على اطلاعهم و تمييزهم بين برامج ومواقف الأحزاب السياسية وتفاعلاتها مع المواضيع والقضايا التي تهم المغاربة، و بما سيساعد على تجاوز التعامل الإعلامي المحصور في الوصلات و الخطابات التقليدية.
كما أضافت الرسالة، إن الاستجابة الى هذا المطلب يضمن معا حق المواطن والفاعل السياسي ، في إمكانيات التواصل المحايد والعادل، والاطلاع الحر والمتنوع على مختلف الآراء والتوجهات السياسية والفكرية، للمساهمة في الرفع من درجة وعي المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الفعل السياسي ببلادنا والانخراط فيه بكثافة.
و في السياق ذاته دعت الجبهة الى ضمان مدد بث متساوية ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة لجميع الأحزاب المشاركة في الاستحقاق التشريعي، الذي يتم اعتماده مرجعا لتقدير مبدأ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الحملات الاستفتائية والحملات الانتخابية الجهوية والجماعية.
ذات الرسالة، أكد ت أن هذا المطلب مبدأ راسخ في قناعة حزب رمز الزيتونة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتوفير الشرعية للممارسة الديمقراطية السليمة، المستندة، إلى ضمانات ممارسة التعدد السياسي والاختيار الديمقراطي الصرف، خاصة و الأمر مرتبط بالتحضير للاستحقاق التشريعي لسابع أكتوبر2016.
و ربطت رسالة الجبهة نجاح الانتخابات برهان المشاركة الواسعة للمواطنين في العملية الانتخابية، وبضمان تمثيلية واسعة وذات مصداقية لكل حساسيات المجتمع، تحقق التعددية السياسية الحقيقية، التي تناقش الأفكار و التصورات، و تعيد ثقة المواطن في الممارسة السياسية و في المؤسسات.