الدار البيضاء : تأسيس نادي المحامين بالمغرب

أشرف مجموعة من المحامون على تأسيس جمعية وطنية تحت إسم "نادي المحامين بالمغرب" طبقا للمادة 9 من دستور المملكة، و طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات و التجمعات العمومية، تهدف للعمل بتكامل مع المؤسسات القائمة، و مساعدتها في الإنكباب على الإنشغلات اللامتناهية للمحامي خصوصا منها ذات البعد القانوني والاجتماعي و الثقافي و الترفيهي و غيرها مما يدخل ضمن اهتمامات المجتمع المدني .
و يهدف "نادي المحامين بالمغرب" بالأساس إلى المساهمة في تخليق العمل الجمعوي و الحقوقي و توجيهه نحو تحقيق تواصل مباشر بين مختلف شرائح المجتمع.
كما يهدف النادي، و بموازاة مع التوجه الأممي في مجال حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و نشر الثقافة الحقوقية، إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها:
1.المساهمة في تقوية التآزر و التضامن بين المحامين في إطار التشبث بأعراف و تقاليد المهنة .
2.المساهمة في تفعيل دور المحامي في المجتمع و تكريس البعد الحقوقي له بشكل يتماشى مع رسالته الإنسانية في الدفاع عن الحقوق و الحريات.
3.المساهمة في إقرار مبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء و ضمان شروط المحاكمة العادلة و مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
4.تقديم خدمات قانونية و اجتماعية في المجال الحقوقي لدعم المواطنين عموما و المحامين خصوصا و نصرة قضاياهم العادلة.
5.التعاون مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية من أجل تحقيق العدالة و فرض سيادة القانون و تحقيق المصلحة العامة.
6.المساهمة في تعزيز دولة الحق و القانون عبر نشر الثقافة القانونية و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
7.مناصرة القضايا الوطنية و الدولية ذات الطابع الحقوقي و الإنساني و الكوني.
8.المساهمة في محاربة جميع أشكال التمييز و الإقصاء و العنصرية.
9.المساهمة في مكافحة جميع العوائق و الصعوبات القانونية و الثقافية و النفسية و الإجتماعية التي تقف حاجزا أمام ممارسة هذه الحقوق.
و إذ يطمح المحامون أصحاب هاته المبادرة إلى تعزيز المشهد الجمعوي و المهني بإطار جديد، قوامه التفاني في خدمة المحاماة، فإنهم لن يدخروا جهدا في العمل إلى جانب باقي الفاعلين الذين يتقاسمون نفس الأهداف والتطلعات، و استنادا إلى دعم الجميع و تضامنهم .
و قد جاءت هيكلة المكتب التنفيذي ل"نادي المحامين بالمغرب" إثر جمع عام تأسيسي على الشكل التالي:
1.الأستاذ سعيد معاش: الرئيس.
2.الأستاذة مديحة باعكريم: نائبة الرئيس.
3.الأستاذ عبد اللطيف أيت بوجبير: الكاتب العام.
4.الأستاذة نيسرين رودان: نائبة الكاتب العام، ناطقة رسمية باسم النادي.
5.الأستاذ أنيس موافق: أمين المال.
6.الأستاذ عبد الصمد قادري: نائب أمين المال.
7.الأستاذة رجاء الكسواني الإدريسي: مستشارة
8.الأستاذة سليمة ابن الخطيب: مستشارة.
9.الأستاذ هشام: نسبان مستشار.
ويأتي تأسيس هذا النادي في سياق البحث عن المداخل والمقاربات الموضوعية والممكنة، لخلق فعل تشاركي شفاف، مبني على المسؤولية وجعل الإنشغالات العلمية و الإجتماعية و الترفيهية للمحامي ورشا مفتوحا للتحسين والتطوير، و تكريس واقع جديد قوامه المشاركة الفعالة في تنزيل مقتضيات الدستور و الانخراط الفعليفي وضع و تدبير السياسات العمومية.
و بالنظر إلى أن التكريس الدستوري لمبدأ الديمقراطية التشاركية من شأنه أن يمكن من توسيع مشاركة المجتمع المدني في النقاش العمومي و اتخاد القرارات الملائمة و تنفيذها من قبل الهيئات المختصة، مما يجعل من تبادل وجهات النظر في هذه المرحلة ضرورة ملحة.