نظمت ودادية طنجة لطب المستعجلات يوم السبت 30 يونيو 2012 يوما دراسيا تحتعنوان "أية مستعجلات لطنجة في سنة 2012" قدمت خلاله مداخلات علمية حول طبيعة العمل بالمستعجلات وكيفية التعاطي مع الحالات الاستعجالية. وخصصت الفترة المسائية لتنظيم ورشات عمل تطبيقية همت تبادل الخبرات بين المهنيين .وقد شهدت هذه التظاهرة تنظيم جلسة افتتاحية خصصت لمناقشة ظروف العمل وكذلك البنيات التحتية الخاصة بالمستعجلات بطنجة، حيث سجل وجود نقص حاد في المعدات والتجهيزات الضرورية، وهشاشة البنيات التحتية التي لا تستجيب لحاجيات ومتطلبات الساكنة بطنجة المليونية، بالإضافة إلى سوء ظروف العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الصحي عموما والمستعجلات خصوصا. و يسجل رئيس ودادية طنجة لطب المستعجلات الدكتور منير المراكشي : أن القطاع يشكو من نقص مهول في الموارد الطبية والبنيات الأساسية، وفي الأجهزة التي تتعرض للأعطاب المستمرة، وضعف بنيات الاستقبال التي لا تستجيب لمتطلبات وحاجيات الساكنة، وهو ما يفسر ظاهرة الضغط القوي الذي يعانيه قسم المستعجلات الذي يستقبل يوميا أزيد من 400 مصاب، مما يشكل عبئا كبيرا للأطباء والأطر الصحية الذين يتعذر عليهم القيام بمهامهم على أكمل وجه، حيث يعدون أول متضرر من هذا الوضع، إلى جانب عموم ساكنة طنجة حاضرا ومستقبلا... ويتسبب هذا الوضع في حدوث اختلالات كبيرة واصطدامات بين الأطر الصحية والمرضى وأهاليهم الذين لا يقتنعون بوجود إكراهات ولا يسلمون بوجود أعطاب في التجهيزات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الودادية قد تأسست منذ 3 سنوات، ومن أهدافها التكوين الطبي المستمر، حيث تم تنظيم دروس تكوينية لفائدة أطباء المستعجلات بطنجة وأصيلة، وبعض أطباء القطاع الخاص لنيل شهادات المستعجلات الممنوحة من طرف كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ... كما تم تنظيم عدة موائد مستديرة في مواد التخصص العلمي للمستعجلات. وقد توجت هذه التجربة بتنظيم هذا اليوم الدراسي الذي انعقد بحضور ما يقرب من 100 طبيب، وبعض المدعوين في الجلسة الافتتاحية من بينهم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الدكتور حسن قناب، ونائب رئيس مجلس الجهة السيد حسن السملالي، وممثل المصلحة الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالولاية السيد بنموسى، والدكتور الأمين الوهابي رئيس ودادية أطباء الطب العام بالقطاع الخاص بطنجة وفاعل جمعوي مهتم بقضايا الصحة الذي كان له رأي خاص في الموضوع، حيث يشخص الوضعية بتأكيده على غياب التوازي بين البنيات التحتية المتوفرة ومستوى النمو الديمغرافي بطنجة التي تعتبر مجالا مفتوحا للأوراش الكبرى، والمؤسف أنه يتم فتح الحوار مع كل الجهات باستثناء العاملين بقطاع الصحة، حيث لا يؤخذ برأيهم من أجل التقرير في قضايا مصيرية تهم مستقبل المنطقة، بل اعتبر أن القطاع الصحي الخصوصي مغيب كليا عن النقاشات الجارية بخصوص عدد من الملفات التي تهم مستقبل القطاع الصحي عموما. أما بخصوص واقع المستعجلات فقد سجل عدم وجود جداول التدخلات، ومخططات عمل، وخلايا الأزمات، والحراسات الطبية الكافية، بالإضافة إلى وجود خلل في تدبير أدوية المستعجلات وصيدليات الحراسة ومركز تحاقن الدم، ثم الضغوطات القوية المفروضة على المستعجلات في القطاعين العام و الخاص بسبب قوة الطلب ونقص الموارد البشرية والمادية وضعف التغطية على المستوى الجغرافي وقساوة ظروف العمل، وغياب التغطية الأمنية للمؤسسات الصحية... وذكر أن مشكل التدخلات يظل مطروحا بحدة في حالة الطوارئ سواء من حيث الجهات المتدخلة، والأولويات التي يجب مراعاتها، وذلك بسبب غياب قانون ينظم عملية تنقيل المرضى في الحالات الحرجة، مما يفرض إعادة النظر في قطاع سيارات الإسعاف وتحديد نوعية المتدخلين، وتوفير الكفاءات ابتداء من السائق إلى المساعد، ثم التجهيزات الخاصة بالسيارة والمواصفات وفق دفتر التحملات. فالمتدخلون يجب أن تكون لهم دراية بالمهنة تمكنهم من مصاحبة المريض وتقديم الإسعافات الأولية وتوفير شروط السلامة الوقائية ... وتحدث عن الآثار السلبية لضعف قطاع المستعجلات على حياة المواطنين من جهة بسبب فقد عدد كبير من الأرواح سنويا جراء ضعف التدخل وعدم توفر الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية. هذا فضلا عن المضاعفات الاقتصادية حيث أن الجانب الصحي المغيب يؤثر بشكل مباشر على السياحة مثلا، لكونه لا يشجع السياح على القدوم إلى طنجة ويستدل بالاستحقاق الذي خسرته طنجة عند ترشحها للمعرض الدولي 2012، حيث كان الواقع الصحي من أسباب تراجع حظوظ طنجة، ودعا إلى تنظيم مناظرة وطنية حول المستعجلات بمشاركة كافة المتدخلين في القطاع العام والخاص و المؤسسات المهتمة بقضايا الصحة. وتساءل لماذا لا يتم توظيف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خلق مقاولات خاصة بسيارات الإسعاف بمبادرة من الدكاترة المعطلين... كما استغرب من عدم توفر الجهاز الصحي الآلي لإنعاش القلب المعروف بالدفيبريلاتور الأوتوماتيكي الذي يسمح بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في حالة الخطر بشكل تلقائي ودون أية صعوبات، فهو شأنه كشأن آلة إطفاء الحريق يمكن وضعه في المحلات العمومية كما هو الحال عليه في كل الدول. المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
