سبق لجلالة الملك محمد السادس يوم 8 يناير 2009 أن اشرف على وضع الحجر الأساس لبناء المدينةالجديدة «الشرافات» بنواحي مدينة طنجة، وحسب الوثائق التي قدمت لجلالة الملك، فالمدينة ستنجز على مساحة 1300 هكتار، وسيتم بناء 30 ألف مسكن لاستيعاب 150 ألف نسمة، كما تم رصد استثمارات تقدر ب 24 مليار درهم لإنجاز البنيات التحتية، على أن تسلم أولى الشقق مستهل سنة 2012. لكن بتاريخ 12 يناير 2011 قدمت مؤسسة العمران « الشرافات» إلى اللجنة ٌالإقليمية المكلفة بالترخيص مشروعا مغايرا لما تم تقديمه للملك، فالمدينةالجديدة التي كان مخططا لها أن تكون مدينة إيكولوجية بامتياز من خلال تخصيص 190 هكتارا كمناطق خضراء، وعمارات سكنية لا يتجاوز علوها أربعة طوابق، تقلصت مساحتها إلى 770 هكتارا بعدما اقتطعت وكالة تهيئة الميناء المتوسطي حوالي 600 هكتار لإنجاز منطقة صناعية، كما تم تخفيض المساحات الخضراء إلى 120 هكتارا، وكذا تقليص المساحات المخصصة للطرق، وتم أيضا اللجوء إلى الزيادة في علو طوابق العمارات. اللجنة الإقليمية المكلفة بمنح تراخيص التعمير بعمالة الفحص أنجرة رفضت التصديق على التصاميم الجديدة، وأحالتها على مؤسسة العمران والوزارة الوصية لاتخاذ اللازم اعتبارا لكونها مغايرة لتلك المقدمة لجلالة الملك. وحسب مصادر من عمالة الفحص أنجرة، فإن الوالي محمد حصاد ومحمد بن ريباك عامل الفحص أنجرة يوجدان في وضعية حرجة بسبب تعثر انطلاق الأشغال بسبب التغيير الحاصل في التصاميم الأصلية من جهة، وبسبب عدم احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ المشروع التي قدمت للملك أثناء وضع الحجر الأساس من جهة أخرى. وفي سياق متصل، أفادت مصادر من مؤسسة العمران، أن الوزارة الوصية ومؤسسة العمران يتحملانالقسط الأكبر من مسؤولية تعثر الأشغال، فمشاكل المدينةالجديدة ?الشرافات? (18 كلم جنوب شرق طنجة) لا تقتصر على تغيير التصاميم المقدمة للملك، بل كشفت المعطيات على أرض الواقع أنه كان هناك تسرع في اختيار موقع المدينة، فطبغرافية المنطقة غير صالحة للبناء إذ تخترقها العديد من الأودية والشعاب مما انعكس على ارتفاع تكلفة إنجاز البنيات الأساسية، وهو ما دفع مؤسسة العمران إلى إعادة النظر في دراسات الموقع وخاصة في ما يتعلق بدراسة سرعة الرياح ومدى انعكاس موقع المدينة على التوازن الإيكولوجي للمنطقة، وأضافت المصادر أنه لحد الآن لم يبد المستثمرون في مجال العقار أي رغبة في اقتناء الأراضي المجهزة بالمدينةالجديدة على اعتبار ارتفاع سعر المتر المربع والذي حددته مؤسسة العمران في 550 درهما. ذات المصادر أكدت أن اختيار هذا الموقع تحكم فيه البحث عن تخفيض تكلفة اقتناء الأراضي على اعتبار تواجد مساحات شاسعة من الأراضي في ملكية الجماعات السلالية ، لكن كان يفترض، تضيف المصادر، أن تنجز دراسات معمقة حول الجدوى من بناء مدينة جديدة بهاته المنطقة في ظل تواجد مدينة جديدة في طور الإنجاز وهي مدينة بن بطوطة على بعد 10 كلم جنوب طنجة. كما أن هناك حوالي 53 ألف شقة في طور الإنجاز بمدينة طنجة، في حين كان من الأجدر أن تخصص منطقة الشرافات لإقامة مناطق صناعية في ظل عدم وجود وعاء عقاري يستجيب للطلب الكبير الذي تعرفه مدينة طنجة من طرف المستثمرين وكذا لموقعها الاستراتيجي القريب من الميناء المتوسطي والمركب الصناعي رونو.
