أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، عن قرب إطلاق "المنصة الوطنية لدعم المقاولة"، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لهم. وأوضح السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع " السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا"، أن إطلاق هذه المنصة الوطنية يهدف إلى إيجاد إطار مرجعي شامل لتجاوز العراقيل التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، يتوخى منه توفير رؤية مندمجة. واستعرض السيد العثماني، خلال الجلسة، ما تم بذله لتحسين منظومة التمويل والرفع من مستوى حكامتها، سواء تعلق الأمر بإصلاح منظومة الضمان، أو إرساء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أو وضع إطار مرجعي لآليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارة المقاولات المبتدئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ففي مجال إصلاح منظومة الضمان، ومن أجل تحسين شروط ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل، تطرق رئيس الحكومة إلى " ترشيد عرض الضمان من خلال هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة: المقاولات الناشئة، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة "، مما مكن، حسب السيد العثماني، من تعزيز عرض صندوق ضمان المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بزيادة سقف التزام الضمان لصالح مقاولات قطاعات الصناعة والتصدير والمشاريع الخضراء. وأشار إلى أنه سيتم ربط هذا الضمان بمتطلبات تحسين حكامة المقاولات والشفافية، ووضع آلية ضمان خاص بالتمويل الأصغر لفائدة الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، وكذا مشروع إنشاء نظام لتسهيل الولوج إلى آليات التمويل التشاركي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية، التي وضعت بمبادرة مشتركة من وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، بهدف تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين، ترتكز على تسريع تطوير نماذج بديلة، لاسيما الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التأمين الشمولي، وتشجيع النماذج " الكلاسيكية" لزيادة الشمول المالي عبر تهييء الظروف لتسريع الإدماج المالي من قبل الأبناك، إضافة إلى تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل. وتطرق السيد العثماني، كذلك، إلى إحداث آلية التمويل التعاوني، كآلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع أموال مباشرة من الجمهور، من طرف شركات للتمويل التعاوني، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة، مبرزا في الآن نفسه الدور الذي يضطلع به صندوق الضمان المركزي ومساهمته في ضمان قروض المقاولات التي لا تُقبِل الأبناك عادة إقراضها بفعل المخاطر التي تميز هذه المقاولات والمرتبطة بطبيعة نشاطها أو بحجمها. كما تطرق إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم مساهمة قطاع السلفات الصغيرة في الولوج للتمويل ولتعزيز الإطار القانوني للضمانات المنقولة، إلى جانب إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، مذكرا، في هذا الصدد، باقتراحات الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من خلال إحداث صندوق خاص يسمى « صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية »، سترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، موزعة بالتساوي ما بين الدولة والأبناك. وسيخصص هذا الصندوق، يضيف السيد العثماني، بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا والسماح بتحقيق إدماج وتكامل اقتصادي أفضل للمشاريع المدرة للدخل للقطاع غير المهيكل وكذا المقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، مبرزا أن موارد هذا الصندوق توجه لتمويل آليات الضمان ورأسمال الاستثمار، والمساعدة التقنية التي تضعها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع.
