1 - يمكن القول بداءة إن الحراك الشعبي الذي هز معظم الأقطار العربية في الأشهر الأخيرة ، و تحديدا بعد " سقوط " النظامين التونسي و المصري ، و ما تلا ذلك من تدمير داخلي أهوج في سوريا و ليبيا و اليمن .. كل ذلك أفضى إلى إماطة اللثام عن مجموعة من المظاهر و التجليات البائدة و المعيقة لأي انعطاف تاريخي ناجع . ما يعني أن الواقع العربي العام و المغربي على وجه الخصوص ، لا يشكو من مجرد انتفاء للديمقراطية كمؤسسات و آليات و مسلكيات سوسيو ثقافية ، بقدر ما أنه يعاني من استقالة دراماتيكية للعقل السياسي كمحددات و رؤية شمولية إلى الكون و الإنسان و المجتمع . و نظرة موجزة لما يكتب في الصحف الورقية و الإلكترونة ، و ما يصدر عن مجمل وسائل الإعلام التقليدية و الحديثة ، تجعلنا نستنبط أن المحرك الأساس للتعاطي مع المنجز السياسي العربي هو النزوع الذاتوي و الميل " الوجداني " ، حيث الإثارة و دغدغة مشاعر المواطنين ، و اللعب على الشعارات و العناوين الطنانة بعيدا عن أي مسعى عقلاني هادف ، و مقاربة رصينة تستهدف المساهمة في بناء وعي نقدي ، و استقراء علمي للقضايا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية .. إن من أوجب الواجبات الهنا و الآن العمل من أجل إحداث قطيعة " معرفية " مع التناول الشعبوي لراهن الوطن و الأمة ؛ و لعل الراحل محمد عابد الجابري كان محقا إلى أبعد حد حينما أكد في أكثر من مناسبة على ملحاحية نقد العقل العربي ! 2 - و هكذا شهدت المملكة المغربية كغيرها من بلدان الوطن العربي الجريح ، احتجاجات و مسيرات شعبية عمت مختلف المدن و القرى ، طالبت و ما زالت تطالب بمحاربة الفساد بشتى تلاوينه ، و الوقوف في وجه كل من يعمل على عرقلة المسار الديمقراطي ، و المناداة بإسقاط جيوب مقاومة الإصلاح . و لئن كانت بعض الأنظمة العربية قد تعاملت مع المطالب الشعبية منذ اللحظات الأولى بلغة الرصاص الحي و " الدمار الشامل " ، فإن المملكة المغربية باعتبارها استثناء عربيا ، سمحت للشباب المغربي بالتظاهرسلميا و حضاريا طيلة أشهر دون إراقة دماء ، و ذلك من أجل إيصال تطلعات و مطالب جانب من الشعب المغربي إلى المعنيين بالأمر و أصحاب القرار. و قد أضحى معروفا دوليا أن المغرب كان حصيفا في تعامله مع حركية الشارع ، فأنشئت مؤسسات وازنة و تم العفو عن المعتقلين ، و قبل ذلك كان هناك خطاب 9 مارس 2011 الذي أحدث رجة في المحيط السياسي الخامل ، لما حمله من مضامين ثورية ذات الصلة بالتغييرات العميقة للدستور و الممارسة السياسية ، بل إن العاهل المغربي محمد السادس بدا أكثر جرأة من باقي " الفاعلين " السياسيين بدعوته إلى حكومة مسؤولة و الفصل بين السلطات و تحيين آلية المحاسبة و المراقبة .. و لا بد من الاعتراف بأن الشباب المنضوين في حركة 20 فبراير المغربية كان لهم الفضل في إعادة الحياة إلى الفاعلية السياسية، من خلال نشاطهم السلمي و الحضاري و مطالبهم اليومية بالتغيير من داخل النظام . و هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى بعض الانزلاقات غير المقصودة 3 - بدا مؤخرا قدر غير يسير من التماهي بين الحركة وبعض التيارات الدينية المتشددة وبعض " الأحزاب " و الحساسيات اليسارية منقضية الصلاحية، و بعض " الحقوقيين " الذين يدافعون عن "الشعب الصحراوي" أكثر من دفاعهم عن الملايين الصامتة من الشعب المغربي . نحن لا نصادر حق أحد في التظاهر السلمي و الحضاري من أجل الدعوة إلى تكريس الديمقراطية كإطار استراتيجي لكينونة الأمة المغربية ، و لن يتأتى ذلك إلا في ظل ممارسة سياسية عقلانية . و في هذا السياق و رغبة في الحفاظ على الصورة الإيجابية التي يحملها العديد من المواطنين حول هذه الحركة الشبابية و من بينهم كاتب هذه السطور ، فإن هذه الأخيرة مطالبة بأن تراجع حساباتها و تتخذ القرار الصائب : أن تقطع الحبل السري الذي يجمعها ببعض المقامرين و المغامرين بحاضر الأمة و مستقبلها . إن حركة تحمل هم الإصلاح و التغيير الإيجابيين يجب أن تظل بمنأى عن الانفصاليين و أعداء ثوابت الأمة . إن الشعب المغربي الذي لم يتكلم إلى حد الآن لا يمكن أن يقبل بديلا عن الملكية الديمقراطية الدستورية كما هي متعارف عليها في كل الملكيات الغربية ، كما انه لا يمكن أن يتنازل قيد أنملة عن دينه الإسلامي السني المعتدل و عن وحدته الترابية ، ما عدا ذلك الكل قابل للمطارحة العلنية و التداول السياسي المسؤول حول كل ما من شأنه أن يقدم قيمة مضافة للمنتوج السياسي الشامل من محاربة لهدر المال العام و اقتصاد الريع و التهرب الضريبي و مأسسة المجتمع .. ( فهل من مذكر ! ؟ ) . * باحث في قضايا الفكر و السياسة
