في خطوة مثيرة، دعت الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب، بمنح بطاقة راميد، للبرلمانيين، الذين يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، لما توفره هذه البطاقة من امتيازات صحية، واجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة، وفي المقابل، دعت إلى إلغاء معاشات البرلمانيين بشكل نهائي، لأنه ريع سياسي ينبغي أن ينتهي. واعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب "أن التبريرات المقدمة من أجل التصويت على مقترح معاشات البرلمانيين، والإبقاء عليها ضدا على الإرادة الشعبية، على اعتبار أن بعض البرلمانيين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، أمر فيه الكثير من الضحك على الذقون، بينما المفروض النظر إلى مناطق تعيش خصاصا تنمويا، ومعطلين بطوابير كبيرة". وتأسفت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، توصل "اليوم24" بنسخة منه، "كون الطبقة السياسية، لم تتجاوب مع المطلب الشعبي، الذي يدعو إلى إلغاء هذه المعاشات". وطالبت الشبكة ذاتها "بتصريح ممتلكات البرلمانين، وزوجاتهم، وأبنائهم، خصوصا ذوي الوضعيات الهشة، لأجل منحهم بطاقة راميد، كما طالبت بأجرأة اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عنها". ودعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب "الفرق البرلمانية الداعمة لاستمرار هذه المعاشات إلى تغير مواقفها في الاتجاه، الذي يعبر عن انتظارات عموم المغاربة حتى لا تزيد من تعميق الهوة بين المؤسسة التشريعية، والمواطن".
