بيان ناري لجمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق بخصوص أزمة الماء

في إطارتتبعها لقضايا الشأن المحلي بمدينة المضيق، تتابع جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق عن كثب آخر التطورات التي وصلت إليها أزمة تزويد المواطنين بالماء الشروب، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 03 أكتوبر 2016، حيث يتم قطع المياه عن الساكنة بشكل يومي لساعات طوال، مع ما يسببه هذا القطع من خسائر لبعض الأنشطة الاقتصادية، وكذا خلق اختلالات في العديد من المؤسسات التعليمية والعمومية الأخرى التي لا يمكنها الاستغناء عن المياه للحفاظ على صحة وسلامة أفرادها، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير بين أحياء المدينة في فترات التزويد بهذه المادة الحيوية، حيث إن بعض الأحياء يستمرفيها قطع المياه لفترات طويلة مقارنة بغيرها، بخلاف ما ورد في البلاغ المشترك بين الجماعات المحلية والمؤسسات المسؤولة عن قطاع الماء الذي ورد فيه أنها تضمن توزيعا عادلا للماء على كل المناطق والأحياء.
ونتيجة لهذه التطورات فإن الجمعية تستنكر ما جاء في البلاغ المشترك لكل من وكالة الحوض المائي اللوكوس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة أمانديس التي أرجعت سبب هذه الأزمة إلى قلة الأمطار وعدم انتظام سقوطها.
كما تستنكر الجمعية كذلك ما جاء كذلك في البلاغ المشترك بين مختلف الجماعات المحلية التي تعاني من عملية قطع المياه والمؤسسات السالفة الذكر، حيث تم إرجاع الأمر في هذا البلاغ كذلك إلى قلة التساقطات المطرية.
ونتيجة لكل هذه المغالطات فإن جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق تقدم للرأي العام التوضيحات والتوصيات التالية:
لقد سبق لمجموعة من الفاعلين الجمعويين المنضوين ضمن مجموعة نشطاء البيئة بالمضيق ومن ضمنهم جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق أن راسلوا طيلة السنوات الأخيرة مجموعة من الجهات المعنية بهذا الملف قصد تنبيهها إلى العواقب التي يمكن أن يؤدي إليها استنزاف الثروة المائية بطريقة غير معقلنة في سقي المساحات الخضراء الشاسعة وملء المسابح الممتدة على طول الشريط الساحلي تمودا بي، وعقدوا بهذا الخصوص اجتماعا مع رئاسة الحكومة وعامل عمالة المضيق الفنيدق ورئيس جماعة المضيق، بالإضافة إلى مراسلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء.
سبق لجمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق أن نظمت ندوة جهوية حول استنزاف الثروة المائية والغابوية بتراب عمالة المضيق الفنيدق، حيث تم التنبيه في هذه الندوة التي عرفت تغطية إعلامية واسعة من طرف العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية إلى العواقب الوخيمة التي ينتظرها قطاع الماء بالمنطقة إن استمرت عمليات التبذير والاستنزاف بنفس الوتيرة.
نطالب الجهات المسؤولة بأن تأخذ في الاعتبار هذا النقص المسجل في التزويد بالمياه في فواتير الأداء لهذا الشهر والأشهر المقبلة إن استمر الوضع على ما هو عليه.
ندعو الجهات المسؤولة عن القطاع إلى استخلاص العِبر من هذه الأزمة واعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الجمعويين والإنصات إلى اقتراحاتهم.
ندعو المؤسسات المنتخبة إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح الساكنة عوض الانسياق وراء التبريرات والمغالطات المقدمة لها من طرف المؤسسات المخول لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.