الوكالة الذرية: خلاف حول تجهيز سورية بمفاعل نووي

فقد ذكر دبلوماسيون حضروا اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية لهيئة الطاقة الذرية، والذي يضم في عضويته 35 دولة وبدأ يوم أمس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى تفضل تعليق المشروع في الوقت الراهن.
وتبنى تلك الدول حجتها بذلك على القول إنه ليس من المناسب المضي قدما بإقرار منح سورية مساعدة على تطوير مفاعل نووي للأغراض السلمية في الوقت الذي تجري فيه الوكالة الدولية تحقيقا بتقارير أمريكية تزعم بأن دمشق كانت بصدد تطوير منشأة نووية في موقع الكُبر في محافظة دير الزور شرقي البلاد قبل أن تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصفه وتدميره كليا في شهر أيلول/سبتمبر العام الماضي.
وقال الدبلوماسيون إن ممثلي الصين وروسيا، ومعهما دول أخرى، في المجلس رفضوا مواقف الدول الغربية بشأن عرقلة جهود إقرار المشروع المذكور، قائلين إن مثل ذلك يشكل "تدخلا سياسيا" من شأنه أن يقوض برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامي إلى تشجيع وتعزيز تطوير مشاريع الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية.
وأضافوا قائلين إن البرادعي حث المشاركين في الاجتماع على الموافقة على إقرار مشروع تقديم المساعدات إلى دمشق، قائلا إنه لا يتوافر أي أساس قانوني لحرمان سورية، العضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من حقوقها بالحصول على المساعدة، بناء فقط على اتهامات لم يجر التحقق منها.
ونقل الدبلوماسيون عن البرادعي قوله أمام الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الوكالة: "هناك مزاعم ضد سورية، ونحن بصدد النظر فيها. وكان هنالك مزاعم ضد العراق، وقد ثبت أنها كانت مجرد ادعاءات زائفة ومجنونة، إذ كانت النتيجة، في نهاية المطاف، حربا فظيعة."
وأضاف البرادعي قائلا: "لذلك علينا أن نكون حذرين للغاية لدى الحديث عن تحقيق. حتى من هم ليسوا بمحامين يعرفون أن الدول والأشخاص يظلون بريئين حتى تثبت إدانتهم."
وفي واشنطن، قال شون مكورماك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أظهرت أنها سوف تكون على خطأ بتقديمها الاستشارة الفنية إلى سورية من أجل مساعدة على بناء محطة طاقة نووية.
وأضاف مكورماك قائلا: "إن الأمر غير مناسب البتة، لا سيما إذا ما أخذنا بالاعتبار حقيقة أن سورية تخضع لتحقيق من قبل الهيئة بسبب بنائها لمفاعل نووي خارج حدود التزاماتها القانونية الدولية."
وقد حذا مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في موقفها من تقديم الوكالة مساعدة نووية إلى سورية.
إلا أن الدبلوماسيين قالوا إن دول الاتحاد الأوروبي غير متحدة في مواقفها حيال ما يمكن أن تفعله فيما لو طُرحت القضية على التصويت في وقت لاحق من الأسبوع الحالي بناء على اقتراح أمريكي.
أما مندوب كوبا، والذي كان يتحدث باسم مجموعة دول عدم الانحياز خلال الاجتماع، فقال: "يجب ألا تُعرقل أو تُؤجل جهود إقرار المساعدة إلى سورية في المجال النووي، وذلك لمجرد وجود مزاعم غير مثبتة."
ويرى المراقبون أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت واشنطن ستسعى للدعوة إلى تصويت، من غير المحتمل أن تضمن نتيجته لصالحها، أم أنها ستسمح بتمرير الموافقة على قرار يمنح سورية المساعدات المذكورة بالإجماع، لطالما أن روسيا والصين ومجموعة دول عدم الانحياز تمثل الأغلبية في مجلس محافظي الوكالة.
يُشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد قرر بالإجماع عام 2006 تجريد إيران من حقها بالحصول على تمويل الوكالة لدراسة حول تصميم السلامة في مشروع مفاعل للماء الثقيل، وذلك مخافة أن تُستخدم تلك المنشأة لإنتاج اليورانيوم.
ويقضي مقترح المساعدات النووية إلى سورية، والمعروض حاليا على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن تُمنح دمشق تمويلا بمبلغ 350 ألف دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك من أجل إجراء دراسة جدوى لإقامة منشأة نووية للأغراض السلمية في البلاد واختيار الموقع المناسب لها.
تأتي هذه الخلافات بعد أقل من أسبوع على صدور تقرير سري عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء فيه أن منشأة الكُبر السورية "تحمل سمات الموقع النووي، لكن لا يُستبعد أيضا أن تكون لأغراض لا علاقة لها بأي نشاط نووي".
ففي أول تقرير تعده الوكالة بشأن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتها بشأن طبيعة منشأة الكُبر، قالت الوكالة إن محققيها عثروا على "كميات "هامة" من اليورانيوم، وإن أشار التقرير إلى نفي سورية للضلوع بأي نشاط نووي.
لكن مسؤولا رفيعا مقربا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن نوع اليورانيوم الذي تم العثور عليه في موقع الكُبر لم يكن شبيها بذلك المستخدم عادة في الذخائر.
وتؤكد الوكالة أيضا أن تحقيقاتها بالقضية تعثَّرت بفعل استخدام إسرائيل القوة لتدمير الموقع السوري المذكور، بالإضافة إلى فشل الولايات المتحدة في الوقت ذاته بتسليم الوكالة الوثائق الاستخباراتية المتعلقة بالقضية إلا بعد مرور سبعة أشهر على تدمير المبنى.
كما كان إقدام سورية على تشييد مبنى جديد على الموقع الذي تعرض للقصف قد ساهم بدوره في تعقيد التحقيقات التي تجريها الوكالة وجعلها أمرا أكثر صعوبة، كما يقول المحققون.
وكان البرادعي قد صرح مؤخرا أن تقريره بشأن ما قيل إنه نشاط نووي سوري، "لن يكون نهائيا أو حاسما".
وقال: "إننا ننظر إلى القضية بجدية بالغة، فآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في موقع الكُبر لا تشكل دليلا على وجود نشاط نووي في سورية".
وشدد البرادعي على القول إنه يتعين على كل من إسرائيل وسورية التعاون مع محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقيق حول المنشأة المذكورة.
وتقول سورية إنه في حال تم فعلا العثور على بعض جزيئات اليورانيوم في موقع الكُبر، فلربما تكون تلك الجزيئات قد نجمت عن الرؤوس المتفجرة التي تحتوي على اليورانيوم المستنفذ، والتي استخدمته الطائرات الإسرائيلية أثناء تدمير المنشأة المذكورة، "تماما كما حدث في السابق عندما قصفت القوات الأمريكية العراق".
وتنفي سورية بشكل قاطع أنها بصدد تطوير أي برنامج نووي، وتقول إن المبنى الذي استهدفته الضربة الإسرائيلية كان مجرد بناء عسكري عادي.
وتقول دمشق أيضا إنها لم تقم بأي نشاط يمثل خرقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، كما تصر على أن التقارير الأمريكية والإسرائيلية التي تتهمها بتطوير مثل تلك المنشآت "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وهي محض افتراء."