المجزرة البلدية للشماعية : وضعية استثنائية تعبر عن نمودج سيء لتدبير الشان المحلي

عبر الطريق الرئيسية مراكش اسفي وعلى بعد كيلومترين من قلب مدينة الشماعية في اتجاه مدينة اسفي تقبع بناية قديمة بداخل اسوار السوق الاسبوعي اخميس زيمة الدي يعد من بين الاسواق الكبرى على الصعيد الوطني هده البناية مخصصة للدبيحة والجزارة حيث تفتح ابوابها في وجه الجزارين على طول ايام الاسبوع اد تمر هده العملية على شكل تناوبي بين متطلبات السوق المحلي للمدينة والنواحي وحاجيات باقي جهات المملكة التي تتزود من لحوم المنطقة وخاصة الجهة الجنوبية
ويرجع تاريخ تشييدهده المجزرة البلدية الى عهد الحماية الفرنسية حيث لازالت بعض المعالم حاضرة بالمكان مثل المروحة الهوائية القديمة التي كانت تستعمل لضخ المياه بغرض التنظيف والصيانة لمرافق المجزرة
ومن الملاحظ خلال الاونة الاخيرة ان هدا المرفق اصبح خارج اهتمامات الجهات المسؤولة على الشان المحلي فالازبال والنفايات بالمكان بات السمة البارزة اضافة الى وجود برك تتجمع بها المياه العادمة بسبب افتقار المجزرة لشبكة الصرف الصحي كما تفتقر المجزرة المدكورة لشبكة الكهرباء ولا وجود سوى صنبور واحد لا يفي بغرض مما يدفع الجزارين الى الاستعانة ببعض الطرق التقليدية لنقل المياه مثل البراميل
وثم توقيف العمل في وقت سابق بوسيلة مرخصة لنقل اللحوم من قبل صاحبها بسبب عدم التزام الجزارين بدفع واجبات نقل اللحوم لمحلاتهم بالمدينة ودالك ما جعلهم يعتمدون على وسائل خاصة في غياب هده الوسيلة كالعربات المجرورة مع ما يشكله هدا العمل من تعريض حياة المستهلك للخطورة
وتعد المجزرة البلدية بالشماعية من اكبر المجازر على صعيد جهة ولاية جهة دكالة عبدة التي تمون السوق الوطنية باجود اللحوم الحمراء
وتعتبر الجهة الجنوبية الزبون الاول لهده المجزرة حيث تصدر لها اسبوعيا اكثر من 1000راس من الغنم والبقر هدا اضافة لكونها تزود السوق المحلية بازيد من 500راس من لحوم الغنم والبقر اسبوعيا
وحسب الطبيب البيطري المشرف على هده المجزرة فانه اصبح من الضروري البحث عن بديل لها ودلك بسبب افتقادها لمجموعة من المرافق الضرورية كالمراحيض بالاضافة الى انعدام قنوات الصرف الصحي والكهرباء وتمر عملية النحر والسلخ يوميا بدون انقطاع حسب جدول زمني متناوب بين السوق المحلية والسوق الجنوبية ،حيث انه حسب تصريحات بعض الجزارين ،فان المجزرة تفتقد لمجموعة من الوسائل الضرورية، ولا سيما منها قنوات الصحي وضعف صبيب الماء الصالح للشرب الدي يساهم في خلق معانات كبيرة لهم ويزيد من صعوبة المهنة
وقد كشفت مصادر مطلعة ،ان السومة الكرائية للمجزرة وصلت الى مبلغ 77 مليون سنتم سنويا بعدما كان التلاعب سيد الموقف خلال السنوات الفائتة فيما تقوم الجهة المكترية باستخلاص مبالغ لايستهان بها للراس الواحد كرسوم على عمليات الدبيحة بحسب مصدر مطلع وفي سياق اخر سبق ان وقف اعضاء المجلس البلدي الحالي في زيارة خاصة للمجزرة الجديدة على وضعيتها البنيوية وثم تسجيل بعض الخروقات التي شهدتها عملية البناء والتشييد وهو الموضوع الدي ثم طيه في وقت لازال الراي العام يترقب ما ستؤول اليه مجريات التحقيق وليس المرفق المدكور سوى نمودجا للعديد من الخروقات الصارخة التي ارتكبها المجلس السابق
