البنك المركزي الإسباني يقرر إغلاق مقراته في كل من سبتة ومليلية

سبتة ومليلية تحتضران اقتصاديا. فبعد إغلاق 1400 شركة أبوابها في مدينة سبتة، جاء الدور حاليا على المؤسسات البنكية الإسبانية الرسمية المتواجدة في المدينتين المحتلتين. فقد قرر «البنك المركزي الإسباني»، هذا الأسبوع، إغلاق مقراته في المدينتين، لأسباب وصفها ب«الاقتصادية».
قرار البنك الحكومي الإسباني «كان له وقع حمّام بارد على المدينتين وعلى بلديتيهما اللتين يرأسهما الحزب الشعبي اليميني. وكشفت مصادر أن ضغوطات قوية تمارس على الإدارة المركزية للبنك الحكومي للعدول عن قرار الإغلاق، كما تحاول أطراف من الحزب الشعبي اليميني الإسباني ممارسة نفس الضغوط على مانويل شافيس، النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية ورئيس حكومة الأندلس السابق، للنزول بثقله لإيقاف قرار الإلغاء الذي سيتم بصفة نهائية في 31 ماي من السنة المقبلة. وفي رده على هذه «الاستعطافات»، أجاب شافيس بأن «قرار الإغلاق لا علاقة له بالحكومة وإنما بالمجلس التنفيذي للبنك الإسباني الرسمي». وقد انتقل مقر البنك الرسمي الإسباني من تطوان إلى مدينة سبتة سنة 1956، بعد جلاء الحماية الإسبانية عن شمال المغرب واستقلال الدولة المغربية. وتقول مصادرنا إن كبار قلاع الاقتصاد الإسباني في كل من سبتة ومليلية بدأت في الرحيل عن المدينتين، بسبب ما تعانيانه من شلل اقتصادي فظيع، نتيجة بناء الميناء المتوسطي والمناطق التجارية الحرة التي بدأ انطلاق العمل في بعضها في كل من «طنجة ميد» أو الأخرى المحاذية لمدينة الفنيدق. من جهتهما، قررت رئاستا الحكومتين المحليتين للمدينتين تخفيض قيمة الاقتطاعات الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي، بهدف تحقيق ربح مالي قادر على إنعاش 90 في المائة من شغيلة المدينتين لأجل التقليص من نسبة البطالة وتداعياتها السياسية والاجتماعية عليهما، بسبب الاندحار التام لاقتصادهما.
وكانت غرفة التجارة في مدينة سبتة قد أعدّت تقريرا كشفت فيه عن «رحيل 1400 شركة من مدينة سبتة»، ما زاد من تأزم الوضع الاقتصادي في المدينة وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت حاليا 21 بفي المائة. وأضافت مصادرنا أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية قرروا إغلاق 1400 شركة ومؤسسة لأسباب تفادت غرفة التجارة تفسيرها، في التقرير ذاته. ووفقا لأرشيف الغرفة التجارية في مدينة سبتة، فإن «التباطؤ الاقتصادي كان السبب في رحيل الشركات الإسبانية، مشيرة في تقريرها إلى أنه في الوقت الذي كان عدد الشركات قد بلغ سنة 2006، ما مجموعه 5309 شركة، فإن الرقم انخفض إلى 3878 شركة، في حين اعتبر أن الانخفاض الأكثر أهمية في خلق فرض الشغل ابتدأ منذ سنة 2007.
وأفاد مستشار الاقتصاد في حكومة سبتة أنه، يفضل الرجوع إلى زيادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وأرقامه التي تعكس تحفيز انتعاش الأعمال التجارية، بهدف إقامة نسبة نمو تقدر ب15 في المائة». واعترف غييرمو مارتينيث بأن «النسيج المحلي المنتج يمر بوضع معقد في مدينة سبتة».
ونظرا إلى رحيل المزيد من الشركات وإغلاق أبوابها في سبتة، فإن حكومة هذه الأخيرة تحاول قدر الإمكان «جذب الشركات الأجنبية لإثبات وجودها في المدينة والاستفادة من النظام الضريبي المعمول به هناك وضمان الأمن القانوني لجذب المستثمرين». وأعرب مارتينيث عن تخوفه الكبير من المنافسة المغربية في مجال السياحة، حيث أخذ على محمل الجد «التهديد الكبير الذي تمثله عدة مدن مغربية وسواحلها الشمالية على مصير مدينة سبتة.