اجتمع المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية بمدينة تطوان أيام 27/28/29 يوليوز 2018 حيث تدارس الاستراتيجية العامة التي قدمتها الرئيسة الأخت خديجة الزومي وذلك عطفا على مخرجات المؤتمر الخامس والذي ركز على : اثنى عشر جهة_ اثنى عشر قضية _ اثنى عشرة شهرا. كما استحضر الوضعية التنظيمية العامة لمنظمة المرأة الاستقلالية وبعد نقاش جاد ومستفيض قرر ما يلي : 1. الإعلان عن مركز زهور الزرقاء للدراسات والأبحاث وقضايا النوع: للاهتمام بكتابة تاريخ الحركة النسائية المغربية والتسويق للأدب النسائي المغربي في الداخل والخارج للتوثيق لشهادات المرأة الاستقلالية . لإغناء النقاش الجاد حول القضايا المجتمعية والنسائية من اجل مجتمع متوازن متشبت بقيمه منفتح على محيطه متسامح في اجتهاداته . 2. الإعلان عن إستراتيجية أكاديمية التكوين التابعة لمنظمة المرأة الاستقلالية الإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بالترافع السياسي والتمكين السياسي والانخراط السياسي الاستقطاب النسائي السياسي اعتمادا على الكفاءات الحزبية والوطنية والدولية . الاهتمام بقضايا نساء المهجر وجعلها في صلب النقاش العمومي عبر مساءلة السياسة العمومية المهتمة بهذا المجال. 3. الإعلان عن 2019 سنة التنظيم . كما اجتمع المكتب التنفيذي في إطار جلسة استماع لنساء معبر سبتة حيث كانت شهادتهن تنضُمُ دما وألما وتعكس واقعا مرا خادشا للكرامة على كل المستويات يدين وضعية المرأة المغربية ككل وفي هذا الصدد التزمت منظمة المرأة الاستقلالية الترافع من كل المواقع لإسماع صوت هذه الفئة وحمل قضيتها الى المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص تعبئة برلمانيات الحزب من اجل ممارسة واجبهن بطرح اسئلة كتابية وشفوية من اجل انصاف نساء معبر الذل والذي أصبح يسائلنا جميعا.
مطالبة الحكومة بفتح تحقيق على مستوى وزارة الداخلية والجمارك الذين يتساهلون مع مافيا التهريب كما ان البضائع لا تخضع للفحص و لا تعرف هويتها ولا مدة صلاحيتها وبالتالي فإنها تمس بالاقتصاد العام والامن الغذائي وتتعامل بقسوة مع نساء المعبر (الحالات لا تمت للإنسانية بصلة) فالبضائع تمر والحمالة تمتهن مفارقات غريبة !!!. وعبر وزارة التضامن التي يجب عليها ان تنخرط بكل حزم من اجل البحث عن بدائل لهذه الفئة التي يتقاطع في لقمة عيشها كل المأسي بدء من الإهانة مرورا بالدعارة وصولا لحمل 100 كيلو بعد قضاء أكثر من يوم في طوابير الذل. اننا نعتبر ان هذا الملف في صميم اختصاصات هذه الوزارة ليس الا. وعبر وزارة الداخلية اذ تمزق جوازات السفر المغربية علانية من طرف جمارك الاحتلال الاسباني وتوسيخه حتى لا يصبح مقبولا للدخول مرة أخرى مما يدفع المعنية بالأمر لابتداع أساليب للحصول عليه مرة اخرى وبالنسبة لنا ان الجواز هو الهوية والوطنية هو الانتماء ولا نقبل اهانته من طرف أي كان. كما ان البضائع المهربة لا تخضع للمراقبة وبالتالي فهي تهدد الأمن العام اد اكدت الشهادات ان الحمالات لا يعرفن ماذا يحملن. عبر وزارة الصحة فالمواد المهربة المنتهية الصلاحية وبالتالي فهي تمس بالأمن الغذائي. كما نلفت انتباه وزارة التضامن بتحمل كامل مسؤوليتها ازاء وضعية الأخت فاطمة الزهراء أحموت التي تعاني إعاقة بصرية بالدرجة الأولى ( كفيفة) وتعبر معبر الذل بشكل يومي ,محملة بأكثر من قنطار من المواد المهربة لا تعلم محتواها هل هذه الحالة تستعصي على وزارة التضامن بما انها حالة واحدة ويمكن احتوائها وستبقى وزارة التضامن غير دات معنى بوجود كفيفة على معبر الذل. أمام صورة قاتمة ووضعية كارثية وجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها عوض الصمت المريب وعليها ان تسمي الأشياء بمسمياتها وان تبحت عن بديل لإنهاء هذه المأساة . يدعو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية رئيس الحكومة التعجيل بفتح المنطقة الصناعية الحرة لاحتواء اليد العاملة لننتقل من معبر الذل إلي معابر الكرامة.