شبكة مدنية تطالب بمنح بطاقة « راميد » للبرلمانين الفقراء

بعد الجدل الذي خلفه موضوع معاشات البرلمانيين، وما تناسل عنه من أحداث وردود أفعال سياسية، وصلت في العديد من الأحيان إلى تبادل الاتهامات بين الأحزاب والبرلمانيين، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى منح بطاقة « راميد » للتغطية الصحية للبرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة، مقابل إلغاء معاشات البرلمانيين.
وطالب الشبكة في بيانها توصلت فبراير بنسخة منه الفرق البرلمانية الداعمة للاستمرار هذه المعاشات إلى « بتغيير مواقفها في الاتجاه الذي يعبر عن انتظارات عموم المغاربة، حتى لا تزيد من تعميق الهوة بين المؤسسة التشريعية والمواطن"، مشددة على أن المكونات البرلمانية توجد اليوم "أمام لحظة مهمة للتجاوب مع تعبيرات العديد من المغاربة الرافضة لإبقاء هذه المعاشات".
ودعت نفس الشبكة البرلمانيين إلى التصريح بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، خصوصا ذوي الوضعيات الهشة، مع أجرأة اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عنها وفق التصريحات السنوية إن وجدت، معتبرة أن مقترح إصلاح هذه المعاشات "إصلاح مغشوش لا يخرج عن كونه ريع سياسي ينبغي أن ينتهي".
وتأسف الشيكة في بيانها ل"كون الطبقة السياسية لم تتجاوب مع المطلب الشعبي المعقول و لمنطقي بإلغاء هذه المعاشات بما سيمنح ممارسة سياسية جديدة ».