مجزرة بلدية مدينة تارودانت و ظلم المسؤولين!

مجزرة بلدية تارودانت إحدى الأماكن المهمة في المدينة لدورها في الحفاظ على صحة المواطن لأنها ترخص اللحوم الصالحة للتناول البشري، وهذه المجزرة وقد لحقها ظلم المسؤولين من خلال الإهمال الذي طالها وبالتالي لم تحظ بأي اهتمام مما يجعلها عرضة للأوبئة، و تشكل خطرا على سلامة الساكنة، ويكفي لزائر هذه المجزرة من أول وهلة أن يصدر حكمه على عدم أهليتها كفضاء لذبح اللحوم، لعدم نظافة جوانب حجرة الذبح ومرافقها ، وعدم وجود غرف مؤثثة لأطر المصالح البيطرية وأعوان البلدية .بل أكثر من ذلك فمنذ الوهلة الأولى وأنت على باب مدخل هذه المجزرة يوحى إليك بأنك مقبل على إسطبل عشوائي للدواب بمختلف أنواعها .
فهذه المجزرة لا تتوفر سوى على حجرة واحدة مخصصة للذبح، أرضيتها وجدرانها لا ترقى الى المواصفات المتعارف عليها بيئيا وصحيا ، أما قنوات الصرف الصحي فتبقى بدورها دون المستوى المطلوب نظرا لخطورة مخلفات الذبائح.
وأكد جزار بالمدينة أن المرحاض المتوفر غير قابل للاستعمال ، مما يدفع بحرفيي الذبح والوافدين على المجزرة الى استخدام محيطها كبديل عنه. وأضاف نفس المصدربأن قاعات التبريد والتي من المفترض أن تحافظ على جودة وسلامة اللحوم من الجراثيم والميكروبات، فهي بدورها غير موجودة، كما أن الفرن المخصص لإتلاف اللحوم غير القابلة للاستهلاك عن طريق الحرق فهو بدوره منعدم.
وعلى مستوى النقل أضاف مصدر آخر أن المسؤولين خصصوا شاحنة واحدة لا توفي بنقل جميع الذبائح لأصحابها في وقت محدد ،مما يجعل مساعدي الجزارين بنقل البقية من ذبائحهم في سلال من القصب مستعملين الدراجات العادية أو النارية أو حملها على عربات تنعدم فيها النظافة.
و قد حمل مجموعة من الجزارين المسؤولية للمجلس البلدي الذي لم يبادر الى ترميم وصيانة وتجهيز المجزرة بما يستلزم من قاعات التبريد والفرن ووسائل كفيلة بنقل اللحوم في ظروف صحية .كما يتداول بعض العارفين بخبايا الجزارة ، أنه يتم الذبح خارج المجزرة‏,‏ بعيدا عن الرقابة البيطرية‏,‏ مما يشير الي احتمالات تسرب لحوم مريضة‏,‏ وربما تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي‏ . فقد يحصل أن كثير من الأبرياء قد يصيبوا بحالات مرضية عديدة يزورون على إثرها المصالح الطبية خصوصا إن تمت بعيدا عن أعين الرقابة الصحية.
وغالبا فالتتبع والمصاحبة الميدانية للحوم المعروضة للاستهلاك شبه منعدمة في زمن الفوضى التدبيرية وتكون من الأسباب التي تنعش الحالات المرفوضة و لربما يصل الأمر ببعض عديمي الضمائر الى بيع اللحوم الميتة بعد ذبحها ، مما يستدعي رقابة مكثفة علي اللحوم خارج وداخل المجزرة ,‏ حيث يجري إعدام اللحوم المصابة فورا‏,‏ وتعويض أصحابها‏.
و أردف هذا المصدر أن على السلطات المحلية والإقليمية الحرص على إجبار جميع الجزارين والتزامهم بالذبح داخل المجزرة بدون استثناء وخضوعهم إلى الشروط الصحية والوقائية المنصوص عليها مع التأكيد على ضرورة توفر بلدية مدينة تارودانت على وحدة لمتابعة الذبح وتسويق المنتوج ضمن الهيكلة الإدارية لهذه البلدية وتكون برئاسة طبيب بيطري وإطار فني لإدارة المجزرة.
وقد أكد أحد الأعضاء السابقين بجمعية الجزارة بمدينة تارودانت أن تظلمات رفعت من قبل للمسؤولين المحليين من باشوية و بلدية و إدارة إقليمية لوزارة الفلاحة وللأسف الشديد على حد تعبيره: شكينا كما يشكو غيرنا من الفساد الإداري في مرافق الدولة حيث المعاناة من عدم الاستجابة .