الشفرات الحادة والمخفية نصبتها السلطات الاسبانية في مدينة مليلية المحتلة

أثارت الشفرات الحادة والمخفية التي شرعت السلطات الاسبانية في مدينة مليلية المحتلة على تثبيتها على طول السياج الحديدي المحيط بالمدينة السليبة استنكار نشطاء حقوقيون، إذ وصفوا هذه المقاربة ب”الفاشلة”.
وقالت السلطات الاسبانية، أن الغرض من وضع الشفرات الحادة يروم منع تسلل المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى مليلية المحتلة، غير أن حقوقيون وصفوا هذا الإجراء ب”الخطر الذي يهدد حياة المهاجرين”، أثناء محاولتهم تحقيق حلم الهجرة إلى “الفردوس المفقود”.
ووصف محمد بنعيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، المقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات الاسبانية “بالفاشلة”، وأنها لم تحد من تدفق المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بنعيسى أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسبانية “لن يساهم البتة في الحد من مُحاولات هؤلاء المهاجرين الوصول إلى أراضيها”.
واعتبر الناشط الحقوقي، أن وضع الشفرات الحادة “خطوة من شأنها أن تتسبب في إصابات في صفوف المهاجرين غير النظاميين من الراغبين في الوصول إلى المدينة، سواء كانوا قاصرين مغاربة أو غيرهم”.
وتزامنت عملية تثبيت الشفرات الحادة على طول السياج الحديدي لمدينة مليلية المحتلة الذي يمتد على مساحة 12 كلم مربعا، بعد أن كشفت تقارير إعلامية، أن إسبانيا تستعد لوصول عدد غير مسبوق من المهاجرين الأفارقة عبر القوارب إلى سواحلها الجنوبية انطلاقا من الشمال المغربي، و ذلك بعد فقدان هؤلاء الأمل في بلوغ السواحل الإيطالية عبر ليبيا، مما يهدد بإغراق المغرب بالمهاجرين السريين عبر البوابة الحدود المغربية – الجزائرية.
وأوضح “خوسي لويس كابريرا”، المتحدث باسم اللجنة في الأندلس، أن “الوضع في ليبيا تحول إلى كارثة حقيقيةّ، وان الكثير من المهاجرين يعانون من الاستعباد”، قبل أن يضيف “من المحتمل أن تحطم سنة 2018 كل الأرقام القياسية، فيما يخص الهجرة السرية بين المغرب، وإسبانيا”.
وكانت السلطات الاسبانية، قد بدأت منذ عام 1998، على تسييج المنطقة الفاصلة بين مليلية المحتلة والناظور بحاجز ثلاثي على ارتفاع 7 أمتار، وعلى امتداد طوله 11 كلم محيطا بمليلية التي تصل مساحتها 12 كلم مربعا، بالإضافة إلى تثبيت الأسلاك الشائكة على الجزء العلوي من السياج المجهز بأحدث وسائل المراقبة التكنولوجية، وذلك من اجل الحد من الهجرة غير الشرعية.