بيان اللجنة المختلطة للدفاع عن الملك العمومي بالمضيق

على إثر إقدام أحد الخواص على الشروع في احتلال الملك العمومي وبناءه ، مستندا في ذلك على رخصة إصلاح سلمت له من طرف رئيس المجلس البلدي، بتاريخ27/06/2012 والذي قام بإلغاءها بتاريخ27/11/2012 . إلا أن صاحب الورش لم يمتثل لقرار وقف الأشغال ، وتمادى في العبث بالملك العمومي ، في ظل تواطؤ وصمت مكشوف من طرف السلطات المحلية والعمالة.
ونظرا لخطورة الوضع دعت مجموعة من الفعاليات إلى وقفة احتجاجية أمام الورش ، حيث نتج عن ذلك إنتخاب "لجنة مختلطة" مكونة من ممثلين عن عدة هيئات مدنية وسياسية وحقوقية وأشخاص مستقلين ومنتخبين محليين.
وقد قامت هذه اللجنة بخطوات عملية ،حيث اجتمعت بعامل عمالة الإقليم ورئيس المجلس البلدي وقدمت لها عدة وعود شفوية ، ونظرا لأن صاحب الورش تمادى في تحديه لقرار وقف الأشغال وعدم إعتباره لاحتجاجات السكان، فإن اللجنة المختلطة دعت الى مسيرة شعبية يوم الخميس 6 دجنبر 2012 على الساعة الثالثة والنصف زوالا.تحت شعار " الشعب يريد تحرير الملك العمومي"
وأثناء الإعداد لهذه المسيرة ، فوجئت اللجنة المحلية بتراجع صاحب الورش ووقف كل الأشغال وإرجاع الأمور الى ما كانت عليه، مما دفع بالجمع العام الى تأجيل المسيرة الشعبية الى وقت لاحق.
وعليه فإننا نؤكد ما يلي :
اولآ: ندعو السلطات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع ومتابعة كل المتورطين في هذه الحادثة.
ثانيا:ندعوا كافة المسؤولين المتدخلين إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه.
ثالثا:نؤكد تشبتنا بالدفاع عن كل القضايا التي تطال الترامي والإستيلاء على الملك العمومي.
رابعا: نحيي ساكنة المضيق على تفاعلها وتواجدها الميداني في كل المحطات التي تهم الدفاع عن الملك العمومي.
خامسا: ندعو كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية الى التكتل والوحدة من اجل مواجهة كافة المخاطر المحدقة بالملك العمومي المحلي.
عن الجمع العام