ويشار ان المجلس البلدي للشماعية سبق ان تطرق قي جدول اعمال احدى دوراته العادية المنعقدة في ابريل الاخير، الى هده النقطة المتعلقة بتجهيز المجزرة الجديدة، حيث رصد للعملية مبلغ 10ملايين سنتيم علما ان كلفة عملية البناء وصلت الى 80مليون سنتيم
غير ان اللجنة المختلطة فوجئت اتناء زيارتها لهدا المرفق بعدم ربطه بقنوات الصرف الصحي وهو ما يتناقض مع دفتر التحملات الدي يشير بوجود مجاري للصرف الصحي اضافة الى شبكة الكهرباء كما ثم السطو على مجموعة من الادوات الحديدية والصنابير المائية ومعدات اخرى من طرف جهات مجهولة في ظل غياب حراسة المرفق داته
هدا في الوقت الدي اشارت فيه مصادر بيطرية الى ان الابواب الخشبية التي جهزت بها المجزرة الجديدة لاتتوفر على المتانة والقوة ،فضلا ان مساحة الاخيرة لا تلبي متطلبات وحاجيات سلخ الدبائح بشكل يومي وهو الموضوع الدي يتطلب فتح تحقيق
وعلاقة بالموضوع داته دكرت مصادر متطابقة ان الجهات التي تكتري مرفق المجزرة لم تحترم بنود دفتر التحملات المتفق عليه مع المجلس البلدي والدي ينص على ضرورة المحافظة على مرافق المجزرة وصيانتها واحترام شروط النظافة وفق المعايير المتعارف عليها ،خاصة ان الامر يتعلق بدبيحة الاغنام والابقار .... وارتباطه بصحة المستهلك، كما سبق للسلطة المحلية ان اعدت تقريرا مفصلا حول الوضع العام داخل المجزرة داتها ، الدي اشار الى وجود تفصير حقيقي في اتجاه المحافظة عليها ، وعدم احترام بنود الاتفاق الدي يجمع بين الجماعة الحضرية للشماعية والجهة المكترية ،كما كشف دات التقرير وفق مصادر موثوقة بوجود الديدان داخل المجزرة وانبعاث الروائح النتنة التي تصيب الانوف بالقتامة والاشمئزاز
وارتباطا بدلك اسرعضو ان المجلس البلدي اتخد قرارا يقضي بالزام الجهة الحائزة على كراء المرفق باحترام كافة البنود والشروط الواردة في دفتر التحملات ولا سيما منها تمتيع العاملين مع الجهة المكلفة بتدبير المجزرة من التغطية الصحية وجميع الحقوق دونان نغفل الاشارة بان الجهات التي كانت سابقا تقود قافلة تسيير الشان المحلي بالمجلس البلدي للشماعية تعلم جيدا مدا خطورة الموضوع وما يتطلبه الواقع المزري للمجزرة لكن شعارها الدائم طيلة ولايتين متتاليتين هو التغاضي وسياسة الارتجال واللامبالاة في اتجاه كل من يخدم المصلحة العامة ومصالح المواطن الشماعي واكتفت بسياسة المصالح والقرارت الفردانية ولو كلفها الامر تسخير المرافق الجماعية كالمجزرة البلدية نمودجا لقضاء اغراضها ومبتغاها الدي يصب خارج ما يطمح اليه كل متتبع للشان المحلي والغيوريين على المدينة الدين تحول شعارهم الدائم كل صباح ومساءهو «اللهم هدا منكر «سخطا على الوضع بالمدينة الدي اصبح يسير من سيئ الى اسؤا في غياب تدخل الجهات الوسية ولجان المراقبة من اجل معاقبة المتورطين عو ضالاكتفاء بالتقارير التي لا تفيد المواطن باي شيئ يدكر بقدر ما تسهل المتورطيين في اقتراف جرائم اكثر من هاته وتماديهم في عملهم رغم انه يصنف خارج القواعد المتفق عليها وهو بالتالي يضرب في العمق كل القوانيين الجزرية بعرض الحائط