أبرز عناوين الصحف اليومية

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من "المساء"، التي أوردت أن اختبارات فيروس "كورونا" لفائدة أجراء القطاع الخاص لن تكون بالمجان، غير أن المقاولات ستدفع سعر التكلفة، إذ يصل ثمنها إلى 500 درهم في ما يتعلق بالاختبارات المعتمدة على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل "PCR"، فيما لن تتجاوز تعريفة الاختبارات السريعة المعتمدة على عينة الدم 100 درهم، هذا ما تم إقراره، مثلا، في مدينة الدار البيضاء، بالتنسيق بين مستشفى الشيخ خليفة والمختبر الوطني المرجعي التابع لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، إذ تمت تعبئة الفرق التابعة للمؤسستين من أجل المساهمة في هذه العملية، وضمان عودة آمنة للأجراء إلى مقرات العمل.
وأضافت الجريدة ذاتها أن السلطات العمومية بمدينة مكناس، أقدمت على منع وقفة احتجاجية لآباء تلاميذ مؤسسة خصوصية يملكها برلماني، إذ تم تطويق المؤسسة ونصب حواجز حديدية على مداخلها.
وقال أحد المحتجين ل"المساء"، إن إدارة المؤسسة أغلقت باب الحوار مع الآباء وفرضت عليهم أداء واجب التمدرس كاملة، رغم عدم استفادة الأبناء من الدروس السنوية المقررة، مضيفا أن صاحب المؤسسة استغل الحجر الصحي ونفوذه كبرلماني ليقوم بدعوة القوات العمومية من أجل تفريق المحتجين، مصمما على أداء الآباء تكاليف الدراسة كاملة.
ونشرت "المساء"، كذلك، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تستأنف تجمعاتها حضوريا في زمن "كورونا"، إذ قالت النقابة إن قرار استئنافها لأنشطتها وفتح مقراتها، جاء من أجل متابعة قضايا وانتظارات العاملات والعمال الأجراء في هذه الظرفية الاستثنائية، وفق بروتوكول للتدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الأخذ بعين الاعتبار الاستقرار الذي تعرفه الحالة الوبائية ببلادنا، وضرورة مواكبة الأجراء في عدة قطاعات مهنية، التي تضرر أجراؤها في هذه الجائحة، بما في ذلك توقيف العمال وتقليص ساعات العمل، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكل أخرى، خاصة أن مجموعة من المقاولات تتأهب لاستئناف نشاطها، وتوافد العمال على مقرات الاتحاد لطلب المؤازرة والدفاع عنهم.
وجاء في المنبر نفسه أن عددا من مؤسسات التعليم الخاص، عمدت إلى تبليغ إنذارات بواسطة مفوضين قضائيين للأسر التي امتنعت، بعد تعليق الدراسة الحضورية، عن أداء الرسوم الشهرية، إضافة إلى مستحقات الإطعام والنقل التي تمسكت بعض المدارس الخاصة بضرورة استخلاصها.
وشدد ممثلو عدد من تنسيقيات آباء وأولياء التلاميذ وفق "المساء"، على أن تهديد مؤسسات التعليم الخاص بالإنذارات القضائية للضغط نفسيا على الأسر وترهيبها لن يجدي نفعا، إذ تعتزم التنسيقيات رفع وتيرة الاحتجاجات، التي أحرجت عددا من البرلمانيين والقيادات الحزبية التي تستثمر في التعليم الخاص.
أما "أخبار اليوم"، فنشرت أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قررت تمتيع قيادي محلي في حزب العدالة والتنمية بالسراح المؤقت مقابل كفالة 10 آلاف درهم، بعدما قضى فترة في السجن، متابعا بتهم تتعلق بالسب والقذف عقب شكاية لرجل سلطة ضده، وغادر الكاتب المحلي للحزب بجماعة أولاد بوطيب، وعضو شبيبته بالجهة، مصطفى البويحياوي، السجن المحلي لبوركايز بضواحي فاس، مرفوقا بالمتهم الثاني وهو موظف بمصالح عمالة فاس توبع في حالة اعتقال في القضية نفسها، بعدما أمضيا حوالي 30 يوما وراء القضبان.
