صراعات وتطاحنات بين الوالي اليعقوبي والكاتب العام مصطفى الغنوشي وعمدة المدينة فؤاد العماري

تسود مند مدة بطنجة علاقة تشنج و صراع وتطاحن واتهامات متبادلة بين الوالي محمد اليعقوبي رجل الجهة الأول وبين الكاتب العام لولاية طنجة، مصطفى الغنوشي، وبين عمدة المدينة فؤاد العماري، الذي عين مؤخرا رئيس"جمعية رؤساء الجماعات المحلية بالمغرب"،
مصادر من الطابق الرابع لبناية ولاية طنجة تحدثت عن سر الخلافات القائمة بين أول رجالات المدينة الموكول إليهم تسيير الشأن العام المحلي لعاصمة البوغاز . وعن أسباب هده الخلافات التي عكرت صفر العلاقات الحميمية التي كانت تربط فؤاد العماري بالكاتب العام مصطفى الغنوشي في عهد الوالي حصاد . وهي العلاقة التي دابت و تبخرت لتتحول إلى عداوة وتطاحن واتهامات وتصفية حسابات بين الطرفين .إنتقلت نارها إلى الوالي اليعقوبي – الرجل القوي الدي لا يخشى الهواتف المتحركة للوبيات طنجة .وهو الرجل الدي جاء متأخرا لتحقيق حلم عروسة البوغاز . التي عانت الويلات من لوبيات الفساد وأباطرة المخدرات ممن دخلوا المجالس المنتخبة لتسيير دواليبها تحت عتمة الجهل والأمية . الشيئ الدي ترك المدينة غارقة في مشاكل البناء العشوائي والبنية التحتية والصرف الصحي وازدحام الطرقات ...
الوالي اليعقوبي ومند أن حطت قدماه في هده المدينة بعدما كان مديرا لمركزها الجهوي للإسثتمار في بداية الألفين . بكى الأطلال وقال أكثر من مرة – طنجة تبدلات بزاف - في إشارة قوية إلى كم من مساحات خضراء تركها اليعقوبي فارغة وتحولت في رمشة عين إلى كتل إسمنية وناطحات سحاب ... وكم من شوارع كبيرة ضيقت بسبب الزحف الإسمنتي و السيطرة على الملك العمومي...ميناء طنجة الدي كان رمزا للمدينة وبوابة لإفريقيا ثم رميه إلى القصر الصغير . وكأن المسالة انتقام من سكان طنجة على ما أسدوه للحسن الثاني من كره .... وكان هدا جزاء أهلها .
الوالي اليعقوبي يحاول اليوم ضم الجراح وانقاد ما يمكن إنقاده تسير فردي وشخصي للمدينة في غنى عن مجلسها المنتخب الدي أهداه الوالي عطلة مفتوحة إلى حين إشعار آخر بقدوم والي آخر يهاب المنتخبين كما هو الشأن لحصاد الدي ظل يعاني من هواتف مسؤولين بالرباط كانوا يتناولون العشاء ليلا بالجبل الكبير ويتكلمون صباحا من أكدال وحي الرياض لصالح أباطرة عقار ومخدرات ممن جادوا عليهم بهدايا ثمينة وموائد فاخرة على أنغام ملتقى البحرين .
حنكة فؤاد العماري وتربية أخيه جعلته يسير المدينة من الخارج في زيارات متكررة لعدة دول ولقاء عدة مسؤولين عساهم أن يجودوا على المدينة ببعض الإستثمارات ... وما نجاح الملتقى الخليجي للإسثتمار كان شاهد على دلك .
مصطفى الغنوشي الشاب الدي كان مدللا إلى وقت قريب ابتعد من صهد الوالي إلى الطابق الأول للولاية وظل يفكر ليل نهار في أيام العز التي كان فيها الناهي والمنتهي والرجل الأول الحاكم في المدينة. واليوم ثم تهميشه ورميه في أسفل درك من قبة التسيير . شأنه شأن باقي الموظفين في ولاية طنجة . وهو يغني في نفسه : فينك أليام .... لله إلى ما عودي ....
