المكتب المديري لنادي اتحاد طنجة، إلى أين .. !!؟؟

بعد عدة سنوات من الجمود بدأ الحديث عن قرب انعقاد الجمع العام الاستثنائي لانتخاب أعضاء المكتب المديري لناد اتحاد طنجة المتعدد الرياضات، فإذا كانت الظرفية الصعبة التي تعيشها جل الرياضات الجماعية المنضوية تحت لواء النادي والتي غالبا ما تعيش على إكراميات رؤساء المرحلة "مول الشكارة" الذي يحل بأي فرع من أجل فرض اسمه على الساحة من خلال دخوله التاريخ بالتتويج بأحد الألقاب التي يتعزز بها أرشيف المدينة، إلا أنه في الأصل عندما ينزل لنرى عمق العمل في أي فريق تجد الأمور على عكس ما يروج لها، فغياب الخلف يعد المعضلة لأي فريق، فانعدام سياسة العمل القاعدي وعدم إعطاء الثقة للأطر إما بعدم برمجة المباريات لاحتكاك في غياب البطولة التي تشرف عليها العصب التي تنتمي لها هذه الفرق، وبحكم قلة الأندية أو بعدم تأدية أجور المدربين التي تؤطر هذه الفئات مما يؤدي بها إلى الانسحاب، ولأن نوعية المسيرين التي تتوفر عليهم المدينة عقليتهم تعتمد على اللاعب الجاهز، كأن العنصر المحلي لا يمكنه أن يقدم إضافات ... !؟
والعكس هو الحاصل حاليا بتواجد عناصر شابة انتقلت إلى أندية وطنية، الكل ينتظر الآن القرارات التي ستتخذ خلال هذا الجمع، فالمكتب المديري يعد القاطرة التي تجر عربة جل الفروع المنضوية من خلال المراقبة والمتابعة في حالة الجمود التي عرفها هذا المكتب أثرت على سيرورة هذه الفروع، ويتضح من خلال ما يدور وما يجري من تحركات أن دار لقمان ستظل على حالها، ما دام أن مضمون الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات لم تصل بعد إلى كل من يهمه الأمر والتي تعد بمثابة خارطة طريق، وحتى تأجيل المناظرة التي كان يروج لها أصحاب المناسبات لتشخيص واقع الممارسة بالمدينة وأسباب تدنيه، يؤكد بأن الأفراد والأشخاص الملتصقين بجل الفروع ليست لهم الرغبة في التغيير، لذلك يتوجب على السلطات المحلية وخاصة الوالي بالتدخل، لأنه قدم وعدا قبل افتتاح المركب الرياضي الجديد أمام الجمعيات الرياضية والاجتماعية لأنه سيجالس جل فروع اتحاد طنجة لمعالجة هذه الأزمة التي تنخر الجسم الرياضي بالمدينة، ما دام أن الكل يراهن على أن يكون موسم 2011/2012 موسم كرة القدم.
إن عدم التحرك مع قرب هذا الجمع دفع البعض إلى إعطاء أسماء بعينها لتحمل مسؤولية رئاسة المكتب المديري، علما أن كلها تنتمي إلى تيار سياسي معين فرض اسمه بقوة على المشهد السياسي الوطني، مما يعني بأن من يروجون لمثل هذه التخريجات يدركون جيدا الهدف منها في هذه المرحلة، إن الشخصية التي يجب أن تتحمل المسؤولية يجب أن يكون لها وزن سياسي واقتصادي ، أي أن تكون له علاقة جيدة مع السلطات المحلية ومع الفعاليات الاقتصادية بالمدينة على الصعيد الوطني بعد الدار البيضاء، ومع رؤساء الفروع لأن المشكل المادي الذي تعاني منه جل الفروع يجب أن تعالج بطريقة تكون فيها المحاسبة هي الشعار الأساسي للمرحلة المقبلة، لأنه لا يعقل أن يتم إعطاء المال العام دون أن يراقب، فعندما يتم التلويح بعصا المحاسبة يتم التلويح بورقة الاستقالة من طرف رئيس فرع من الفروع .. !!
لذلك فالمكتب المديري يجب أن تكون لديه المناعة القانونية للمراقبة والمحاسبة وحق التدخل لفرض سلطة القانون، بأخذ مثال من الأندية الوطنية الكبرى، كالفتح والوداد والرجاء واللائحة طويلة.
إن العمل الذي يجري حاليا ويتم طبخه في الكواليس وبالطريقة التي يروج لها لإرضاء الخواطر سيجعل قاطرة المكتب المديري تراوح مكانها، ويتم انتظار استحقاقات انتخابية مقبلة للعب على ورقة أخرى سيكون عندها الوقت قد فات، والوضع قد تغير والفروع انهالت عليها الضربات، لأن ما بني على باطل فهو على باطل، فعدم التفكير في المصلحة العامة، وترك الفروع بيدي أناس تبتت التجربة على أنهم لا يريدون نرك خلف فإمكانه أن يساهم في إحداث التغيير بأي نادي، لأن هدفهم انتظار منحة المستشهرين والمحتضن والمجالس (مجلس المدينة، مجلس الجهة).
على هذا الإيقاع يتم تسيير كل موسم رياضي، ضمنهم من يكون محضوضا ويظهر على الواجهة (كهلال الشهر) ومن تم يغيب، وهناك من يصارع حتى آخر دورة من الدوري، وهناك من ترمي به رياح البوغاز العاتية نحو الأسفل (المجهول)، وكل عام والرياضة الطنجاوية بخير.
نلتقي