المغرب: الدعوة إلى إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات

سجلت مجموعة من المنظمات المحلية بالمغرب استمرار الدولة المغربية في احتكار المعلومات المفيدة للمواطنين. ولفتت الانتباه إلى الضرر الذي يلحق بوسائل الإعلام والمقاولات التي تحتاج إلى المعلومات العمومية، أكثر من غيرها، جراء غياب الشفافية.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته 'الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات' بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يحتفل به المجتمع الدولي في 28 سبتمبر من كل سنة.
ونبهت الشبكة المشار إليها إلى تعرض الموظفين العموميين والقضاة والصحافيين المغاربة لإجراءات تأديبية وجنائية لتسريبهم معلومات، كان مفروضا على السلطات العمومية أن تضعها رهن إشارة العموم.
وعبرت الشبكة عن أسفها لتجريم القانون الجنائي المغربي إفشاء وكشف الوثائق، دون ترخيص، والتي يفترض أن تكون متاحة للجميع، وأيضا لعدم اعتماد مبادئ الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام، مقابل التصريحات الرسمية حول سياسات الإصلاح الإداري، حسب تعبير البلاغ الذي تلقت 'القدس العربي' نسخة منه.
ودعت الشبكة إلى إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من شأنه المساهمة في التنمية والديمقراطية وبناء دولة الحق، وتحديدا حماية وممارسة الحقوق الأخرى، خصوصا حرية التعبير. كما أن ذلك القانون المقترح سيساهم حسب البلاغ المشار إليه في النهوض بثقافة الشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون العامة ومحاربة الرشوة وتبذير الأموال العامة، ويمكن المواطنين أيضا من المشاركة في الحياة العامة، والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية؛ بالإضافة إلى مساهمته المحتملة في إنعاش فعالية الأسواق والصفقات، الاستثمارات والمنافسة الشريفة، وكذا تطوير احترافية وسائل الإعلام، خصوصا صحافة التحقيق.
ولهذا الغرض، طالبت الشبكة الدولة المغربية بإطلاق مشاورات وطنية نزيهة من أجل إقرار مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات، وإلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات.
ودعت البرلمانيين إلى الانخراط في نقاش عمومي حول الحق في الحصول على المعلومات وتقديم مقترح قانون بهذا الصدد. كما ناشدت وسائل الإعلام التعبئة للدفاع عن حقها في الحصول على المعلومات وعدم الكشف عن المصادر. وطالبت هيئات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية، الأحزاب السياسية، النقابات والجمعيات المهنية...) ووسائل الإعلام إلى التعبئة للمرافعة من أجل قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات.
يذكر أن 'الشبكة المغربية للحصول على المعلومات' أنشئت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في مايو 2010، بمبادرة من 'مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال افريقيا' وجمعية 'ترانسبارنسي المغرب'.