أعضاء سابقون بالنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة يخرجون عن صمتهم ويفضحون المستور

أصدرت المسماة "النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة" قرارا عنونته ب"قرار تنظيمي رقم 04 /15" والذي تزعم فيه أنها شطبت نهائيا على ثلاثة أعضاء (زهير البوحاطي رقم عضويته 352، احمد بنطيب رقم عضويته 434 و المصطفى بوسلامتي رقم عضويته 473 ) من مكتبها الجهوي بتطوان الفاقد أصلا للشرعية، من سجلاتها ابتداء من تاريخ 23 فبراير 2015.
وعقب هذا القرار التحايلي على مقتضيات القانون، وتنويرا للرأي العام الوطني والمهتمين بالشأن الإعلامي، وجب علينا توضيح الأمور بشكلها الصحيح:
أولا: نحن الأعضاء الثلاثة نستغرب من الطريقة التي صاغت بها المسماة "النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة" قرارها، وهي صيغة تحايلية وتعطي الانطباع للرأي العام أننا اقترفنا أخطاء وأننا أعضاء غير جديين، في حين أن الحقيقة هي أننا قدمنا استقالتنا من هذه النقابة بسبب العلة التنظيمية.
ثانيا: ورد في المسمى "قرار تنظيمي" عبارة "قررت الأمانة العامة" ، ونحن بدورنا نتساءل عن أي أمانة عامة يتحدث هذا القرار الممهور بتوقيع "فريد قربال"، ومتى تم إنشاؤها...ومتى اجتمعت؟ ومن هم أعضاؤها؟
ثالثا: نحن الاعضاء الثلاثة المستقيلين من المسماة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة نسجل باستياء عميق وبحزن شديد الطريقة التي تم بها تزوير نصوص القانون الداخلي لهذه النقابة، فالنسخة التي هي بين أيدينا والتي كانت قد بعثتها لنا ما يسمى "الامانة العامة" في السابق تختلف عن النسخة الموجودة على موقعها الالكتروني "المستقلة بريس"، الشيء الذي جعلنا نتساءل من قام بتغيير نصوص هذا القانون الداخلي ومتى تم ذلك ومن هي الجهة التي قامت بتعديله، في حين أن الجهة الوحيدة المخولة بتعديل القانون الداخلي هي المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني؟؟؟ وهذا من ضمن أسباب استقالتنا؟
رابعا: نتساءل متى تم تجديد المكتب المسير للأمانة العامة ؟ ومن هم أعضائه؟
خامسا: أما بخصوص بطاقات العضوية الخاصة بالمنخرطين وأعضاء المكاتب المنضوية تحت لوائها لا قيمة لها لأن عبارة " هذه البطاقة لا تخول لحاملها أي تفويض قانوني دون إذن رسمي مكتوب من الأمانة العامة" المكتوبة على ظهر البطاقة تلغيها من الاساس.... وهذا يعني أن العبارة الواردة في المادة 2" المعاملات التي قد يقوم بها المعنيون بالأمر، لا تتحمل الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة والأمانة الجهوية أي مسؤولية قانونية حيالها" عبارة عن صيغة تحايلية وتمويهية وتسويقية.
خامسا: نحن الأعضاء الثلاثة المستقيلين من المسماة " النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة" نتساءل كما يتساءل جميع المهتمين بالشان الإعلامي: كيف لنقابة عمرها 16 سنة وهي لا تملك أي شركاء ؟ وإذا كان عدد مؤسسيها وصل إلى ما يفوق 400 صحافي.. أين هم الآن؟ هل هؤلاء كلهم أشرار....؟؟
سادسا: كنا نتمنى من "المسماة الأمانة العامة" أن تشكرنا على المدة التي قضيناها بصفوفها وإسهاماتنا في صفوفها طبقا للأعراف الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
نترك الجواب للمتتبع والمهتم ونأمل من الذين كانوا من مؤسسيها أن يخرجوا عن صمتهم وبقصون لنا الحقيقية...؟
وباقي التفاصيل سنوافي بها الرأي العام تباعا.
وهذا هو نص مايسمى:قرار تنظيمي
قرار تنظيمي رقم 04/15
تفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وبناء على الفقرة الثالثة من الفصل السابع / الباب الرابع، وتنفيذا لأحكام المادة ر.قم 12 من الباب التاسع من النظام الداخلي، قررت الأمانة العامة في اجتماعها ليوم 26 مايو 2015، ما يلي:
المادة 1: يتم التشطيب النهائي من سجلات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ومن سجل الفرع الجهوي للنقابة بجهة طنجة تطوان، ابتداء من التاريخ المبين أسفله على الآتية أسماؤهم:
المادة 2: المعاملات التي قد يقوم بها المعنيون بالأمر، لا تتحمل الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة والأمانة الجهوية أي مسؤولية قانونية حيالها.
المادة 3: يتعين على السادة المشار إليهم أعلاه، تسليم كل الوثائق الخاصة بالنقابة كما تنص على ذلك استمارة طلب الانخراط إلى السيد الأمين الجهوي في ظرف أجل قدره (10) عشرة أيام ابتداء من تاريخ هذا القرار.
وحرر بالدار البيضاء، في 26 مايو 2015
نسخة قصد الإخبار موجهة إلى:
- السيد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة
- السيد وزير الداخلية
- السيد والي جهة طنجة تطوان
- السيد الأمين الجهوي
الامين العام