نفس المصادر أكدت أن سبب غضبة الوالي اليعقوبي على عمدة المدينة والكاتب العام هي الخروقات التي عرفتها المدينة في عدة مجالات وخاصة البناء العشوائي وهي خروقات ساهم فيه إلى حد ما كل من الكاتب العام ومجموعة من المنتخبين. مصادر أخرى تحدثت عن ملفات الفساد التي دونها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المفصل عن طنجة . وكانت كلها بإيعاز من المنتخبين ورئساء المقاطعات والكاتب العام .
من جهة، يبدو الكاتب العام، أكثر بطئا في حركته التي كانت نشيطة أيام الوالي حصاد، سيما بعدما أحيل على الطابق الأول، لحاجة في نفس اليعقوبي قضاها، وهو ينتظر هذه التنقيلات لمعرفة اسم الكاتب العام الجديد الذي سيتولى هذه المسؤولية بجد في هده الولاية .
وتفيد مصادر أخرى أن بعض المنتخبين المعارضين أعدو العدة من داخل المجلس لجمع ملفات فساد تتعلق بالكاتب العام. وبعض المتواطئين معه من المنتخبين في صفقات كبيرة ورشاوي بالجملة لبناء مساكن وعمارات غير قانونية وتفويت أراضي . وقد وكل هؤلاء المنتخبون قبل القضاء جريدة محلية ضاربة في القدم لنشر غسيل الكاتب العام ورفاقه في الدرب في حلقات متتالية نشر أولها يوم السبت الماضي . لتكون هده المؤامرة بالضربة القاضية للكاتب العام ومسيري مجلس المدينة الدي يتحمل اليوم مسؤولية ما يقع من البناء العشوائي والرشوائي
فوق القبور و الوديان والطرقات المعبدة . والترخيص داخل الملاهي الليلية -في حالة سكر - لزيادة الطوابق للبنايات السكنية في تحد واضح لقرار مديرة الوكالة الحضرية التي فرت مؤخرا بجلدها إلى مدينتها تمارة تاركة ورائها مقولة – طنجة واعرة ... منقدرش نقاوم هاد المافيات والدلافين الكبيرة ...-
ويجلس الكاتب العام الحالي وعمدة المدينة في غرفة الانتظار، عسى أن تحمل الأول التنقيلات الجديدة إلى منصب عامل كما ثم وعده من قبل ، أما إذا قررت وزارة الداخلية إدخاله إلى "الكراج" فهو عقاب لما اقترفه . أما فؤاد العماري فينتظر سفرا آخر إلى خارج المغرب في مهمة رسيمة رفقة طاقمه المعهود . أو ينتظر هاتف أخيه إلياس أو الوالي اليعقوبي لمشاركتهم أو تمثيلهم في بعض الأنشطة الرسمية التي يعرفها المغرب وتعرفها مدينة طنجة بين الفينة والأخرى.
هدا وقد طالبت ساكنة طنجة مرارا وتكرارا في وقفات احتجاجية وعبر بلاغات إلى الرأي العام تعلن فيها عن موقفها من الوضعية المزرية التي آلت إليها المدينة من جراء الفساد الإداري و سوء التسيير الذي تعرفه العديد من القطاعات الجماعية والتي كانت الدافع لحدوث مواجهات دامية بين قوات الأمن والمواطنين دهب ضحيتها العديد من الأبرياء .
وتعتبر المحروسة طنجة موطن الفساد بميزة الشرف ونمودج من نماذج الإختلالات وسوء التسيير في المغرب كملف التدبير المفوض الذي تتولاه شركة "أوطاسا "و"أمانديس"والعديد من الخروقات التي ترتكبها أمام انعدام المراقبة وعدم معرفة مصير أموال صندوق الأشغال علاوة على ملفات الفساد بكل من المجازر البلدية وسوق الجملة والممتلكات الجماعية وتفويت الأراضي والصفقات والمنازعات القضائية، إضافة إلى المشاكل التي تعرفها المدينة من نظافة وحفظ الصحة والأمن والسير والجولان والبيئة وصيانة الطرق وقطاع التعمير..
