فعاليات المجتمع المدني تلجأ للقضاء الإداري على مهزلة انتخاب المجلس الجماعي للشباب

يحرص حزب العدالة والتنمية المغربي في كل مناسبة سانحة على ممارسة ما يبرع ويبدع فيه من فنون التزييف والضحك على الذقون واستغفال و استبلاد المغاربة شيبا وشبابا، وذلك سيرا على عادة المنهاج الإخواني المتخصص في كبت الديمقراطية والشفافية والنزاهة.
وهذا ما حدث مؤخرا بمدينة تطوان بمناسبة انتخاب المجلس الجماعي للشباب، حيث لجأت القيادة المحلية لحزب المصباح إلى عملية إنزال كبيرة و توظيف جميع أعضاء شبيبتهم وتسخير جميع إمكانيات مجلس الجماعة الحضرية للسيطرة على مجلس الشباب.
مما حذا بالعديد من الفعاليات الشابة التي تمثل مجموعة من الجمعيات المحلية إلى التعبير عن احتجاجها على خرق مسطرة التصويت و الطعن في عملية تشكيل المكتب المسير المتكون من 11 عضوا، حيث أسندت الرئاسة لعضو موال لحزب العدالة، بينما القانون المنظم ينص على إسناد مهمة الرئيس للحاصل على أكبر عدد من الأصوات وهو الأمر لم يتم مراعاته، حيث حصلت شابة مرشحة على المرتبة الأولى لكن تم إسناد الرئاسة لعضو بشبيبة حزب المصباح.
و لقد تم منع رجال ونساء الصحافة المحلية من تغطية ومتابعة وقائع و أطوار عمليات انتخاب المجلس المحلي للشباب.
هذا، ولقد قررت بعض الفعاليات الجمعوية الشابة، وخاصة التي تنتمي إلى حركة"بنكيران لا يمثلنا" اللجوء إلى القضاء الإداري وتم تكليف أحد المحامين التابعين لهيئة تطوان بالترافع عنهم.
يبدو أن حزب العدالة والتنمية متماد في استغفال الرأي العام واحتقار ذكاء المغاربة، ولا نملك إلا أن نلعن الزمان السياسي الذي أنتج هذه النماذج السياسية المسيئة للديمقراطية، ونكتفي بالقول:" إن لم تستحيي، فافعل ما شئت".