عقد المكتب الجهوي للحزب العمالي بطنجة اجتماعا للتدارس والتشاور إثر المستجدات السياسية الراهنة، التي تعرفها الساحة المحلية والوطنية، والتي انتهت بعد مناقشة مستفيضة في مجموعة من المواضيع الراهنة التي تهم الشأن العام للمواطن الطنجاوي بإصدار بيان للرأي العام المحلي والجهوي. البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه أعلن عن تثمين الحزب المبادرة الحضارية الديمقراطية الرائدة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس والقاضي بتعديل جذري لدستور المملكة واعتماد الجهوية الموسعة، وهو ما اعتبره المكتب الجهوي ثورة جديدة للملك والشعب، صادرة عن ملك ثائر، تجاوز السقف الأعلى لمطالب شعبه بصفة شمولية قادرة على وضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا، مسايرة للألفية الثالثة، ولتأهيل الشباب والمواطن المغربي بكافة شرائحه لتأدية دوره على أحسن وجه، بعد استقلال القضاء ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وشاططي استعمال السلطة. واستنكر الحزب في ذات البيان الطريقة التي وصل إليها التسيير الجماعي لمدينة طنجة من خلال المهزلة غير المسبوقة والغير المحسوبة العواقب، التي وقعت خلال اجتماع المجلس الجماعي يوم الأربعاء 16 مارس، أي بعد أسبوع فقط على الخطاب الملكي التاريخي الثائر، وهو ما يؤكد حسب ذات البيان عدم قدرة هؤلاء المشرفين قسرا وعنوة على الشأن المحلي، من استيعاب مضامين الخطاب الملكي السامي الرامي إلى إعلان القطيعة مع الماضي المتعفن والمتسيب، وفتح أفق مستقبلي لمدينة في حجم طنجة المجيدة، كما سجل المكتب عدم قدرة هذا المجلس على عقد أي دورة شرعية تلبي طموح وحاجيات المدينة منذ انتخابات 12 يونيو 2009 المشؤومة، وهذا ما يستوجب تدخل الوزارة الوصية وحل هذا المجلس القاصر والدعوة إلى انتخابات جماعية جديدة، ومحاسبة العابثين بالشأن العام للمواطن الطنجاوي المصادرة حقوقه الجماعية والديمقراطية. وفي ختام البيان طالب المكتب الجهوي للحزب العمالي بطنجة وبأعلى صوته وجميع إمكانياته لتشكيل لجنة محلية قادرة على حل سريع وفعال لمعضلة أمانديس، حيث لا يعقل يضيف البيان أن يشكل وجود هذا الكائن الدخيل في شكل استعمار جديد، عائقا لتحقيق راحة النفس للمواطن الطنجاوي وبالتالي يجب فسخ هذه العقدة المشؤومة ومحاسبة المتسببين في التعامل مع هذه الشركة الاستعمارية المكشوفة، في أقرب وقت رغبة لطلبات وتطلعات كل ساكنة طنجة والجهة.