تناقضات صارخة وعدم التنسيق بين مكونات حكومة العثماني

كشفت مداخلة وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" أمام أعضاء مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 2 يونيوه 2020، عن التناقض الصارخ وعدم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في شأن التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء "كورونا" ببلادنا، وكما هو معلوم أنه قررت وزارة الداخلية إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح في وجه العموم، وذلك يوم الثلاثاء 16 مارس 2020، على الساعة السادسة مساء، حيث فوضت الأمر إلى الولاة وعمال أقاليم المملكة وباشوات المدن للظفر بتفعيل القرار على أحسن وجه، فكل المغاربة انساقوا وراء هذا القرار الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي ببلادنا، في انتظار إشعار أخر يقضي بموجبه استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية عملها.
لكن الغريب في الأمر هو أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت بلاغا بتاريخ 28 ماي من السنة الجارية، يتضمن السماح لأرباب المقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتهم الخدماتية، ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء فقط.
وبعد خمسة أيام بالتمام والكمال الذي هو يوم الثلاثاء 2 يونيوه من السنة الجارية، قدم وزير الداخلية أمام أعضاء مجلس المستشارين أثناء معالجته الأسئلة الشفهية في شأن تداعيات الحجر الصحي، تصريحات مخالفة تماما لما جاء به قرار وزير الصناعة والتجارة، كما يتناقض مع نفسه منافيا لقرار الإغلاق قائلا: أن وزارته لم تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم بشكل كلي منذ إعلان الحجر الصحي، وإنما منعت استقبالهم للزبائن بمحلاتهم وتقديم الخدمات بعين المكان. فإذا كان القرار الصادر عن وزارة الداخلية يوم 16 مارس، لا يشمل خدمات تسليم وتوصيل الطلبات للزبناء حسب ما أكده وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" أمام المستشارين.
فلماذا قام وزير الصناعة والتجارة بإصدار بلاغ بتاريخ 28 ماي، يرمي إلى السماح لأرباب المقاهي والمطاعم بإمكانية استئناف أنشطتهم الخدماتية المتعلقة بالتسليم والتوصيل ابتداء من يوم 29 ماي؟!.
والأدهى من ذلك هو أن وزير الداخلية نفسه تراجع عن قراره الصادر يوم 16 مارس وألقى المسؤولية على عاتق أرباب المقاهي والمطاعم الذين هم أنفسهم أغلقوا محلاتهم اثر تخوفهم والرعب الذي خيم على شعورهم جراء جايحة "كورونا".
وهنا مكمن الخلل الذي جعل الرأي العام يتساءل حول غياب التنسيق بين مكونات حكومة العثماني؟ الم يعلم وزير التجارة والصناعة بالإجراءات المتخذة من طرف زميله في الداخلية؟ لماذا هذا التضارب في القرارات بين الوزارتين؟ لماذا نفى وزير الداخلية قرار وزير الصناعة والتجارة ونزع عنه المصداقية؟ وهل يحق لوزير الصناعة والتجارة أن يصدر قرارا ينسخ القرار السابق الصادر وزير الداخلية؟ وهل الأمر يتجاوز ما هو قانوني وبشكل يكشف عن حجم الصراعات الحاصلة بين مكونات الحكومة لفرض القوة والتأثير على قرارات الإدارة المركزية ؟؟؟؟!
أما على صعيد عمالة تطوان ، فان السلطات المحلية لا زالت حريصة على تفعيبل قرار الاغلاق الكلي باستثناء المواد الغذائية وأسواق الخضر والفواكه بجميع انواعها بالمدينة ، في انتظار اصدار بلاغ جديد من طرف وزارة الداخلية عند متم مدة الحجر الصحي يوم الأربعاء القادم .