لقاء جهوي دراسي حول قطاع سيارات الأجرة من تنظيم جمعية ملتقى السائق المهني

نظّمت جمعية ملتقى السائق المهني لقاءا جهويا دراسيا بتنسيق مع جمعية كفاية لسائقي سيارات الأجرة من تطوان السبت 05 يناير الجاري بقاعة المؤتمرات بالقصر البلدي بطنجة حول موضوع "قطاع سيارات الأجرة .... مقاربات ..... و أية آفاق للإصلاح ؟؟؟؟".
حضر اللقاء مجموعة من الجمعيات والهيئات الممثلّة لسائقي سيارات الأجرة من مختلف مدن الشمال كما وشارك في هذا اللقاء ممثّل عن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل في حين تغيّبت ولاية طنجة عن الحضور رغم دعوتها كما و تغيبّت أربع جمعيات من مدينة طنجة، و قد عرف اللقاء مشاركة و حضور حشد كبير من سائقي سيارات الأجرة إغتصت به جنبات قاعة المؤتمرات بالمجلس البلدي بطنجة.
افتتح اللقاء بإدانة كل المتغيبّين، ولاية طنجة ،و بعض الجمعيات المهتمّة بقطاع سيارات الأجرة من طنجة، وأعطيت الكلمة لرئيس جمعية كفاية لسائقي سيارات الأجرة السيّد رشيد الخميسي الذي قدّم فيها مقاربة الجمعية للتطورات و المستجدّات في قطاع سيارات الأجرة و شدّد على ضرورة التفعيل الفوري و القانوني للبطاقة المهنية،كما فنّد موقف الحكومة بخداع الرأي العام عبر إيهامه بأنّ الحكومة عقدت العزم على القطع مع اقتصاد الريع في حين عبر قراراتها الأخيرة لا تعمل سوى على ترسيخ أنماط الريع و شرعنته و فتح الآفاق أمامه ليتطور من مجرد علاقة كراء خارجة القانون للمأذونية إلى جعله مقاولة ريعية، في حين كان الأولى بالحكومة حسب السيد رشيد الخميسي ضرورة التصريح بلا دستورية المأذونية التي تخالف مقتضيات الحكامة الجيدة ومبادئ المنافسة الحرة.
و في مقاربة جمعية ملتقى السائق المهني المنظّمة للقاء جاء على لسان رئيسها السيّد رضا الحسناوي بأنّ قطاع سيارات الأجرة لن يكون استثناءا من الإصلاحات التي تجتهد وزارة التجهيز و النقل على تحقيقها في قطاع النقل بصفة عامّة،رغم استمرار هيمنة وزارة الداخلية على هذا القطاع، و بناءا عليه فالأجدر بالجمعيات و الهيئات الممثّلة لقطاع سيارات الأجرة أن تدرس هذه المشاكل بشكل تفصيلي قبل البث في طرح المقترحات و الحلول، و قبل تفاجأ الجميع بدفاتر تحمّلات أو مقترحات انفرادية لا تخدم مهنيي قطاع سيارات الأجرة، كما وألحّ على ضرورة إشراك السائق المهني في كل الحوارات.
و أشار السيّد رضا الحسناوي إلى أنّ هذا اللقاء هو رقم واحد من ضمن ثلاث لقاءات ستنظّمها الجمعية بشراكة مع كلّ الفاعلين في القطاع بغضّ النظر عن انتماءاتهم،و أنّه حان الوقت لرسم خريطة طريق و برنامج عمل شمولي تشاركي يرتكز على الشفافية و الإنخراط الموسّع لكل الفاعلين من أجل تنظيم هذا القطاع و إصلاحه.
و في ختام كلمته شدّد على ضرورة تقنين و تنظيم كل تحركّات الجمعيات المهنية المهتمّة بقطاع سيارات الأجرة خصوصا و أن عطاءاتها بعد خطاب جلالة الملك في 9 مارس و بعد إقرار الدستور الجديد قد تغيّر و أصبح له من الآليات ما يجب أن يُستثمر في خدمة السائق المهني و جعل مصلحته فوق أي اعتبار، و أنّه حان الوقت للقطع مع حقبة زمنية مرّت على السائق المهني عموما و سائق سيارة الأجرة خصوصا، كأنّها حلم لم يتحقق منه إلاّ الخوف من المستقبل و من الضياع.