تعتبر الديمقراطية التشاركية عبارة عن مجموعة من الآليات والتدابير التي تسمح بإشراك المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية. ومن أجل الوصول إلى أهداف الديمقراطية التشاركية لا بد من الحرص على خلق مواطن مطلع على القضايا العامة التي يقوم بتدبيرها الفاعلون السياسيون. لأن الاطلاع الجيد على الملفات والقضايا التي تشغل بال الرأي العام هو الكفيل بجعل المواطن قادرا على اقتراح حلول ملائمة لهاته القضايا. وهذا يعني كذلك أن السلطة السياسية يجب أن تكون لها الإرادة من أجل تقاسم سلطاتها مع المجتمع المدني الذي لم يعد دوره منحصرا في تقديم رأيه الاستشاري، بل اتسع ليشمل المواكبة والتقييم. وهكذا أصبحت الديمقراطية التشاركية بديلا للديمقراطية التمثيلية، بسبب قصور هذه الأخيرة وعجزها عن التجاوب مع معطيات اجتماعية جديدة، واتساع دور المجتمع المدني ليشمل كافة المجالات الاقتصاية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوقية... إلخ كما أن الديمقراطية التشاركية تعتبر بذلك تجسيدا حقيقيا لمفهوم سلطة القرب التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس منذ توليه الحكم، والتي ما فتئ ينادي بها في معظم الخطب التي يوجهها إلى الشعب المغربي. إذن في هذا السياق يندرج تفكير المجتمع المدني في خلف "مكتب المواطن" بالجماعات الترابية، باعتبار أن هذه الأخيرة، تمارس أكثر من غير من المؤسسات الدستورية سياسة القرب، وتنكب بشكل مباشر على معالجة مشاكل المواطنين اليومية مثل جمع النفايات وتوفير الإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب والتطهير والصحة العمومية، والنقل وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى كونها قد أصبحت بموجب القوانين التنظيمية الجديدة تتقاسم اختصاصات أخرى مع الدولة، كشكل من أشكل تنزيل مقتضيات الجهوية الموسعة ومواصلة مسلسل اللامركزية وعدم التركيز الإداريين. وبناء عليه فإن الجماعات الترابية أصبحت اليوم، مدعوة أكثر من أي وقت مضى في إطار هذا التحول المجتمعي الذي يعرفه المغرب والمتسم بدينامية وحيوية مجتمعه المدني، من أجل تمكين هذا الأخير من الاطلاع بجميع أدواره التي يكفلها لها الدستور وأقرتها القوانين التنظيمية لهاته الجماعات، وذلك من خلال تمكينه من الاطلاع على كافة القضايا التي تدبرها هذه الجماعات بداية من تلقي الملاحظات اليومية بخصوص السير اليومي والعادي لجميع مرافق هذه الجماعات، ووصولا إلى المساهمة في إعداد الميزانيات وبرامج العمل، ثم مواكبتها وتقييمها. ونعتقد أن إحداث هذه المكاتب المواطنة من شأنها تمكين المواطنين من الاطلاع عن كثب على جميع الإكراهات والصعوبات التي تعرفها هذه الجماعات، وسيعطيها فرصة لتساهم في إيجاد حلول لها. من أجل ذلك ارتأت "المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية" و"مؤسسة كونراد أديناور الألمانية" بشراكة مع وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية ومجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة وجماعة تطوان وجماعة شفشاون وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ووكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال و جامعة عبد المالك السعدي، تنظيم الأيام الدراسية حول مكتب المواطن، تحت شعار، "تجسيد الديمقراطية التشاركية بين المجتمع المدني والجماعات الترابية " يومي الإثنين 12 مارس 2018 بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بتطوان و 13 مارس 2018 بفندق بالوما بتطوان.
