*الوضع العام نتاج سياسة حكومية الإبهام عنوانها الكبير

المصطفى بنعلي في المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية:
عبد الرحيم بنشريف.
أكد المصطفى بنعلي على الترابط العضوي للنضال من أجل قضية الوحدة الترابية للمملكة وملف الصيد البحري، بالنضال الديمقراطي، من أجل كرامة الوطن والمواطن، معتبرا الوضع العام للمغرب، نتاجا لسياسة حكومية، يمثل الإبهام عنوانها الكبير، بما هي مجرد امتداد لسابقتها، أثقلت مديونية البلاد، لتجعل هاجسها الأول للسنوات الثلاث المقبلة هو السعي لتحقيق التوازنات الماكرواقتصادية، وما لذلك من تبعات مقلقة على الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
وأضاف الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، في عرضه للتقرير السياسي، أمس السبت 28 يوليوز 2018 بمناسبة الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، أن إيجابية قرار مجلس الأمن، تستنتج من خلال الصرامة في تحميل كل الأطراف مسؤوليتها، في إيجاد حل سياسي للملف، وتأكيده على جدية المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأخ بنعلي، أن في تجديد ولاية المينورسو ل6أشهر فقط، إشارة لفطنة القوى الأساسية في المنتظم الدولي، لسيناريوهات المعاكسة، واستيعابها بأنه لم يعد هناك مجال، لاستمرار مسلسل العبث، الذي اعتاد عليه خصوم المغرب لإطالة أمد النزاع المفتعل، حول ملف الصحراء المغربية.
وبخصوص ملف تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شدد بنعلي على أن الجبهة طالبت بأن يكون المغرب محاورا سياديا، يتحرر من هاجس المساومة، وأن يكون أكثر ضغطا، لانتزاع مكاسب أساسية، في ظل امتلاكه أوراقا ضاغطة كملف الهجرة والأمن، وتداعي أزمة الاتحاد الأوروبي غداة انسحاب بريطانيا،
وخلص بنعلي، إلى جدية توجه المغرب في تنويع شراكاته، في ظل التحولات الجيوسياسية، التي يعيشها المجتمع الدولي، بما يجعل منه قوة مؤثرة في العلاقات الدولية، معتبرا قرار مجلس الأمن الأخير حول فضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يضعها الحزب في طليعة أولوياته، قرارا إيجابيا، في قراءته السياسية، لكونه كسر الأحادية القطبية، والتوجه الليبيرالي المتوحش.
وذكر بنعلي بنتائج مبادرة الحزب بإطلاق جلسات حوار وطني حول مشروع النموذج التنموي البديل، معتبرا النجاح السياسي للمبادرة حافزا لاستمراره وضمان مواصلته مع الفرقاء، مشددا، على أنه حان الوقت لطرح النقاش العمومي بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، في اتجاه نظام انتخابي، قادر على إعادة الثقة في المؤسسات، ويعكس تعددية المجتمع المغربي، بعدما اثبتت التجربة عدم جدوى طرحه فبيل الاستحقاقات.
يذكر أن دورة المجلس الوطني المنعقدة تحت شعار: عمل سياسي جاد لبناء نموذج تنموي قادر على ضمان الكرامة لجميع المغاربةٌ، وتحمل اسم فقيد الجبهة المرحوم إدريس القسمي تكريما وعرفانا لروحه، باعتباره شكل نموذج أخلاق المناضل الجبهوي، قد صادقت بالإجماع على التقرير السياسي،