في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المحلية بمدينة تطوان بحملات تحسيسية متواصلة ،تفعيلا للاجراءات الاحترازية اللازمة ، التي يتضمنها قانون الطوارئ الصحية ، للوقاية من فيروس كورونا. ومن أجل وضع حد لانتشاره ، تحركات أمنية مدعمة بأفراد القوات المساعدة، إضافة الى أعوان السلطة مرتدين شارات في أذرعهم مكتوب عليها أعوان سلطة تعريفا بمهمتهم في خدمة البلاد والعباد الى جانب القياد بلباس عسكري ، النموذج من مقاطعة سيدي طلحة. لكن ما يثير الاحتجاج ويبعث القلق في صفوف المواطنين ، هو أن أعوان السلطة حيث يشتغلون دون ارتداء شارات في أذرعهم تحدد بدقة صفاتهم كعناصر تنتمي الى السلطات المحلية. مما يؤدي إلى خلق اصطدام وتشنج وعراك حاد بينهم والمواطنين ، فيتعالون مع المارة كنازحين أو مهاجرين فروا من بلدانهم بحثا عن الموطن الذي يستقرون فيه وبأساليب عنجهية ، في تحد سافر لما يمليه عليهم قانون للطوارئ . كما يتصرفون مع المواطنين بجميع أشكال التمييز والابتزاز عند بعض الحالات. مستغلين في ذلك قانون الطوارئ ، فيؤولونه ليخرجوه عن السياق الذي جاء لأجله، وهذا راجع بالأساس إلى فساد العقلية ، وضعف التأطير، وسوء الاختيار ، باستثناء بعض العناصر من أعوان السلطة حاملي شهادات لا يستهان يها ، وهم قلة قليلة أمام المخبرين غير المنضبطين لقواعد المهنة التي يمارسونها كأعوان سلطة يمثلون العين البصيرة لوزارة الداخلية. مثل هؤلاء الوصوليين يغلبون مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للبلاد، ولهذا فاننا نجد الانفلات الاداري قد انتشر بشكل مذهل ، بسبب تصرفات أعوان السلطة البراجماتيين ، الذين يقلبون الموازين رأسا على عقب ، وذلك باعتراف وزير الداخلية لما صرح ان عدد من المواطنين لا يستهلون المساعدة قد استفادوا من صندوق جائحة كورونا ، بينما المواطنين حاملي بطاقات راميد هم في حاجة الى تلك المساعدات ، لم يستفيدوا وهم كثر، بسبب مصادقة أعوان السلطة على ملفات وتصاريح لا تسلم من الزلل .
