نائب نيابة طنجة للتعليم يقدم مخطط عمله على المدى المتوسط

عقد النائب الإقليمي لنيابة وزارة التربية الوطنية بطنجة ، السعيد بلوط، مساء يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة، لقاء صحفيا تمحور حول الدخول المدرسي و المخطط الاستراتيجي متوسط المدى وإحداث و تأهيل المؤسسات التعليمية و تحسين جودة الحياة المدرسية.
وتميز هذا اللقاء، الذي عرف حضورا مكثفا لممثلي المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، بتقديم النائب الإقليمي لعرض تطرق فيه لمؤشرات التمدرس، وكذا التوزيع السكاني والتقطيع الإداري ومؤشرات تطور نسب التمدرس الخاصة بمختلف الفئات العمرية.
حيث أشار أن عمالة طنجة أصيلا عرفت خلال العشرية الأخيرة، توسعا عمرانيا كبيرا راجع إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية الذي تمثلت أساسا في إحداث مناطق صناعية جديدة وبالتالي توافد اليد العاملة من مناطق أخرى، وأدى هذا الارتفاع إلى تطور ملحوظ في الطلب على التمدرس فاق الإمكانيات الذاتية المرصودة للنيابة. و لذلك ارتأت النيابة وضع مخطط استراتيجي متوسط المدى يمتد لأربع سنوات 2013 /2017 يروم الارتقاء بالمنظومة التعليمية بنيابة طنجة أصيلة و التغلب على كل الإكراهات التي تعترض تحقيق الجودة و النتائج الإيجابية في كل الأسلاك و في كل المواد و الشعب التعليمية .
و عبر النائب السعيد بلوط عن عدم رضاه عن النسبة المتدنية للتعليم التقني بمدينة طنجة ذات البنية الاقتصادية و الصناعية الكبيرة حيث لا يتعدى 5 %، و لذلك كان ضروريا تخصيص ثانوية مولاي يوسف فقط للشعب التقنية فيما الشعب العلمية و الإقتصاد تم نقلها لثانوية ابن بطوطة التي ستتحول لثانوية التميز ،و بذلك تم توسيع العرض بالنسبة للشعب التقنية و تم قبول 138 طلب من أصل 150 حين البث في إعادة التوجيه ، فيما تم توسيع العرض في الشعب العلمية و بالتالي الاستجابة و لو نسبيا هذه السنة لرغبات التلاميذ و سيتم التغلب على كل هذا النقص الموجود من خلال تطبيق المخطط الاستراتيجي بتوسيع العرض التربوي ، و هذا ما استدعى عقد اتفاقية شراكة بين ولاية جهة طنجة تطوان ووزارة التربية الوطنية بملغ يناهز 300 مليون درهم ، و قد تم برمجة هذه الشراكة ضمن مشروع طنجة الكبرى الذي أشرف عليه جلالة الملك ، وستمكن من إحداث 25 مؤسسة تعليمية و ثانوية رياضية و مدرستين جماعيتين ، بالإضافة إلى التوسيعات التي ستعرفها العديد من المؤسسات التعليمية و إعداث 43 حجرة للتعليم الأولي ...، و هذا كله يصب في إنهاء الاكتظاظ في كل الأسلاك التعليمية و السعي لتحقيق الجودة و النتائج الجيدة و تحسين المؤشرات التربوية .
و أضاف السعيد بلوط في تدخله على الأهمية التي توليها النيابة لتحسين فضاءات المؤسسات التعليمية حيث تم لحد الآن صباغة و تزيين و بستنة أكثر من خمسين مؤسسة تعليمية في ظرف ثلاث أشهر و ينتظر أن يتجاوز الرقم مائة مؤسسة في الشهور القادمة حيث التنافس حاصل بين المؤسسات و ستخصص جوائز تحفيزية لأحسن مؤسسة من حيث الفضاءات بمقدار 50 ألف درهم و الجائزة الثانية 30 ألف درهم و الجائزة الثالثة 15 ألف درهم ، و أشار إلى أن هذا المجهود الجبار الذي هو عبارة عن عمل جماعي و تعاون عدة أطراف الفريق النيابي و مدراء المؤسسات التعليمية و جمعيات أمهات و آباء التلاميذ و مؤسسات القطاع الخاص و جمعيات المجتمع المدني .
و في رده على مجموعة من التساؤلات تقدم بها الصحفيون الحاضرون أكد على أن التوقيت المستمر داخل الوسط الحضري يخالف التنظيم التربوي و يضرب مبدأ الجودة حيث يستحيل لتلميذ أن يستوعب دروسه طيلة خمس ساعات متتالية ، و نفس الأمر للأستاذ الذي يستحيل أن يدرس طيلة خمس ساعات متتالية ، و لذلك فإن الأمر محسوما و كل المعنيين يجب أن يتفهموا بروح وطنية و سيتم ذلك بالحوار و الإقناع و تطبيق القانون ، لكن يمكن دراسة المؤسسات التي توجد في هوامش المدينة و يقدم إليها التلاميذ لمسافات طويلة .
و أضاف أن الجماعات المحلية هي شريك أساسي لقطاع التعليم و ما يتطلبه الأمر هو ترشيد هذه الشراكات و الإرتقاء بها و تطويرها ،.و أجاب على أن النيابة ستعمل على تكثيف برامج التوعية و التحسيس بأهمية الحفاظ على فضاءات و تجهيزات المؤسسات التعليمية ، و تفعيل أندية البيئة و أندية التربية على المواطنة .و إعادة الروح للحياة المدرسية .
بالنسبة للوسط القروي تم اعتماد نموذج المدرسة الجماعاتية كحل مناسب لتوسيع العرض التربوي و محاربة الهدر المدرسي، وبالتالي وبعد دراسة إمكانية توطين هذه المؤسسات تبين الحاجة الملحة في إحداث مدرستين جماعاتيتين، علما أنه تمت برمجة مدرستين جماعاتيتين في اطار برنامج الاستثمار 2013.( جماعة دار الشاوي و جماعة المنزلة) و سيتم تعميم المدارس الجماعاتية على الجماعات القروية ، و توجد حاليا مدرسة جماعاتية قطعت أشواطا في البناء .