مرشحون معزولون يهنئون الملك بعيد العرش ويعتزمون الترشح للانتخابات

سارع عدد من المرشحين في جهة الشمال على إراق الجرائد المحلية والجهوية بتهاني عيد العرش المجيد، ومنهم النائب السابق لرئيس بلدية مرتيل عبد الخالق بنعبود، من حزب العدالة والتنمية، والذي تم عزله رفقة الرئيس السابق لمرتيل علي أمنويل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتم طرده من حزب البام أيضا.
ويأتي نشر هذه التهاني بعد أيام من تصريحات لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الذي أكد أن الخطر إنما يأتي من الذين يتسابقون إلى تقبيل يد الملك.
وكان وزير الداخلية قد وقع نيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرارا بطرد رئيس بلدية مرتيل السابق علي أمنيول ونائبه عبد الخالق بنعبود من حزب العدالة والتنمية، نشر بالجريدة الرسمية، بتاريخ فاتح يناير 2015، وجاء في قرار وزارة الداخلية أنه قد "تأكد أن الرئيس المذكور قد ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه"، وتتمثل هذه الخروقات، حسب قرار الجردية الرسمية في "عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية"، و"منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العلم"، مع "الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية"، إضافة إلى "منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، مع التشجيع على البناء غير القانوني، وذلك من خلال "منح الربط بالكهرباء والتزود بالماء لاصالح للشرب، تهم بنايات عشوائية بحي "الديزة"، إلى جانب منح رخص الاستغلال لإقامة محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعات السلالية، وذلك دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال". كما تحدث قرار وزارة الداخلية عن ضلوع رئيس المجلس البلدي لمدينة مرتيل علي أمنيول في "إبرام عقود كراء بشأن ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي"، وكذا "عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة".
قرار وزارة الداخلية خلص، بعد ترتيب الأدلة والخروقات، إلى أنه، و"نظرا لكون هذه الخروقات تعتبر أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون، ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة، بعد استفساره، طبقا لقانون"، فقد تم عزل الرئيس من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه في أكوتبر 2002.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد أعدت تقارير حول الخروقات التي ارتكبها الرئيس ونائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية، مثلما قامت بمجموعة من التحريات بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس بلدية مرتيل علي أمنيول ونائبه الأول ، يؤكد بلاغ وزارة الداخلية.