وذلك كان التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات الذي كشف مؤخرا عن عدة خروقات قانونية ومالية وهو ما زكى موقف الفريق المعارض داخل مجلس المدينة .ويبقى المواطنون بهد المدينة يعبرون عن استيائهم وتذمرهم من الوضعية التي آلت إليها مدينة من حجم طنجة من جراء سوء التسير من طرف المنتخبين ، ضاربين عرض الحائط سياسة القرب التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة.
كل هده الخروقات أضرت بمصالح المواطنين وفي مقدمتها مشكل التدبير المفوض وما شركة "أوطاساو"أمانديس" إلا مثالا واضح عن فشل المجلس في تدبير هذا الملف وما يبرهن عن فشله هو عدم قدرته على إلزام الشركة بتنفيذ دفتر التحملات والاستثمارات التي التزمت بها بنسبة الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير حتى أن الماء الشروب أصبح في بعض المناطق من طنجة غير صالح للشرب بسبب تآكل أنابيب الماء والواد الحار مما تسبب في تلويت الشبكة المائية.
وما الفيضانات التي عرفتها مدينة طنجة سنة 2008 وحاليا إلا دليلا على الخصاص في المعدات والتجهيزات الذي لازالت تعاني منه المدينة، التي تعرضت عدة أحياء منها إلى أضرار جسيمة، من جراء الأمطار التي عرفتها المدينة مما ترتب عنه خسارة كبيرة في العتاد والممتلكات، هذا علاوة الأعباء التي أصبحت تثقل كاهل الطنجاويين من جراء فاتورة أمانديس وخاصة ذوي الدخل المحدود نتيجة انعدام الرقابة وتخلي لجنة المراقبة عن القيام بمهامها لاسيما أنها تحمل المواطنين مبالغ ضخمة تحولها إلى صندوق الأشغال الذي يديره المجلس الجماعي وأعضاء ، ولا نعرف أين تصرف هذه الأموال ومن المستفيد منها، إضافة إلى ملف الفساد كما دكرنا سابقا الذي تعرفه المجازر البلدية وسوق الجملة والاختلاسات التي عرفها، والتلاعبات والمحسوبية التي تطبع تدبير الأملاك العمومية وملف صفقات الإشهار وخسران المساطر والمنازعات القضائية مما يثقل كاهل المدينة بأدائها أموال طائلة بسبب عدم جدية التعامل مع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم، إضافة إلى المشاكل التي تعرفها المدينة من نظافة وحفظ الصحة والسير والجولان والبيئة وصيانة الطرق التي أصبحت وصمة عار علي جبين الطنجاويين حتى أن المدينة أصبحت تنعت بمدينة مليون حفرة.
أما دليلنا على بطئ المكتب المسير وتعقيده هو قطاع التعمير الذي من المفروض أن يكون قاطرة من قاطرات التنمية وتشغيل اليد العاملة، فانه أصبح بهذا المجلس بمثابة كابوس يرهق المواطنين والمنعشين العقاريين، حيث لا يمكن للمواطن أن يحصل على رخصة البناء في الأجل الذي يحدده له القانون.
إن سكان طنجة اليوم يعبرون عن خيبة أملهم من سلوكيات أعضاء مجلس طنجة بتجاوزهم القانون ، وهذا إن دل شيء فإنما يدل عن الفساد والاختلالات التي تشوبه وهذا ما تم تأكيده من طرف المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف مؤخرا عن عدة خروقات قانونية ومالية خاصة ما يتعلق بالتدبير المفوض مما يزكي موقف السكان والمعارضة بمجلس المدينة ودفاعه عن المصلحة العامة وحرصه عن المال العام، وما رفضهم القاطع للحساب الإداري في كل دورة للمجلس شكلا ومضمونا إلا دليلا قاطع عن ذلك مسجلين تضامنهم المطلق مع المواطنين للمطالبة بالحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمراقبة ومحاسبة الذين فشلوا في تنمية مدينة طنجة .
لهذه الأسباب وغيرها فان سكان المدينة يأملون من السيد اليعقوبي رد المياه إلى مجاريها و التدخل من أجل وضع حد لهذا التراجع الذي تعرفه مدينة طنجة وتفعيل آليات المحاسبة والضرب بيد من حديد على أيادي كل من سولت لهم نفسهم الاغتناء من المال العام الذي يجبى من جبين كل المغاربة.
الانارة