اجتماعات سرية داخل فيلات بطنجة من أجل تفويت قطعة أرضية كانت مخصصة للمعرض الدولي 2012

لا حديث وسط المنعشين العقاريين اليوم بطنجة سوى عن القطعة الأرضية المخصصة لمعرض طنجة الدولي 2012. وهي القطعة التي أسالت الكثير من المداد على صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية التي طالبت المسؤولين بوقف هدا التفويت وتحمل مسؤولية ما يقع من خروقات بالمحروسة طنجة، القطعة الأرضية محل النزاع أسالت بدورها لعاب الكثير من أباطرة العقار في المدينة الدين يوجدون اليوم في حلبة للسباق من أجل الظفر بهده الغنيمة التي تقع في وسط المدينة بمنطقة سياحية و استراتيجية.
الهواتف النقالة بدورها تحركت من أعلى مستوى للضغط على جهات مسؤولة بطنجة لتفويت هذه القطعة لبعض المحسوبين على فيلة العقار بالمدينة . الذي اختار بعضهم خلال هدا الأسبوع إقامة حفلة ماجنة بقصره الفخم بمنطقة الجبل الكبير وهو الحفل الدي حضرته شخصيات سياسية وازنة قال أحدهم وهو في سكر طافح " هاد الأرض ما تديها غي نتا أسي الحاج خالي الصحافة تكتب آش غادي يوقع ".
و على جو الطرب والمرح والمجون ثم الإتفاق بالإجماع حول المستفيد من هذه القطعة الأرضية وحول ثمن التدويرة المتفق عليه والذي وصل ملايير السنتيمات . يقول النادل مصدر الخبر الذي كان يسقي الخمر أن حفلة العشاء حضرتها أطياف سياسية مختلفة من طنجة ومسؤولين كبار من الرباط .شربوا الخمر حتى الثمالة إلى أن ثم نقلهم بعد ذلك رفقة عاهرات إلى المبيت بأحد الفنادق المصنفة بطنجة .
هذا إن كان الكل يعرف أن "مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة" يتابع بكثير من القلق والاستياء تطورات ملف القطعة الأرضية المخصصة لمعرض طنجة الدولي 2012.وذلك في الوقت الذي اعتقدت فيه ساكنة المدينة ومختلف الفاعلين بها أن براثين وحوش العقار رفعت يدها عن هذا الموقع المتميز تاريخيا وبيئيا، خاصة بعد أن رفض مجلس عمالة طنجة-أصيلة في دورة سابقة بإجماع أعضائه أي عملية للتفويت، تفاجأ الجميع خلال الدورة الجديدة للمجلس المذكور بإعادة فتح الملف بطريقة مشبوهة وملتوية. وهؤلاء وغيرهم لازالوا يعتقدون، واهمين، أن الاستمرار في هذه الأساليب الخطيرة لازال ممكنا وأن ساكنة المدينة لا تزال في غفوتها القسرية.
ومن هذا المنطلق فإن "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة"، يجدد حرصه المبدئي على نهج مقاربة تشاركية وتحاورية في تدبير ملفات البيئة والمآثر التاريخية، ويؤكد احتفاظه بحقه الكامل بنهج جميع السبل التي يكفلها الدستور والقانون للدفاع عن حقوق ساكنة المدينة في بيئة سليمة وفضاءات مندمجة، وذلك بتنسيق وتشاور مع باقي الشركاء والمخلصين بهذه المدينة..