أمن الفنيدق يرفض الاعتراف بالشواهد الإدارية للمصالح وزارة الداخلية

لوحظ في الآونة الأخيرة تعدد حالات رفض قسم شواهد السكنى بمفوضية الأمن بالفنيدق تسلم طلبات الحصول على شواهد السكنى المعززة بالشواهد الإدارية المسلمة من المقاطعات الإدارية بالمدينة ( شواهد السكنى ) وفضل الضابط المكلف عوضا من ذلك إثقال كاهل المواطنين بمجموعة من الوثائق التعجيزية التي ما أنزل القانون بها من سلطان ( شواهد الملكية ، عقود الكراء المصادق عليها من طرف مصالح إدارة الضرائب بتطوان ، نسخ عن فواتير أداء خدمات الماء و الكهرباء بأسماء الراغبين في الحصول على شواهد السكنى ، نسخ من بطاقة التعريف الوطنية لآباء و أولياء أمور المواطنين حتى الراشدين منهم ... ) . بدل الاعتماد على شواهد السكن المسلمة من المقاطعات الإدارية أو إجراء أبحاث مستقلة من طرف مسئولي مفوضية الأمن . و لا يعرف إن كان هذا الموقف راجع لانعدام الثقة بين مختلف المصالح الإدارية و الأمنية بالمدينة ؟ أم أنه راجع لرغبة الضابط المسئول عن تسلم الملفات في مساومة المواطنين و ابتزازهم لإجبارهم على دفع رشاوى من أجل تبسيط التعقيدات المصطنعة و تسهيل عملية الحصول على شواهد السكن ؟ مع ما يتبع ذلك من ضرورة فتح تحقيق لتحديد موضع الخلل و محاسبة المفسدين و مستغلي النفوذ داخل الإدارة .
و كان الفرع المحلي لأحد الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة قد راسل صيف العام الماضي وزير الداخلية و عامل عمالة المضيق الفنيدق " تحتفظ جريدة الديار المغربية بنسخة منها " حول سوء معاملة المواطنين من طرف بعض موظفي الإدارة الأمنية بالمدينة و حول عدم اعتبار شهادات الإقامة المقدمة من طرف المصالح المحلية لوزارة الداخلية إضافة للتباطؤ و التماطل في تسليم شواهد السكنى للمواطنين . دون أن يغير ذلك شيء من واقع هذه الممارسات إذ لم يكن قد ضاعف منها .