وكتب المصدر نفسه أن فيروس "كورونا" يلغي برامج التخييم والجمعيات تحذر من المساس بميزانيتها، وأن الجامعة الوطنية للتخييم، أطلقت مشاورات مع فرق برلمانية، ودشنت حملة إعلامية من أجل التنبيه إلى أهمية الاهتمام بالبرامج الموجهة إلى الشباب، مشددا على الإبقاء على دعم الجمعيات كما كان في السابق، والاعتماد على أنشطة بديلة، معتبرا أي تراجع بمثابة انتكاسة.
وإلى "العلم" التي أفادت أن دراسة غربية قدرت أن 70 في المائة من الإصابات ب"كورونا" غير معروفة، وأن الإسقاط على حالة المملكة يجعل عدد المغاربة المحتمل حملهم للفيروس دون علمهم بذلك، يتراوح ما بين 200 ألف ومليونين.
في هذا السياق، أكد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن إمكانية انطباق هذه المعطيات على الحالة المغربية واردة جدا، خاصة أن المصابين بدون أعراض لا يشعرون لا بارتفاع الحرارة ولا ضيق التنفس والسعال وآلام الظهر.
من جهته، اعتبر رشيد احموتن، مدير المركز الإستشفائي الجهوي لفاس مكناس، أن دراسة مثل هذه تمت في بيئة معينة، ولا يمكن أن تنطبق بالضرورة نتائجها على المغرب، وأضاف في تصريح ل"العلم"، أن كل دولة في العالم سلكت منحى معينا في تعاطيها مع الجائحة، فهناك دول اختارت تدعيم البحث العلمي وشركات الأدوية، وأخرى فضلت استعمال أدوية معينة مثل المغرب.
وورد في "العلم"، أيضا، أن عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قال خلال ندوة افتراضية لرابطة التضامن والتأهيل المجتمعي، إن فيروس "كورونا" قلب أوضاع العالم وأجبر الإعلام الورقي على تجربة التوزيع الإلكتروني المجاني.
وأكدت الكاتبة والناقدة الإعلامية، بديعة الراضي، أنه لا يوجد إعلام مستقل، وإنما منظومة إعلامية تدافع عن إيديولوجيا أو اقتصاد أو غيرهما.
من جانبه، اعتبر أمين عام اتحاد الصحافيين والكتاب الغرب بأوروبا، علي المرعبي، أن "كوفيد-19" وباء مفبرك تم إنتاجه بمصانع أعدت خصيصا لهذا الأمر، وفي حال ضياع المعلومة يحاول الناس البحث عن المستفيد من هذه الوضعية، مؤكدا أن هناك مجموعة من النظريات كانت تطرح منذ سنوات عديدة، منها نظرية إعادة البناء بعد التدمير، وهي نظرية تقوم على أن عدد سكان الكرة الأرضية، وعندما اتضح أنه بات أكبر بكثير، بات التفكير في عملية تقليل عدد السكان، إضافة إلى وصول النظام الرأسمالي إلى حافة الهاوية، فبدأ التفكير في كيفية تطويره قبل السقوط، وفي هذه المرحلة تحديدا، برز الصراع الصيني الأمريكي على الصعيد العالمي.
وذكرت "الاتحاد الاشتراكي" أن الجائحة الوبائية كوفيد 19 دفعت ، بالمغاربة إلى سحب أموال ضخمة من حساباتهم المصرفية. وتفيد آخر إحصائيات بنك المغرب أن زبناء البنوك سحبوا خلال شهر أبريل وحده ما يناهز 12 مليار درهم من الشبابيك المصرفية .
