وزارة التربية الوطنية والعنف المزدوج !

في ظل ما بات يعرفه المجتمع المغربي من متغيرات كثيرة، لعل أخطرها الانقلاب القائم على منظومة القيم والاستهانة بالمسؤولية، صار العنف المدرسي من بين أبرز الأحداث التي تتصدر صفحات الجرائد الوطنية وتتناقلها مختلف وسائل الإعلام. إذ لا يكاد يمر أسبوع دون أن تصلنا أخبار عن حالات اعتداء فظيعة، سواء من طرف تلميذ تجاه أستاذه أو العكس وإن بشكل أقل، في مسلسل تراجيدي رهيب، لا تتوقف حلقاته داخل أسوار مؤسساتنا التعليمية.
ففي مساء يوم السبت 19 ماي 2018، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، شريط فيديو يوثق لحادث اعتداء شنيع من قبل أستاذ على تلميذته، مما أثار ردود أفعال متباينة وموجة من السخط العارم والاستياء العميق في أوساط الرأي العام الوطني.
ويتعلق الأمر بأستاذ لمادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية عبد المالك السعدي بمدينة خريبكة، يدعى المعطي العويبي ويبلغ من العمر 59 سنة، الذي ظهر في حالة هستيرية يوجه لكمات عنيفة لإحدى تلميذاته بمستوى الثالثة إعدادي، أمام مرأى ومسمع من زميلاتها وزملائها، مستعملا من الكلمات ما لا يليق بمرب أفنى من عمره أزيد من ثلاثين سنة في تدريس الأجيال.
وأمام إصرار أب التلميذة ضحية الاعتداء على المتابعة الجنائية، فقد فشلت أسرة الأستاذ المعتدي في ما قامت به من مساع لاستدرار عطفه تجاه بناته الأربع وسنه المتقدم، وإقناعه بالتنازل عن الشكاية. وبأمر من النيابة العامة التي تأكد لها من خلال تحقيقات كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والضابطة القضائية، صحة الاعتداء الموثق في الشريط، تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، موجهة له تهمة "الضرب والجرح والقذف".
وبتزامن مع مثوله أمام النيابة العامة، تجمهر عشرات التلميذات والتلاميذ بمحيط المحكمة في إطار مؤازرتهم لأستاذهم، يهتفون بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من العودة إلى مزاولة عمله مع تلاميذ الأقسام المسندة إليه، لإنهاء ما تبقى من دروس المقررات، خاصة أنه لم يعد يفصلهم عن نهاية السنة الدراسية سوى بضعة أسابيع، مؤكدين على أن التلميذة مشهود لها بالشغب، وأنها هي من عملت على استفزازه، بتماديها في رشقه بقطع صغيرة من الطباشير، مستغلة انهماكه في شرح الدرس على السبورة، غير عابئة بتنبيهاته المتكررة لتلاميذ القسم كافة.
وفي ذات السياق تجند عدد من نساء ورجال التعليم في مختلف المدن المغربية، لمناصرته على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق مجموعة من الأساتذة النشطاء "هاشتاغات" باسم الأستاذ، منددين بالمقاربة المعتمدة معه وانحياز مصالح الوزارة للتلميذة، مهددين بتنظيم قافلة تضامن إلى مدينة خريبكة، والإضراب عن العمل ومقاطعة الحراسة في الامتحانات الإشهادية ما لم يطلق سراحه، مطالبين في منشورات خاصة كافة الغيورين على المهنة والمدرسة العمومية، بالانخراط في توسيع قاعدة المساندة. ودخلت على الخط كذلك التنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب، بإصدار بيان لها تحمل فيه المسؤولية المباشرة للوزارة الوصية، وتستنكر فيه تمريغ كرامة الأساتذة في الوحل، وفقدانهم قيمتهم الرمزية، وتدعو إلى التعجيل بإلغاء المذكرة الوزارة رقم 14/867 الصادرة في17 أكتوبر 2014، بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، وخاصة منها تلك المرتبطة بالطرد المؤقت، واعتماد عقوبات بديلة بتقديم "خدمات ذات نفع عام" داخل المؤسسة.
وبصرف النظر عن إخلال الأستاذ بالأسس التربوية، وما تعرض إليه من استفزاز، وقرار التوقيف عن مزاولة عمله، والأمر باعتقاله احتياطيا وتقديمه للمحاكمة، فإن ما لا نجد له جوابا هو تعامل الوزارة بازدواجية المعايير، من خلال الترخيص للمفتش العام والمدير الإقليمي والمدير الجهوي، بزيارة بيت أسرة التلميذة، دون معاقبتها على ما أتته من حالة سلوكية منافية للتشريع المدرسي، وهو ما ساهم في تأجيج غضب أسرة التعليم. في حين أننا لم نر أثرا لهؤلاء "الحكماء" في تقديم واجب العزاء، لأسرة أستاذ مادة الفرنسية رشيد خراز المتعاقد ضمن فوج 2017، الذي كان يعمل قيد حياته بالثانوية الإعدادية "التشارك" بالدار البيضاء، وتوفي بمستشفى ابن رشد يوم 11 ماي 2018، تاركا خلفه زوجة وثلاثة أطفال، إثر عجزه عن دفع مبلغ 45 ألف درهم مقابل إجراء عملية جراحية مستعجلة وعدم توفره على التغطية الصحية، بعد إصابته بانهيار عصبي أدى إلى شلل نصفي، على خلفية شنآن بينه وأحد تلامذته يوم 8 ماي 2018 ترتب عنه ارتفاع ضغطه الدموي وسقوطه مغمى عليه.
ترى كيف يطالب أستاذ متعاقد مبلغ 45 ألف درهم لإجراء عملية جراحية، والقانون 00-65 يلزم المشغل باستفادة الأجير من نظام التغطية الصحية الإجبارية؟ اليست الدولة ملزمة بتوفير الآليات الضرورية لحماية القوانين عوض خرقها، وتكريس الهشاشة في العمل والاستغلال السيء للأساتذة المتعاقدين؟ ثم أليس من الإجحاف والضحك على الذقون دعوة المتعاقدين إلى أن يكونوا في مستوى أداء الرسالة التربوية النبيلة والارتقاء بجودة التدريس، بمقتضى عقد يحرمهم من الاستقرار النفسي وكافة الحقوق الأساسية؟
والآن وبعد أن قررت المحكمة الابتدائية بخريبكة يوم 24 ماي 2018 تمتيع الأستاذ بالسراح المؤقت، جراء تنازل والد التلميذة المعنفة كتابة، هل ستراجع الوزارة قرارها مراعاة لمصلحة التلاميذ؟ ففي جميع الحالات، نحن نشجب بشدة كل أشكال العنف باعتباره آفة مجتمعية مذمومة، وندعو القائمين على الشأن التربوي والأسرة وجميع فعاليات المجتمع ووسائل الإعلام، إلى ضرورة الانكباب الجدي على معالجة الظاهرة، السعي نحو تعزيز العلاقات بين الأسرة والمدرسة وترسيخ الاحترام المتبادل بين التلاميذ وأساتذتهم...