أوحلي: الملك محمد السادس يضع قضية المرأة بصفة عامة والقروية خاصة ضمن أولويات الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب

قام السيد حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، بمقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال اجتماع حول : " الدور المحوري للمرأة في المناطق القروية من أجل تنمية فلاحية مستدامة وتضامنية" والذي يندرج في إطار فعاليات منتدى كرانس مونتانا بجنيف، بإلقاء عرض حول البرامج والاصلاحات التي شهدتها المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تروم النهوض بظروف ووضعية المرأة بصفة عامة والقروية خاصة.
وقد أكد السيد الوزير، أن الملك محمد السادس يضع قضية المرأة عموما والقروية خاصة ضمن أولويات الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب حيث تميزت الدينامية المجتمعية القوية التي تشهدها المملكة المغربية بإطلاق الجلالة الملك مبادرات وأوراش لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع وبرامج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ لضمان وصول جميع أفراد المجتمع إلى حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية دونما تمييز على قدم المساواة علاوة على ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وفي هذا الصدد أبرز السيد حمو أوحلي، للوفود المشاركة، أن المملكة المغربية تتوفر على سياسة عمومية مندمجة للمساواة تتقاطع فيها مسؤوليات كل القطاعات الحكومية، مشيرا الى أنه قد تم بموجب الدستور إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي تتولى تقييم السياسات العمومية الخاصة بالمرأة وتلقي الشكايات من النساء "اللواتي يعانين من التهميش أو من عدم التمكين من الحق في المساواة مع الرجال".
وقد أطلع السيد الوزير خلال هذا الاجتماع الأممي، أن المغرب اعتمد منذ سنة 2004 مدونة للأسرة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وعمل منذ سنة 2010 على تمتيع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال، وكذا الحق في الانتفاع من الأراضي الجماعية دون أي تمييز، فضلا عن النسبة التي تم تخصيصا في قانون الانتخابات لفائدة النساء والتي تضمن تمثيلية المرأة في البرلمان والمجالس الترابية، وصولا إلى سنة 2018 حيث تم اعتماد قانون جديد لحماية المرأة المغربية ويتعلق الأمر بقانون لمحاربة العنف ضد النساء يتضمن تدابير حمائية، وأخرى وقائية، تمكن التكفل بالمرأة ضحية العنف ومواكبتها بما يضمن حمايتها.
علاوة على ذلك، شدد السيد الوزير، على أن المغرب عمل على دعم جهود التنمية المستدامة الفلاحية والقروية، باطلاق صاحب الجلالة سنة 2008 لمخطط المغرب الأخضر والذي يتمحور حول المرأة في المجال القروي؛ بكونها تلعب دورا أساسيا وحقيقيا في الاقتصاد في الوسط القروي، مشددا على ما تتوخاه الدعامة الثانية من أهداف تروم تحسين الأنشطة الفلاحية بشكل عام ومن ثم، وضعية النساء القرويات خصوصا وأنهن يمثلن أكثر من 50٪ من سكان المجال القروي ويساهمن في 93 ٪ من الأنشطة الفلاحية وشبه الفلاحية.
كما أكد السيد حمو أوحلي، أن المملكة المغربية ما فتئت تولي اهتماما متزايدا بالمرأة القروية، ويتجلى كذلك بإطلاق البرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والاقتصادية في المجال القروي والمناطق الجبلية والذي يرمي إلى سد حاجيات المناطق القروية التي تعاني من خصاص في البنية التحتية وذلك من خلال تمويل وإنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتأهيل الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في المجال القروي والمناطق الجبلية والتي تصب جميعها في تحسين ظروف ووضعية المرأة القروية وتيسير الانشطة والأدوار الشاقة المسندة إليها.
مشيرا إلى أن برنامج تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية هذا، يهم بالأساس بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشآت الفنية، التزويد بالماء الصالح للشرب، الربط بشبكة الكهرباء وتأهيل المؤسسات التعليمية، والصحية.
وأشاد الحضور في تفاعله مع المتدخلين بالإصلاحات الكبيرة والنتائج المتقدمة التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال بفضل سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متعددة الأبعاد التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، داعين حكومات بعض الدول الإفريقية للاقتداء بها.