وعلى الرغم من النداءات المتكررة باللجوء قدر الإمكان إلى وسائل الأداء الالكتروني بدل الأموال النقدية، فإن المغاربة مازالوا يفضلون النقد على أدوات الدفع الأخرى. وهو ما يجعل النشاط الائتماني يرتكز بالأساس على الأوراق والنقود أكثر من أي وسيلة أخرى، ويختلف اتجاه المغاربة نحو سحب الأموال النقدية وفقًا للمواسم. ففي فترة الصيف، تفضل معظم الأسر الأموال النقدية لإنجاز معاملاتها المختلفة، كما يلاحظ الإقبال الكبير على السحب النقدي خلال فترات الدخول المدرسي وعيد الأضحى بشكل عام. غير أن الأزمة الوبائية التي تسبب فيها فيروس كوفيد 19، ساهمت هي الأخرى في تسريع التدفقات النقدية الخارجة من النظام المصرفي، وهو ما تؤكده أحدث الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.
ووفقًا لهذه الأرقام أضافت الاتحاد الاشتراكي ، فقد ارتفع رصيد الأموال الائتمانية المتداولة من مارس إلى أبريل من 266.6 مليار درهم إلى 278.48 مليار درهم. وهو ما يعني أنه في أبريل وحده ، تم سحب أكثر من 11.9 مليار درهم من النظام المصرفي. وهو ارتفاع غير مسبوق خلال هذه الفترة من العام، علما أن تدابير رفع الحجر الصحي ومصاريف عطلة الصيف وتكاليف عيد الأضحى، التي تلوح في الأفق، تنبئ بمزيد من ارتفاع حاجيات المغاربة إلى سحب الأموال النقدية.
غير أن هذا اللجوء المفرط لسحب الأموال يزيد من مصاعب البنوك التي تجد منذ مطلع العام الجاري صعوبة في توفير السيولة لتلبية حاجيات عملائها المتزايدة ، خصوصا مع ظهور الجائحة الوبائية التي فرضت على البنوك الانخراط في مواجهتها بأموال ضخمة ، وهو ما يجعل ارتفاع وتيرة سحب الأموال من الشبابيك المصرفية عامل ضغط آخر غير معهود تواجهه الأبناك. كما أن الارتفاع الكبير للتداولات النقدية يساهم هو الآخر من تفاقم عجز السيولة في النظام. وهو ها سيكون له تأثير كبير على النشاط الائتماني. وفقًا لتحليل أنجزه بنك الأعمال CDG Capital ، الذي يتوقع أن يمتد هذا التفاقم المستمر في عجز السيولة في النظام المصرفي خلال عام 2020 بمعدل أكثر حدة، تحت تأثير الزيادة المستمرة في مستوى التداولات النقدية ، والتي تضاعفت بسبب الذعر الناتج عن الأزمة الوبائية كوفيد 19.
ويتوقع أن يزداد تفاقم أزمة السيولة حسب نفس الجريدة ، بالنظر إلى الانخفاض الحاد في التدفقات المالية القادمة من الشركاء التجاريين للمغرب، ولا سيما العائدات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ، وهو ما سيقلص من فرص تعويض العجز التجاري. وبالتالي، سيؤثر ذلك على انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة ، بحسب CDG Capital ، في مذكرتها السنوية بعنوان "الاقتصاد الوطني وسوق أسعار الفائدة في مواجهة تحديات كوفيد 19 والجفاف"، التي نشرت مؤخرا. ولمواجهة هذا الوضع ، سيكون على البنك المركزي الاستمرار في استخدام الأدوات التقليدية لتزويد السوق بالنقد، ولا سيما تسبيقاته لمدة 7 أيام. ومع ذلك، وفي مواجهة العجز المتزايد ومن أجل تلبية الاحتياجات النقدية الهيكلية للبنوك ، فإن استخدام البنك المركزي للأدوات طويلة الأجل سيكون أكبر ، وبشكل رئيسي عبر السندات طويلة الأجل، والقروض المضمونة والمقايضات الائتمانية