استنادا إلى المعلومات التي رشحت عن اجتماع مكتب مجلسكم مؤخرا ، فإنه قد تقرر عرض برنامج هام على المجلس الجماعي في دورته لشهر يوليوز 2013 يتضمن التنصيص على عدة مشاريع تنموية تهم مستقبل مدينة طنجة ، من بينها تهيئة منتزه بيردي كاريس ، وخلق منتزه جديد في غابة الرهراه ، بالإضافة إلى تحويل أماكن تواجد عدد من المرافق الجماعية ( كسوق الجملة الحالي، والمحطة الطرقية ، والمجزرة البلدية ، المحجز البلدي، ..) وذلك بهدف تخفيف الضغط الذي تعاني منه مدينة طنجة بسبب الاضطراب الذي يميز حركية السير والجولان جراء ضيق الطرقات والشوارع وغياب مواقف السيارات . ولا يسعنا في سياق التعاطي مع هذا المخطط إلا التنويه بهذه المبادرة التي يبدو أنها قد تأخرت كثيرا لأن محتويات هذا البرنامج سبق الإعلان عنها في وقت سابق ، وهي لا تمثل إلا الجزء اليسير مما بشر به الرئيس في الأيام الأولى لتوليه مسؤولية عمادة طنجة سنة 2010 ، وكان قد وعد بإنجازه داخل حيز زمني قياسي ، حيث كان يتحدث جهارا عن حصيلة مئة يوم من العمل، وقد صرح في معرض رده على منتقديه ومناوئيه خلال انعقاد دورة أكتوبر 2010 بوجود اعتماد 500 مليون درهم سيتم رصده سنويا من أجل التهيئة الحضرية إلى حدود نهاية 2013 ، وقد وعد في إطار هذا البرنامج الضخم بإنجاز شبكة الطرق المهيكلة داخل كل الأحياء، وبالخصوص المناطق الشعبية كالعوامة التي قال عنها إنها ستكتسي وجها جديدا ابتداء من هذه السنة(2010) – تهيئة 800 هكتار مخصصة للمنتزهات الطبيعية في كل من غابة الرهراه وطنجة البالية – دعم المنجزات الرياضية وتقوية البنية التحتية من خلال بناء 15 قاعة للرياضة على صعيد المقاطعات الأربع – تجديد بنية المدارس الابتدائية في سنة 2011 وتفكيك قاعات البناء المفكك والدخول إلى فضاءات المؤسسات التعليمية من أجل تحويلها إلى مناطق خضراء – تنقيل موقع المحطة الطرقية بعد بناء محطتين جديدتين في اتجاه كل من طريقي تطوان والرباط خلال ثلاث سنوات – رصد اعتمادات ضمن المخطط لتوفير المقابر على صعيد المقاطعات ومقبرتين جديدتين بطنجة – تأهيل مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز كحي بني ورياغل (القرب من السكان ، ترميم الواجهات ، تبليط الطرقات) – الاهتمام بأسواق القرب - رصد اعتمادات هامة لدبير مرفق الإنارة العموية والعمل على توفير تجهيزات جديدة للحفاظ على الطاقة – تزويد المدينة بحظيرة جديدة لحافلات النقل الحضري- طرح برنامج لحماية المدينة من الحرائق على صعيد العديد من الأحياء الملوثة – توفير منطقة صناعية خاصة بالورشات المهنية- الحسم في مشاكل الأحكام الصادرة ضد المجلس بسبب الديون المتراكمة والتي تقدر ب 21 مليار سنتيم - حماية طنجة من الفيضانات من خلال تنفيذ مشروع تهيئة كل من أودية (السواني ، امغوغة ، اليهود) خلال 12 شهرا – معالجة الملفات الخاصة باللوحات الإشهارية- بذل كل الجهود لتتبع آثار ممتلكات وصية دوق دي طوفاربهدف الوصول إلى الحقيقة .- الالتزام بالبحث عن الموارد المالية المخصصة لبرمجة كل هذه المشاريع ... وبالنظر لما سيثيره هذا الموضوع من نقاش خلال الدورة المقبلة ، فإنه تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات من أجل أخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة النهائية لى ما يرتئيه المجلس الجماعي ظاهرا وباطنا حول هذه القرارات التاريخية . المنتزهات العمومية : ضرورة التعاطي مع الموضوع في إطاره الشمولي، أي عدم فصل منتزه بيردي كاريس ، ومنتزه الرهراه عن المجال الطبيعي لغابة الجبل الكبير التي يجب أن تخضع بالكامل للصيانة والحماية دون التفريط في أي شبر منها ، فلا يعقل التركيز على هاتين النقطتين مع إهمال الأطراف المتبقية في مواقع أخرى في السلوقية ودونابو وغيرها ، إذ أصبحت هذه الفضاءات تتعرض للتدمير والتخريب الممنهج من أجل أن تتحول إلى عقارات مفتوحة أمام المد العمراني الشرس ، فلا يمكن