المصادقة على الحساب الإداري لدورة فبراير للمجلس البلدي لمدينة آزرو

لم تعرف الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس البلدي لآزرو، التي انعقدت يوم الجمعة الأخير 25 فبراير 2011، والتي احتضنتها قاعة الاجتماعات بدائرة آزرو، وترأسها رئيس بلدية المدينة بحضور 27 عضوا مستشارا بلديا وبمعاينة من باشا المدينة، إضافة إلى جمهور من الساكنة، دراسة ومناقشة كل النقط ال15 المبرمجة لها. إذ عرفت الجلسة
عرض و مناقشة الحساب الإداري (ما قدره 40.727.176 درهما) وبرمجة فائض الميزانية، الذي ناهز 1.819.697 درهما، برسم سنة 2010، نظرا لما عاشته هذه الجلسة من تدخلات و نقاشات طويلة بخصوص النقطة الأولى المرتبطة بالحساب الإداري حملت العديد من الانتقادات من طرف المعارضة، ومن ضمنها الرئيس السابق للمجلس، قبل أن تتم المصادقة عليها ب19 صوتا مقابل 8 أصوات للمعارضة، مع تسجيل غياب عضو مستشار (من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
دورة الحساب الإداري هاته لم تخل من ملاحظات، أبرزها انقسام الفريق المكون لحزب التقدم الاشتراكية. إذ نحا نائب الرئيس الثاني نحو المعارضة إلى جانب النائبين الأول والسادس من حزب القوات المواطنة، في حين سُجل على المعارضة - المتكونة من حزب الأصالة والمعاصرة ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، التي لا ممثل لها ضمن تشكيلة المكتب المسير للمجلس الحالي، مراوغاتها في بعض تدخلاتها للدفاع عن حصيلة التسيير.
المناقشات والمداخلات التي صمتت خلالها الأغلبية همت ملاحظات حول عدة نقط، أهمها «صرف اعتمادات مهمة من ميزانية البلدية دون تبيان أوجه ومكان صرفها والمواد التي اقتنيت بها. وذهبت بعض التدخلات إلى حد المطالبة بحسن التدبير والحرص على المال العام وغياب المقاربة التشاركية في التسيير دون مراعاة العمل الجماعي. كما أثيرت ملاحظات بخصوص قراءات لفصول في ميزانية التسيير وميزانية التجهيز والإنعاش من أجل الوقوف على ما تم صرفه من مبالغ، والمبالغة في تقدير بعض الاعتمادات من جهة، والتساهل في جلب بعض الموارد المالية من خلال التنازلات عن بعض المكتسبات، التي أضرت وتضر بضعف مداخيل المصالح البلدية (تفويت بعض المرافق البلدية لجهات إدارية أخرى) وعدم صرف بعض المنح الموجهة إلى الفرق الرياضية وبعض جمعيات المجتمع المدني، وكذلك صرف هذه المنح دون أي مراقبة من طرف الجماعة لكيفية استعمال تلك الأموال.
وقد أرجئ استكمال أشغال الدورة إلى تاريخ لاحق ستحدده رئاسة المجلس، وتوزعت في شأنها دعوات للمستشارين بهدف مناقشة ال 13نقطة المتبقية في جدول الأعمال، والتي تتضمن التداول حول إقالة النواب الأول والثاني والسادس للرئيس، ومشكل الإنارة العمومية، ومشكل النظافة، وتجديد العقدة مع محامي البلدية، ومراجعة القرار الجبائي، وتقييم أشغال إعادة الهيكلة، والمصادقة على قرار يقضي بالقيام بدراسة تصميم تهيئة مدينة آزرو، واقتراح موقع لمرأب الشركة المفوض لها تدبير النفايات، والسوق المغطى، ومراجعة القرار التنظيمي لحفظ الصحة، ونزع العقارات اللازمة لمحطة التصفية وملحقاتها- قطاعا الرياضة و الثقافة بالمدينة، وتقارير اللجان ...
وقال أحد نواب الرئيس غير الراضين عن التسيير الحالي للجماعة في تصريح ل«المساء»: «كلما حاولنا الوصول إلى المعلومات والوثائق والكشوفات لدى البلدية لا نجد ردا مسؤولا أو توضيحا شافيا، بل إن الاستفراد في تدبير وتسيير الشأن المحلي هو الظاهرة التي أصبحت تؤرق بالنا وتقلق مهامنا.