في أول رد فعل لها على العرض الحكومي الجديد الذي اقترحه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المتمثل في زيادة 400 درهم في أجور بعض الموظفين، رفضت مركزيات نقابية هذا العرض، وطالبت بتعميم الزيادة في أجور جميع المغاربة لتشمل القطاع العام والخاص على حد سواء. وكانت الحكومة، في محاولة منها لتجاوز حالة "البلوكاج" التي يعرفها الحوار الاجتماعي، اقترحت على قادة النقابات الأكثر تمثيلية في جلسة مغلقة، الأحد الماضي، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الحكومة رسمياً عن عرضها الجديد، أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الخميس، عن قبول العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم، لكنه شدد على ضرورة "تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص أيضا". النقابة التابعة لحزب "الاستقلال" دعت الحكومة إلى إرساء "تعاقد اجتماعي جديد يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين المرتبين في السلم التاسع، والمساعدين الإداريين والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية، ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة ودينامية". وبرر "UGTM" قبوله بالعرض الجديد بإنهاء "الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي، وحتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة المغربية، واستجابة أيضا لروح الخطاب الملكي الداعي إلى تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي كآلية ضرورية لتقوية النسيج الاقتصادي وتنمية فرص الشغل". من جانبه، قال علال بلعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن نقابته ترفض العرض الحكومي الجديد وتتشبث بإنجاح الحوار على أساس التعاطي مع الملف المطلبي في شموليته، وليس فقط عبر الزيادة في أجور بعض الفئات. وأوضح بلعربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة تقترح زيادة 400 درهم في أجور بعض الموظفين على ثلاث سنوات وتستثني القطاع الخاص"، معتبرا أن "ما يهمنا ليس هو 400 درهم أو 500 درهم، بل التفاوض حول ملف شامل يتضمن تخفيض الضريبة على الدخل وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، ثم نرى مسألة الزيادة في الأجور". ودعا المتحدث الحكومة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور (السميك)، وقال إن "هذا القرار سياسي وعلى العثماني أن تتخذه بدون التشاور مع الباطرونا"، مشيرا أيضا إلى أن "العرض الحكومي الجديد تراجع عن الذي كان قبل فاتح ماي بخصوص التعويضات على المناطق النائية، حيث أجلت الحكومة هذه النقطة إلى حين تحديد المناطق النائية". رفض النقابات للمقترح الحكومي الجديد من شأنه أن يصعب المهمة أكثر على العثماني، خصوصا وأن الملك محمدا السادس شدد على ضرورة إنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
