هيئات المجتمع المدني بالمضيق تنتفض

اجتمعت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بمدينة المضيق من أجل تدارس الوضع الذي تعيشه المدينة في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشأن العام المحلي والإقليمي على جميع المستويات، فخلصت بعض نقاش مستفيض إلى صياغة البيان التالي:
أولا : على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي .
غياب تنمية حقيقية ومستدامة بالمنطقة، مقابل الاهتمام فقط بالتنمية الاستعراضية و الموسمية .
غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل مهول في قطاعات (الماء والكهرباء ، المواد الأساسية والمعيشة ، النقل ..) و تفشي ظاهرة اقتصاد الريع بشكل غير مسبوق.
تفشي و انتشار البطالة خاصة في صفوف الشباب وغياب تام لأية استراتيجية فعالة في مجال التشغيل.
ثانياً : على مستوى الهجمة الشرسة على الملك العمومي المحلي .
اغتصاب المحمية الطبيعية الدولية مرجة أسمير وإبادتها عن آخرها ، وتحويلها لشاليهات و فيلات للمحظوظين.
السطو الممنهج على الملك العمومي البري والبحري و الغابوي ( نهب الرمال وبيعها على اعين المسؤولين -اغتصاب المحميات الطبيعية وتدمير البيئة، السطو على المقابر؛ إتلاف الغابات ؛ محاولات احتلال كدية الطيفور و تدميرها، السطو على الأراضي السلالية ؛ بناء الملك العام البحري.. ) .
ثالثا : على المستوى الحقوقي: - منع تأسيس الجمعيات المدنية و التضييق عليها.
المنع و التضييق و الحصار الذي تتعرض له أنشطة الجمعيات الجادة.
الإقصاء الممنهج للقوى الحية والغيورة بالمدينة.
التدبير العشوائي والارتجالي للشأن المحلي.
التمييز بين المواطنات و المواطنين وانتشار المحسوبية و الزبونية و الرشوة في الإدارات العمومية.
تفشي ظاهرة الإنحراف و انتشار المخدرات.
الشطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين من طرف بعض رجال الأمن و السلطة المحلية.
تردي الوضع الصحي العام، وافتقار مستشفى محمد السادس لأبسط المقومات الضرورية للعلاج.
التدهور الكبير للمستوى التعليمي و تردي المؤسسات التعليمية ..
وفي ظل هذا الوضع المزري الذي تعرفه مدينة المضيق و المنطقة عموما، فإننا نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :
1. ندعوا جميع الغيورين إلى الوحدة والتضامن، لفضح كل الخروقات و التنديد بها .
2. الوقوف صفا واحدا في وجه سياسة الإقصاء و التهميش التي تتعرض له القوى الحية والغيورة بالمدينة.
3. اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة لمواجهة كل المخططات الاستنزافية و التصفوية التي يتعرض لها السكان و الملك العمومي بالمدينة و نواحيها.
4. نحمل مسؤولية هذه الأوضاع الكارثية لكل الجهات المسؤولة محليا و إقليميا و جهويا ووطنيا.