الحجز على 170 حسابا بنكيا لفائدة الجماعة الحضرية لطنجة

حجز قسم الجبايات بالجماعة الحضرية بطنجة على 170 حسابا بنكيا خلال الأشهر الأخيرة، من أجل استرجاع حقوق الجماعة فيما يعرف ب«الباقي استخلاصه».
وقالت مصادر جماعية إنها استخلصت أزيد من 76 مليون درهم، من بين 97 مليون درهم من «الباقي استخلاصه»، منذ يناير من السنة الحالية، أي بنسبة تفوق 85 في المائة.
وتأتي عملية الحجوزات على الحسابات البنكية لشركات وخواص بعد استفحال التماطل في أداء ما بذمة الملزمين للجماعة الحضرية، مما جعل المبالغ المتعلقة بالباقي استخلاصه تصل إلى أرقام كبيرة.
وتوقعت مصادر من الجماعة أن يتم استخلاص كل المبالغ قبل متم السنة الحالية، كما ستستمر لاحقا عملية الحجوزات القانونية على الحسابات البنكية للجهات الرافضة أداء ما بذمتها.
وقالت مصادر من الجماعة الحضرية إن عمليات الحجز كان لابد منها لإبداء صرامة كبيرة أمام المتماطلين، خصوصا وأن التماطل في الأداء ينعكس بشكل كبير على مصالح المواطنين في المدينة.
ويأتي تحرك الجماعة الحضرية في وقت تعرف فيه مدينة طنجة ارتباكا كبيرا على مستوى أداء المستحقات التي بذمم الشركات والأشخاص، سواء لفائدة مصالح الضرائب أو لفائدة الجماعة الحضرية.
وتشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال وتجار العقار، بينهم سياسيون وبرلمانيون، يرفضون أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة الدولة، حيث تقدر المبالغ غير المؤداة بعشرات الملايير.