البرادعي لا يأخذ بالمقاربة الغربية للتعاون النووي مع سوريا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، محمد البرادعي ، إن مساعي سوريا للحصول على مساعدات فنية لإنشاء محطة للطاقة النووية , لا تشكل أي خطورة، وأن المساعي الغربية لعرقلة المشروع تشكك في مصداقية الوكالة المعنية بمراقبة الانتشار النووي. وأضاف البرادعي أنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل القوى الغربية ضد سوريا , وأنه لا توجد وسيلة لدى سوريا تمكنها من استغلال الدراسة بشأن محطة الطاقة النووية لأغراض عسكرية وأوضح ، في تصريحات خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة، أن حرمان سوريا من المعونة النووية, استنادا إلى مزاعم لم تثبت، "ليس جزءا من قاموسنا أو لوائحنا".
والمشروع محل الخلاف , الذي تقدر تكلفته بنحو 350 ألف دولار , هو دراسة جدوى اقتصادية وفنية ، واختيار موقع لإقامة محطة طاقة نووية في سوريا. وتجرى الدراسة في الفترة من 2009 إلى 2011.
وقال البرادعي "كل المعدات التي تقدم لها صلة بالمشروع, وهي ذات طبيعة حميدة , ولا يتطلب أي منها أي إجراءات للسلامة النووية"، في إشارة إلى أن الهدف من إشراف الوكالة هو الحيلولة دون التحول لإنتاج قنبلة نووية. وأضاف "هذا المشروع لم يظهر فجأة.. نعمل مع سوريا منذ عام 1979 بشأن جوانب مختلفة لجدوى بناء محطة للطاقة النووية". وقال البرادعي "لا ينبغي إخضاع برنامج التعاون الفني مع الوكالة للاعتبارات السياسية".
وحذر من أنه إذا عرقل المشروع السوري, استنادا إلى "اعتبارات سياسية" ، فإن وكالة الطاقة الذرية ستفقد مصداقيتها لدى الدول النامية التي تسعى للحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية ، ولن يشجع ذلك الدول التي تخضع للتحقيق على التعاون مع الوكالة.
وتسعى دول غربية كبرى إلى تأجيل النظر في المشروع لأن سوريا تخضع لتحقيق تجريه الوكالة الدولية في مزاعم لوكالة المخابرات المركزية الأميركية )سي آي أي( بمحاولة بناء مفاعل ذري سري مصمم لإنتاج بلوتونيوم يستخدم في تصنيع قنابل ذرية. وكانت غارة إسرائيلية استهدفت موقعا بمنطقة دير الزور السورية, في شتنبرمن العام الماضي , قالت إنه منشأة نووية.
وواجه مطلب الدول الغربية معارضة داخل مجلس محافظي الوكالة من روسيا والصين والدول النامية التي لا ترى أساسا "لتسييس" المعونة الخاصة بتنمية الطاقة التي تقدمها الوكالة دون دليل على أن الدولة انتهكت قواعد منع الانتشار النووي.
وقال مسؤول بالوكالة الذرية إن محافظي الوكالة سيعيدون النظر في الدراسة الخاصة بسوريا العام القادم إذا أثبت التحقيق حينئذ أن دمشق لم تلتزم بقواعد السلامة ، مثلما فعلت كوريا الشمالية وإيران في السابق, مما أدى إلى قطع مساعدات الوكالة عن الدولتين.