المغرب: حزب يساري معارض يشكك بجدية السلطات في اقامة نظام الجهوية

القدس العربي:الرباط محمود معروف
شكك حزب مغربي يساري معارض بمصداقية الدولة المغربية في اقامة نظام الجهوية واعتبرته بمثابة 'إرشاء نخب جهوية وتدجينها من طرف السلطة' فيما رفض المشاركة في ندوة دعي لها حول دور ومستقبل الاعلام في المجتمع المغربي.
وقال بيان للأمانة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي ذي التوجه اليساري الراديكالي 'ان تطبيق جهوية حقيقية يعني منح الجهات صلاحيات واسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية' وهو ما يتنافى حسب هذا الحزب 'مع الحكم الفردي المطلق للملك، واحتكار السلطة من طرف أجهزة مخزنية مدنية وعسكرية وأمنية، وتحكم وزارة الداخلية في الجماعات المحلية بواسطة الوصاية التي يمارسها العمال والولاة، وفي ظل 'ديمقراطية' صورية ومؤسسات 'تمثيلية' تفتقد للشرعية الشعبية وترتكز إلى انتخابات فاسدة ومتحكم فيها من طرف النظام'.
واضاف البيان الذي ارسل ل'القدس العربي' ان نظام الجهوية 'يتناقض مع احتكار الاقتصاد المغربي من طرف بضع عائلات على رأسها العائلة الملكية ومن طرف الامبريالية، وخاصة الفرنسية، وكون التوجهات الاقتصادية التي تحدد إمكانية نمو الجهات يقررها النظام والكتلة الطبقية السائدة في إطار نمط إنتاج الرأسمالية التبعية.'
واعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري عن تأسيس لجنة استشارية لاعداد مشروع لنظام الجهوية برئاسة عمر عزيمان وزير العدل السابق والسفير الحالي في اسبانيا على ان تقدم اللجنة بعد التشاور مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية مشروعها قبل نهاية حزيران/يونيو القادم.
ولقي المشروع ترحيب الاحزاب السياسية ونظمت خلال الاسبوعين الماضيين العشرات من الندوات والمحاضرات التي تشيد بالمشروع الجديد.
وقال حزب النهج الديمقراطي 'إن الجهوية مسألة سياسية تتعلق بحق تقرير الشعب لمصيره، و بالتالي فأن تضطلع لجنة تقنية معينة بتحديد مضمون الجهوية لا يمت بصلة للديمقراطية.'
واعتبرت الأمانة الوطنية للنهج 'أن المدخل لأية جهوية حقيقية هو التقدم على طريق بناء الديمقراطية مما يعنيه ذلك من إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة على أساسه، تعبر فعلا عن إرادة الشعب المغربي، وعزل المافيا المخزنية، وأن ترتكز إلى جهات ذات خصوصيات تبلورت خلال المراحل التاريخية المتعاقبة وليس على أساس اعتبارات أمنية.
من جهة اخرى وجه النهج الديمقراطي نقدا شديدا للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان واعلانه عن تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بشأن المختفين والمختطفين خلال ما يعرف بسنوات الرصاص وقال انه تم تجاهل حالة الناشط 'عبد اللطيف زروال الذي اغتيل على يد اليوسفي قدور وزبانيته 1974 بالمعتقل السري 'درب مولاي الشريف' ولا يعرف لحد الآن مصيره، وادان ما وصفه ب 'التماطل والتلاعب بقضية المختطفين من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وطمسه لحالة الشهيد عبد اللطيف زروال، وتدعو كل القوى الديمقراطية إلى تكثيف النضال من أجل الكشف عن مصير المختطفين ومحاكمة الجلادين وضمان عدم تكرار ما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال ان تصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لم تأت بأي جديد بخصوص تفعيل أهم توصيات هيئة الإنصاف والمساءلة على علاتها، وخاصة توفير الضمانات الدستورية والسياسية لعدم تكرار ما جرى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقضية المختطفين مجهولي المصير، وذلك بسبب استمرار المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية ماسكة بزمام الأمور.
من جهة اخرى قرر حزب النهج الديمقراطي عدم مشاركته في 'حوار وطني موسع حول دور ومستقبل وسائل الإعلام في المجتمع المغربي' دعت له الفرق البرلمانية لكل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم وحزب الاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية واشترط للمشاركة 'توفير الشروط السياسية الأدنى قبل إطلاق أي حوار وطني حول الإعلام ببلادنا ،وذلك لكي نضمن لهذه المبادرة المصداقية والجدية.'
وقالت الأمانة الوطنية للنهج في رسالة ارسلت ل'القدس العربي' ان الإعلام المغربي، وخاصة الديمقراطي منه يعيش في الفترة الراهنة، وضعية القمع والتضييق والخنق وهي ترجمة ملموسة وتجسيد لسياسة قمع حرية الرأي والتعبير بالمغرب وانه لا بد من الاعتراف بواقع الحال هذا ومن أجل معالجته فورا وبدون تأخير ولأن الدعوة صادرة عن قوى برلمانية مساهمة أو مساندة لحكومة مسؤولة عن واقع القمع الذي يتعرض له الإعلام الديمقراطي أو الإعلام الغير موالي.
وقالت انه لفتح نقاش وطني جدي من أجل دعم الإعلام ببلادنا وترشيده، لا بد من توفر الإرادة السياسية التي تحمي الحقوق الديمقراطية وعلى رأسها حرية التعبير وحرية إبداء الرأي بعيدا عن فزاعة المقدس.
واوضحت ان التطورات الأخيرة والاعتقالات والمحاكمات المنصوبة لجرائد وصحافيين مغاربة كافية للتدليل على خطورة التراجعات عن تلك المكتسبات البسيطة التي انتزعها شعبنا عبر تضحيات مناضليه وقواه الحية.
ودعا الحزب الى إطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين وإلغاء الأحكام الجائرة والمتابعات في حق منابر إعلامية وصحافيين، والتزام الدولة بتطبيق واحترام حرية الرأي والتعبير، وفتح مجالات الإعلام العمومي أمام النهج الديمقراطي وكل القوى المحرومة منه.
ودعا جميع المسؤولين عن المنابر الإعلامية والمشتغلين في مجال الإعلام الديمقراطي إلى تنظيم مناظرة وطنية تتوخى تناول مشاكل الإعلام وتسطير برنامج وخطة عمل تؤطر البرنامج المطلبي الذي يوجه للحكومة كمطالب وجب تحقيقها ووجه نداء ل 'تشكيل تنسقية تتولى الإعداد للمناظرة الوطنية للإعلام الديمقراطي ببلادنا.'