كلينتون توقّع اتفاقًا بقيمة مئة مليون دولار مع تونس

وقّعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون اتفاقًا مع تونس يقضي بتحويل مئة مليون دولار نقدًا في إطار الجهود التي تبذلها حكومة أوباما لدعم هذا البلد العربي في تحوله إلى الديمقراطية منذ قيام الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.
وفي كلمتها في وزارة الخارجية يوم 17 آيار/مايو مع سفير تونس لدى الولايات المتحدة، محمد صلاح تقية، قالت كلينتون إن الاتفاق "خطوة هامة في شراكتنا"، ويثبت التزام الولايات المتحدة بدعم المستقبل الديمقراطي لتونس "بالأفعال" وليس بالأقوال.
وكانت الوزيرة قد أعلنت عن التحويل النقدي في بيان صحفي في 29 آذار/مارس قائلة إن الأموال ستوفر للحكومة التونسية "إغاثة مالية على المدى القصير."
وقالت كلينتون "إن هذا التحويل النقدي سيذهب مباشرة إلى الديْن الذي تدين به تونس للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مما سيسمح للحكومة التونسية باستخدام هذه الأموال لبرامجها ذات الأولوية، وتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل."
وفي السياق ذاته، صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، للمراسلين الصحفيين في 17 أيار/مايو بأن حكومة أوباما تعمل جاهدة مع الكونغرس الأميركي للحصول على الدعم اللازم لتونس لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة إذ لديها حكومة جديدة منتخبة، ولديها أيضًا الكثير من العاطلين عن العمل، وتحتاج إلى إظهار جدوى وفائدة وجود نظام ديمقراطي جديد."
وقالت إن الولايات المتحدة تأمل أن التحويل النقدي البالغ مئة مليون دولار "سيكون داعمًا للإصلاح والديمقراطية في تونس."
من المتوقع أيضًا تقديم ضمان لقرض إلى تونس
في نيسان/أبريل، أشارت حكومة أوباما أيضًا إلى عزمها على تقديم ضمان قرض مستقل يمكن أن يوفر مئات الملايين من الدولارات لدعم التحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي في تونس، وفقًا لبيان صدر عن وزارة المالية الأميركية في 20 نيسان/أبريل.
وجاء في البيان أن وزير المالية تيم غايتنر ذكر التزام الرئيس أوباما في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لدعم التحول في تونس، وقال "إن ضمان القرض هذا سيكون دعامة لهذا الدعم، مما يساعد تونس على تحقيق أهداف التنمية الرئيسية، ودفع عجلة التحول الاقتصادي فيها."
وبحسب وزارة المالية، فإن الضمان، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في غضون الأسابيع المقبلة، "سوف يقلل إلى حد كبير تكاليف اقتراض الحكومة التونسية في الوقت الذي أصبح الوصول إلى الأسواق أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من بلدان الأسواق الناشئة."
ووفقًا لمقالة صدرت عن وكالة رويترز للأنباء في 20 نيسان/أبريل، فإن شاكر سلطاني، وهو مسؤول بوزارة المالية التونسية، قال في آذار/مارس إن ضمان القرض الأميركي سوف يسمح لتونس بالوصول إلى أسواق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2007، وإن الضمان الأميركي يمكن أن يساعد تونس على جمع مبلغ يتراوح بين 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار بأسعار فائدة أقل بكثير مما يسمح به عادةً وضعها المالي المحفوف بالمخاطر.
آي آي بي ديجيتال