تحركات سلطة الإقليم لتسوية ملف الماء بمركز الشرافات بإقليم شفشاون يخلف ارتياحا واسعا لدى الساكنة

التحركات التي جرت الاشهر الأخيرة و الإجراءات الصادرة عن السلطة الإقليمية و المحلية من اجل رفع الضرر و حماية الحقوق المائية للمواطنين بمركز الشرافات إقليم شفشاون تجد لها يوما بعد يوم صدى إيجابيا و عميقا لدى الساكنة المحلية بالمركز المذكور، و بددت الكثير من المخاوف و مشاعر الاحتقان التي خيمت طيلة السنوات الأخيرة و زادت حدتها خلال الاشهر الست الأخيرة . خصوصا مع تحريات السيد قائد قيادة بني دركول و اللجنة المكلفة من طرف السيد عامل إقليم شفشاون التي جرت الشهرين الماضيين لمعالجة ملف الترامي على ماء الجماعة من قبل العناصر المشاغبة و ارباب المقاهي .
و بهذه المناسبة فان الساكنة بالمركز تثمن عاليا مبادرة السلطة المحلية بالإقليم ، كما تعبر عن بالغ شكرها للسيد العامل على عنايته الخاصة بالموضوع ، و اتخاذ ما يلزم من التدابير لإيجاد حل ناجع يضع حدا لمشكل الفوضى المائية بالمركز و سيبة أصحاب المقاهي و العناصر المتاجرة و المتلاعبين بالحقوق المائية للساكنة ، و التي فرضت على الساكنة وجوب شراء حصتهم اليومية من الماء خارج حضور المؤسسات المعنية للدولة ، و أداء ما يشبه الضريبة للعناصر السائبة مقابل الحصول على حقوقهم المائية التي هي ملك لهم بحكم القانون و الرسوم العدلية و مقتضيات الأمن المائي و الاجتماعي التي من واجب السلطة حمايته و كذا العرف الجاري به العمل لقرون عدة . و هو الشيء الذي كان ينذر باندلاع الفوضى و العودة بالمنطقة الى عهود السيبة و قانون الغاب و
غياب السلطة و القانون ..
غير أنه مع ما يلاحظ من استمرار وجود بعض أجهزة الاغلاق (les vannes) و منع جريان الماء على رأس الخطوط التزويد الآتية من خزان الماء الشبيهة بما يوجد أعلاه في الصورة و التي تحرم الساكنة خصوصا في مدشر أرمتة من الاستفادة المريحة و الكاملة من حصتها المائية و يسبب الانقطاعات المتكررة لصبيب الماء، فإن الكثير في المدشر المذكور يتساءل عن الجهة المسؤولة على وضع هذه "الفانات" بشكل مخالف للقانون ؟ و عما اذا كان هناك من يقف ضد جهود السلطة المحلية ، أو العمل على إفشال مبادرتها من أجل إيجاد حل لمشكل الترامي على الملك المائي للجماعة و الحيف الممارس ضد حقوقها المائية ؟