من أجل حصاد ديمقراطي جيد

هناك مثل يقول : "السير يصنع المسلك و الطريق" (la marche fait le chemin) إن قطار الديمقراطية في المغرب يتحرك. وجودة وصلابة محركاته، وحكمة ودراية سائقيه هي ضمان سرعته الملائمة ومساره السوي، ووصوله إلى محطته بأمان.
الديمقراطية، منذ نشأتها قرونا خلت وحتى الآن، مازالت تشغل الفكر الإنساني "بالتلميح التضخيمي" للفظها مما دفع ويدفع إلى مناقشات لا تنتهي وتنظيرات ونظريات قد تكون معقدة، وعديد من التأويلات. كل هذا من أجل مقاربة هذا المفهوم في ظهوره وتطوره ومعناه وأصنافه ومنافعه وسلبياته وتطبيقاته مع سهولتها أو صعوبتها.
طبيعي، وعلى مر الأزمان، أن يعيش الفرد في تشارك، في تكتلات وتجمعات اسمها العائلة، المدينة أو القرية، الوطن، الأمة. والتبادل بين الأفراد داخل هذا الإطار وما ينتج عنه من تفاعلات وردود أفعال يحرص على استمرار ودوام هذا التعايش.
إن التواصل والحوار والتعبير عن الأفكار والقناعات والطموحات والانتماءات والتحالفات السياسية وإن تعددت واختلفت، أمور ضرورية لتمثين هذه الحياة المشتركة .
إن الديمقراطية هي الفضاء الفسيح فيه يتألق الفرد ويزدهر في ذاتيته وشخصانيته وفيه تجد الجماعة طمأنينتها وتكاملها، واجدة الحلول لتناقضاتها مع تراضياتها وتوافقاتها.
إن الديمقراطية التي تضمن هذه المزايا لها علاقة وثيقة بمفهوم الحرية. فهي تحافظ على هذه الأخيرة بالنسبة للشخص والمحيط الذي يعيش فيه. وهكذا فالإنسان الديمقراطي ليس هو ذلك الشخص الأناني، المفرط في تعلقه باختياراته الفكرية وانتماءاته الحزبية ومصالحه الشخصية بدون تبصر وبصيرة، بل هو الشخص الذي، مع تمتعه بحرياته الأساسية، يتقبل الحوار، يحترم النقد والمعارضة، يدافع عن أفكاره ووجهات نظرياته بحيوية وقوة ومسؤولية وفعالية واحترام وتواضع.
يتعلق الأمر هنا بحرية ذاتية liberté autonomie تسعى إلى تلبية مميزات ومتطلبات طبيعة الإنسان، وكذلك بحرية تشاركية liberté participation تسعى إلى إرضاء وخدمة الصالح العام، العامل المشترك للمواطنة والحفاظ على وحدة الوطن وازدهار و سعادة مجموع المواطنين.
وهكذا فمن الوهم وغير المعقول اعتبار الديمقراطية خليطا تمتزج وتتضارب وتتناقض فيه البرامج والآراء والأفكار والاعتقادات والنوايا والسلوكات والأفعال والرغبات والانفعالات بطريقة فوضوية دون تقنين وانسجام. وهكذا، وكيفما كانت نوعية الديمقراطية، وأسسها الإيديولوجية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها، لكي تعيش وتدوم وتكون القدوة المتبعة، قد أرست تعاليمها وقواعد وآليات تنظيماتها ومساراتها.
ووجود وتحسين هذه الأجهزة للضبط والتقنين والقابلة للتطور والتحسين، تعطي وتقوي الطاقة "السياسية الاجتماعية" Energie politico – sociale الضامنة لنجاح كل مشروع ديمقراطي.
وهكذا فإن الانتماءات الحزبية والآراء والأطروحات والتناقضات يدافع عنها، تقام لها الحجج والبراهين، تتصارع فيما بينها في إطار القوانين المعمول بها في جو من اللباقة والمنافسة الشريفة للاستجابة إلى متطلبات وتطلعات الأمة.
وديمقراطيتنا الفتية لا يجب أن تخرج عن هذا الإطار. الدستور الجديد جاء بترسانة من القوانين ملائمة وقادرة على السهر وحماية مكتسباتنا الديمقراطية في إطار الملكية الدستورية البرلمانية الديمقراطية الاجتماعية.
إن الحملة الانتخابية الحالية، وانتخابات 25 نونبر 2011 هي مختبر حقيقي لتقييم كما وكيفا جودة وفعالية وملائمة هذه الأساليب والطرق لتفعيل ديمقراطيتنا والمحافظة عليها.
إنها مرحلة حاسمة وأساسية في تاريخ هذا المسلسل، إنه تحدي يستطيع المغاربة جميعا التغلب عليه لصالح مصلحة الوطن.
إن اختيار ممثلين للشعب داخل برلمان له صلاحية التشريع والقرار هو دفع مجموع الأمة للاستفادة من حسن الاختيار أو التعرض إلى سلبيات ومساوئ التمثيل الغير الجيد. البرلمان المغربي في حاجة إلى أغلبية ومعارضة قويتين سليمتين، رائقتين، مسؤولتين، لهما بعد النظر وبديهة المبادرة والابتكار والطموح والمنافسة.
ومن هذا المنطلق، وككل السلوكات الإنسانية، التصويت، الذي هو حق مقدس يتمتع به كل مواطن، هو تصرف وفعل تتشابك فيه متغيرات سيكولوجية وتربوية وثقافية، وسلالية واجتماعية وأخلاقية، وما قد يرسله الواقع المعاش من إشارات وحاجيات ومتطلبات.
هذا السلوك الذي يتحكم فيه الشعور واللاشعور، والمتمثل في رمزية ورقة التصويت، يجب أن يكون "شخصانية موضوعية": subjectivité objective ، حيث عمل وقدرة التمييز يجب أن تكون حاضرة ومتغلبة.
خلاصة يجب الاعتراف أن براعم الديمقراطية في بلادنا تنبث بثبات لكي تتفتح وتزدهر أكثر فأكثر :
- الحياد الإيجابي للسلطة الذي قد أقر ونودي به بقوة وصراحة.
- جل الأحزاب عادت إلى قواعدها لتزكية مرشحيها.
- "حلبة" التواصل والاتصال، خصوصا السمعي البصري، فتحت للجميع : مواطنون يعبرون عن متطلباتهم وآرائهم. أحزاب، بدون استثناء، يشرحون ويعللون برامجهم "يغازلون" المواطنين أملا في إقناعهم وكسب ثقتهم.
- 87 في المائة من المشرحين هم مرشحون جدد، وهذه سابقة حميدة.
- 36 في المائة من المرشحين هم دون سن 45 سنة، وهذا التشبيب مكسب كبير.
هذه طلائع فال خير، فلنتمنى حصادا ديمقراطيا جيدا آخر هذا الشهر.
* أستاذ الطب النفسي