حزب "النهج الديمقراطي" يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور

قال حزب "النهج الديمقراطي"اليساري أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل "سيتم على أساس لوائح فاسدة قاطعها الشعب بالملايين وبإشراف من وزارة الداخلية صاحبة الباع الطويل في التزوير وفي ظل إغلاق أبواب الإعلام في وجه القوى الحية واحتكاره شبه المطلق من طرف المخزن والقوى الرجعية الملتفة حوله مع تجييش الموالاة في الشارع أما السرعة الفائقة في عرض المشروع للاستفتاء فتؤكد هروب نظام المخزن وخوفه من حوار وطني مفتوح حول مشروعه هو فيما تظل قوى القمع متربصة بحركة 20 فبراير".
واضاف في بيان له توصل موقع "المبادرة بريس" بنسخة منه أن مشروع الدستور الجديد "يكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك، حيث الحكومة لا تحكم فعلا ولا تحدد ولاتدير سياسة البلاد بكاملها، ووزراؤها ليسوا سوى موظفين كبار لدى القصر كلفوا بالجانب التدبيري".
وأشارت الوثيقة الى أنه "على مستوى الإعداد، فان الأمر يتعلق بدستور ممنوح أشرفت على صياغته لجنة ذات طابع استشاري تتكون في أغلبيتها الساحقة من مجموعة من المحافظين المدافعين عن النظام وخدامه الأوفياء عينها الملك.
ودعا بيان "النهج الديمقراطي"، إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور، وفي نفس الوقت الاستمرار في النضال من أجل تفكيك المخزن كشرط ضروري لإقرار دستور ديمقراطي.