اتهم عبد الصمد الدكالي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك فرع وزان، السلطة الإقليمية بالتواطؤ مع أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة وزان ضد ما أسماه تغاضيها عن مراقبة الأسعار المعتمدة كتعريفة للنقل داخل المدينة الصغيرة، وعدم حمايتها للمواطن الوزاني بتغاضيها عن الثمن المفروض من لدن "المهنيين" سالفي الذكر. واستنكر الدكالي السعر "غير القانوني" المعمول به، محملا المسؤولة للسلطة الوصية التي سبق أن وعدت بحل المشكل في وقت سابق بعد طرح المشكل على عامل وزان من قبل الجمعية؛ غير أن عامل الإقليم، يضيف الدكالي، أبى إلا أن يهمش دور الجمعية. وأورد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك فرع وزان أن نقابة سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة قامت بالزيادة "حسي مسي" مستندة على حالة الطرق المهترئة؛ غير أن الجهات المختصة لم تتفاعل إيجابيا ولم يصدر عنها أي رد إلى حد الآن، وهو ما اعتبره المتحدث تواطؤا.
من جانبه، استنكر محمد الحرش، عن الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بوزان، الزيادة في التعريفة المعتمدة من قبل أرباب سيارات الأجرة الصغيرة الخاصة بالنقل داخل المدينة وحالة الصمت التي تتعامل بها السلطة الإقليمية تجاه المشكل الذي لم تعره أي اهتمام، بالرغم من مرور أشهر على العملية. وأضاف لحرش أن مصالح العمالة تبدي صرامة وتشديدا فيما يخص النقل السري و"الفراشة"؛ في حين تتغاضى عن التعامل بحزم مع مهنيي سيارات الأجرة، مشددا على كون أسطول السيارات التي تجوب شوارع المدينة متهالك في جزء منه. وزاد قيادي العدل والإحسان بوزان أن بعض سيارات الأجرة الصغيرة تتجاوز المدار الحضري للمدينة المسموح لمثل هذا الصنف من عربات النقل العمومي، لتنقل سكان بعض الدواوير المجاورة طمعا في زيادة معتبرة في التعريفة، وغير ذلك كثير من الخروقات التي تسائل المصلحة المسؤولة بالعمالة، يورد لحرش.
