أحالت النيابة العامة باستئنافية تطوان،المتهم إبراهيم بن عمر عدي قاتل رجل أمن القصر الملكي بتطوان، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ، للتحقيق معه في الجريمة الشنعاء التي قام بها مؤخرا .متسببا في مقتل رجل أمن . وحسب المعلومات التي حصلنا عليها فالمتهم إبراهيم،كان قد إعتدى في بداية السنة على شرطي بشارع محمد الخامس كان مكلفا بحراسة مقر القنصلية الإسبانية . ابراهيم المنحدر من مدينة زاكورة ،كان مقيما باسبانيا بطريقة قانونية ويعيش كباقي المهاجرين ،إلا أن تفجيرات مدريد قادته إلى التحقيقات التي كانت تقوم بها السلطات الاسبانية انذاك .والتي تضررت منها الجالية المغربية خاصة ؛ولانعدام أدلة تثبت تورطه أو علاقته بالحادث أخلي سبيله ،لكن ذلك أثر سلبا على حياته خصوصا بعدما رفضت السلطات الاسبانية تجديد بطاقة اقامته ، ليتم ترحيله بعد ذلك بدعوى إقامته غير الشرعية هناك. ابراهيم المختل عقليا ،بعد الحادث اقتادته المصالح الأمنية بتطوان، مرفوقة بمصالح من أمن القصور الملكية إلى مستشفى الأمراض العقلية بتطوان لأخذ تفاصيل عن حياته، حيث عرض على الدكتور شعيب أكردوح الذي كان يتابع علاجه، في حين لم يكن لمدير المستشفى أي علم بالمريض المذكور، كما لم يكن هو من أذن بمغادرته المستشفى، عكس ما تحاول بعض الجهات الترويج له لإبعاد المسؤولية عليها بخصوص ما حدث، فكل جهة تلقي باللائمة على الأخرى. فيما تحقيقات أخرى تجري حاليا من جهات عليا، لمعرفة سبب «الخرق الأمني» الذي حدث، وأين كان الخطأ بخصوص حدوث ما حدث، والذي كلف حياة عنصر أمني وإصابات أشخاص آخرين، داخل ساحة المشور السعيد «الفدان» بتطوان. حيث تمت مراجعة ما التقطته صور الكاميرات هناك، لما حدث يوم الخميس المنصرم لتحديد المسؤوليات، ومعرفة فيما إذا كان هناك تقصير أو لا، وكذلك معرفة سبب التأخر في إرسال إشعار الإغاثة، واستعمال السلاح الناري في الوقت المناسب، إذ سيتم إخضاع جميع العناصر الأمنية والعسكرية والدرك، ممن وجدوا يومها، للتحقيق والاستماع إليهم، كل حسب مسؤوليته.