السكوت الآن عن الجرائم البيئية التي تنفذ جهارا في غابة مديونة بالكامل، وغابة الرهراه ، وأحمار ، وبوبانة ، والمغاير ، وخندق غور ، وغابة السانية ، والغابة الديبلوماسية .. فكل هذه المساحات الغابوية التي تقدر بمئات الهكتارات يتم القضاء عليها يوميا على يد الحطابة الذين يتحركون بسهولة ويسر ليقوموا بقطع الأشجار بواسطة الآلات الحادة وملء الشاحنات بالخشب وتوزيعه على الأفران والحمامات، وكذلك تعرية جذور الأشجار، وتجريف الأتربة التي تستغل في المنابت والحدائق الخصوصية . والأخطر من ذلك هو أن الملك الغابوي في مجمله قد أصبح تابعا للخواص عن طريق التفويتات المشبوهة والترامي، إذ لا توجد مساحة داخل هذه الغابة إلا وقد أصبحت محاطة بالأسيجة وعلامات التحديد. كما أصبح الكثير منها موضوع طلب التحفيظ من طرف الخواص الذين يتحينون الفرض للانقضاض عليها والقيام ببنائها ، ويمكن الجزم أنه بعد بضع سنين لن يكون للغابة أثر في هذه المناطق، حيث لم يعد يتوفر الآن إلا شبح الغابة، والغطاء الخارجي للملك الغابوي، أما الوسط فقد أصبح عاريا من الأشجار ، كما تم القضاء على الغطاء النباتي المتميز من أجل توفير الأراضي لمزاولة بعض الأنشطة الفلاحية المضرة بالبيئة ..هذا فضلا عما تخلفه الحرائق سنويا من خسائر مادية وإتلافات تطال العشرات من الهكتارات التي يتم تدميرها في ظروف غامضة كما جرى خلال الأيام القلائل الماضية في غابة بيردي كاريس ، والرهراه ، وحجرة النحل ، وهوارة ، والسانية ، ومناطق أخرى، لأن طبيعة هذه الحرائق لا يمكن تفسيرها إلى بوجود نوايا إجرامية . والنقطة الثانية التي لا بد من مراعاتها هي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار رأي المجتمع المدني في هذا الصدد ، فقد سبق لبعض المكونات الجمعوية أن تقدمت بمقترحات بخصوص تأهيل منزه بيردي كاريس ، وإنقاذ المواقع الطبيعية الأخرى وفق تصور واضح وكفيل بحفظ الإرث البيئي بالمنطقة ، كان من بينها جمعية علوم الحياة والأرض، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، ومرصد حماية البيئة بطنجة، وتنسيقية حماية البيئة .. ولقد تم الإلحاح من طرف الرابطة أكثر من مرة على التدخل من أجل أنقاذ غابة الرهراه من جميع أطرافها ،وغابة مديونة التي استهلكها مشروع شركة سطارهيل بالكامل على امتداد عشرات الهكتارات، وقضى على رصيدها الطبيعي بشكل مخالف للقوانين البيئية وللتصاميم المتعلقة بإنجاز المشاريع الاستثمارية بالمنطقة سواء على مستوى المساحة المبنية وكذلك الحفاظ على الأشجار ، والقيام بعملية التشجير، وتوفير بعض المرافق العمومية . فكل هذه المعايير ظلت غائبة بالنسبة لكل المشاريع السكنية المنجزة في المناطق الغابوية للجبل الكبير ككل والغابة الديبلوماسية ، وغابة السانية ، والمنار ، حيث يتم التخلص من الأشجار نهائيا، وبناء كل الوعاء العقاري، ومخالفة تصاميم البناء، والزيادة في عدد الطوابق .. وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن ندعو سيادتكم للقيام بزيارة ميدانية في إطار لجنة مختلطة للوقوف على حجم الجرائم المقترفة داخل غابة مديونة وباقي المناطق الغابوية بسبب تواطؤ كل الجهات المتدخلة ، مع إخبار الرأي العام بنتائج التحقيق والتدابير المزمع اتخاذها من طرف المجلس لوقف التدهور الحاصل والخطر الذي يتهدد طنجة مستقبلا إذا تم القضاء على هذه الرئة الطبيعية.. كما نحذر من طرح أي صيغة غير مبنية على الاستشارة الواسعة مع كل الفرقاء فيما يخص عملية تأهيل منزه بيردي كاريس، والرهراه ، والسلوقية ، وفيلا هاريس، لأن المشروع في طبيعته لا يجب أن يكون مطية للتفويتات الضمنية لفائدة الخواص .. كما أن المساحة الغابوية لا يمكن أن يطالها القطع بأي شكل من الأشكال لإقامة الملاعب الرياضية أو بعض المرافق المزعجة التي سيتم تفويتها للخواص، فتفقد المنتزه طابعه العمومي بعد أن يتحول إلى مجرد أداة لخدمة مصلحة المنتفعين والمتربصين الذين لن يهنأ لهم بال إلا بعد القضاء على أخر شجرة وآخر نبتة بمدينة طنجة .. أما بخصوص عملية نقل مواقع المرافق التابعة للمجلس، فهو أمر محمود بحكم التوسع العمراني الذي تشهده طنجة في ظل التحولات المقبلة، لكن الذي يفتقر إليه هذا التصور هو الوضوح والشفافية في التعامل، فلم الترحيل ؟ وكيف ؟ وما مصير العقارات الخاصة بهذه المرافق ، خاصة بعد أن تجلت في الأفق رغبة فيها شيء من حتى، وهي تعكس فلسفة المجلس في التعاطي مع موضوع الاستثمار العقاري ، ففي الوقت الذي لا زالت لائحة الممتلكات الخاصة بالمدينة في طي المجهول والنسيان ، نجد أن مكتب المجلس ينشد تحقيق أمنيته الفريدة المتمثلة في بيع عقار هذه المرافق بعد ترحيلها تحت ذريعة توفير الاعتمادات الخصوصية لتوفير البديل واقتناء العقارات الخاصة بتوطين تلك المشاريع ، وتوفير السيولة من أجل تجاوز اللأزمة التي تثقل كاهله .. فقد عرفنا من خلال بعض التسريبات أنه يجري التفكير في بيع جزء من عقار سوق الحي الجديد بالمركب التجاري ابن بطوطة بهدف الخروج من ورطة الدين الذي يطوق عنق المجلس بعد الفشل الذريع لهذا المشروع ، كما تم تداول هذه الصيغة مع تجار سوق بير الشفا عند مطالبتهم بتأهيل سوق الحي ، فاقترح عليهم التضحية بجزء من الوعاء العقاري لتوفير إمدادات لبناء المشروع ، وطرح نفس الأمر بالنسبة لسوق درادب ، وكذلك سوق الجملة الحالي في بني مكادة الذي يراد بيع عقاره وجني الغنائم التي تسيل اللعاب ، ونفس الأمر ينطبق على العقارات الخاصة بالمجزرة العمومية المتواجدة في منطقة خليج طنجة ، والكل يعلم قيمة العقار في هذه المنطقة .. ويخشى أن يتحول المجلس في ظل هذا المنظور القاصر إلى وكالة عقارية مفتوحة على كل الاحتمالات .. فالمطلوب بالدرجة الأولى هو تنمية ممتلكات الجماعة وضمان شروط حمايتها وحسن توظيفها وتثمينها ، وليس الافتئات عليها وبيعها تحت غطاء مبررات واهية . ولا زال الكل يتسائل عن مصير وصية الدوق دي طوفار، وعن العديد من أملاك الجماعة التي تحولت بقدرة قادر إلى أملاك خصوصية محصنة بوثائق قانونية ..وكانت المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن قائمة أولية للممتلكات الخاصة بالجماعة هي مناسبة عرض مشروع مخطط التنمية الجماعية من طرف أحد مكاتب الدراسات ، وهو المشروع الذي لا زال بدوره مجرد وعد بالرغم من مرور 4 سنوات من ولاية المجلس . إن السيد عمدة طنجة الذي أصبح الآن يتقلد منصب رئيس مؤسسة المجالس الجماعية بالمغرب ، بعد وعوده الكثيرة وخرجاته الإعلامية الغزيرة والغير المحسوبة، قد أصبح مطوقا أكثر من السابق بقيد المسؤولية من أجل الوفاء بالتزاماته ووعوده التي مافتئ يلوح بها من حين لآخر بكل شجاعة وثقة في النفس وتوهم للقدرة على اتخاذ القرار وحمايته . ففضلا عن تلك الوعود السابقة ، فقد وعد أيضا بإنشاء موقع إليكتروني لتحقيق التواصل مع الساكنة وعرض حصيلة الإنجازات ، وليكون بوابة لتساؤلات المواطنين وعرض مشاكلهم .. ولقد سبق بتاريخ 9 شتنبر 2011 الإعلان عن مشروع المقبرة النموذجية في غابة الرهراه ، وعبرت الرابطة في حينها عن اعتراضها على اختيار الموقع الغير المناسب ، واقترحت بديلا مناسبا ، لكن المجلس كان له رأي آخر وهو الهروب إلى الأمام ، ومع ذلك لم ينجز المشروع الذي قيل أنه كان جاهزا على مستوى الدراسة والاعتماد المالي .. لقد كان لمكتب المجلس صولات وجولات مع مكونات المجتمع المدني التي تم التشاور معها حول بعض الملفات الخاصة بالتدبير المفوض، إلا أن النتائج المعلنة على صعيد القرارات المتخذة وكذلك دفاتر التحملات المنجزة ظلت بعيدة كليا عما أفرزته تلك اللقاءات من توصيات ومقترحات كفيلة بإضفاء المصداقية على عمل المجلس ورئيسه في حالة الوفاء بالمقررات واعتماد سياسة القرب الحقيقية في التعاطي مع هموم المواطنين وقضايا الشأن العام .. المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
