ثمانية مقاعد لإقليم الحسيمة في مجلس الجهة الجديدة

صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم رقم 576-15-2 الذي يُحدّد عدد الأعضاء الواجب إنتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة وكذا توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
ويحدد هذا المشروع توزيع المقاعد بين العمالات والأقاليم على صعيد كل جهة مع الأخذ بعين الإعتبار معيار عدد السكان وكذا ضرورة إحترام مبدأ الإنصاف الترابي على مستوى الوحدات الإقليمية المكونة لكل جهة، كما يُبيّن المشروع عدد المقاعد المخصصة للنساء في إطار الجزء الثاني المخصص لهن حيث إن هذا العدد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
ويتراوح عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات ما بين مقعد واحد و9 مقاعد، و تبعا لذلك يبلغ مجموع المقاعد المخصصة للجهات 678 مقعدا من بينها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء أي بنسبة تقارب 37 في المائة.
وعلى مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سيتكوّن المجلس الجهوي، حسب ما جاء في مشروع المرسوم المذكور من 63 عضواً، موزعين بالتفاوت على الوحدات الترابية المكوّنة للجهة، حيث إستأثرت عمالة طنجة-أصيلة بحصة الأسد من المقاعد بما مجموعه 13 مقعداً، بينها خمسة مقاعد مخصصة للنساء، تليها عمالة تطوان بتسعة مقاعد، بينها ثلاثة مخصصة للنساء، فيما خُصّص لأقاليم العرائش، شفشاون، الحسيمة، ثمانية مقاعد لكل منها، بينها ثلاثة مقاعد للنساء، و ستكون عمالات وزان و المضيق-الفنيدق، مُمثّلة بستة مقاعد إثنين منها مُخصّصة للنساء، كما سَتُمثّل عمالة الفحص-أنجرة في مجلس الجهة بخمسة مقاعد بينها مقعدين للنساء.